تصعيد خطير بين الاتحاد والديمقراطي على خلفية تصريحات ضد بارزاني
الصباح الجديد – عباس كاريزي:
فيما كشفت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد عن اسماء مرشحي الاحزاب لشغل المناصب الوزارية في حكومة الاقليم المقبلة برئاسة مسرور بارزاني، دخلت العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اكبر حزبين في الاقليم، منعطفا خطيرا عقب تصريحات ادلى بها عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني محمود سنكاوي وصف فيها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بانه يؤوي خونة ومطلوبين.
وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني محمود سنكاوي، قال في اجتماع حزبي امس الاول الثلاثاء، ان الاتحاد الوطني تقبل الكثير من التنازلات من اجل مصلحة الشعب وتغاضى عن تجاوزات الحزب الديمقراطي خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان ثورة ايلول التي يفتخر بها الديمقراطي ليست حكرا عليه وان لشعب كردستان ومناضليه دور مهم فيها.
واشار الى ان الخونة الذين كانوا يعادون الثورة الكردية في سبعينيات القرن الماضي، هم الان معززون لدى الحزب الديمقراطي، وان الاتحاد الوطني اذا لم يتم التجاوب مع مطالبه من قبل الحزب الديمقراطي، فانه لا مانع لديه من عودة نظام الادارتين الى الاقليم، وسيقوم بعزل مناطق نفوذه وسيقوم ببيع النفط المتوفر في مناطقه للحصول على ميزانية تمكنه من تحسين اوضاع المواطنين وتوفير رواتب الموظفين.
واكد سنكاوي، ان الاتحاد لن يسكت بعد الان عن سرقة نفط شعب كردستان من قبل الحزب الديمقراطي، وتجاهل دوره ودور الرئيس مام جلال الذي كان له دور الرئيس في الثورة الكردية، لافتا الى ان رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، فشل في التجرد من انتمائه الحزبي والقبلي، وانه يعد نفسه زعيما كرديا، لأنه صغير وغير مؤهل لذلك.
وفي الوقت الذي كانت اوساط سياسية وشعبية في الاقليم تنتظر ان تشهد نهاية لمسلسل تشكيل حكومة الاقليم، الذي يدخل تأخيره يومه 263 اليوم الخميس، جراء تفاقم الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، ادت التصريحات والتشنج المتبادل بين الاتحاد والديمقراطي الى القضاء على امل الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم قبل نهاية شهر حزيران الحالي.
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني اصدر بيانا رد فيه على تصريحات عضو المكتب السياسي والقيادي العسكري في الإتحاد الوطني محمود سنكاوي، بعد ان وصف الاخير بارزاني بـانه اصغر من ان يجاري الاتحاد الوطني.
وقال البيان الذي صدر باسم مكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن «تصريحات محمود سنكاوي كانت في قمة الهبوط ولا مستوى لها بحيث لا تستحق الرد، مبينا ان تاريخ وسلوك هذا الشخص واضحة ومعلومة».
وكان الاتحاد الوطني، قد اصدر بيانا، نأى فيه عن تصريحات سنكاوي، مؤكدا أن تصريحات الاخير تمثل رأيه الشخصي ولا علاقة بالاتحاد الوطني، فيما اكد قيادي في الاتحاد الوطني ان حزبه لم يزود الحزب الديمقراطي رسمياً باسم مرشح لمنصب وزاري وانه متمسك بشروطه منذ بدء المحادثات الخاصة بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم ، وهي أن مشاركته في الحكومة مرهونة بتسمية محافظ جديد لمدينة كركوك عن الاتحاد الوطني والحصول على حقيبة وزير العدل في الحكومة الاتحادية، اضافة الى حصته من المناصب في إقليم كردستان.
من جهتهم، يعتقد مسؤولون في الحزب الديمقراطي، أنه في ظل غياب اتفاق مسبق مع بغداد، لا تستطيع أصوات الأغلبية في قائمة التآخي، بمجلس محافظة كركوك، ان تحسم تعيين محافظ لكركوك.
ويعد منصب محافظ كركوك، نقطة الخلاف الابرز بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، حيث يرى الديمقراطي، أن هذه المسألة يجب أن تتبع تطبيع أوضاع في محافظة كركوك وهو يدعو الى عودة قوات البيشمركة اليها وخروج قوات الجيش العراقي، بينما يصر الاتحاد الوطني على أن يتزامن تعيين أحد مرشحيه محافظاً لكركوك بالتزامن مع خطوات تشكيل حكومة الاقليم.
وقال عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني اريز عبد الله، إن الاتحاد لن يشارك في حكومة الاقليم دون موافقة الديمقراطي على أحد الأسماء، التي رشحها لشغل منصب محافظ كركوك.
في السياق، حصلت الصباح الجديد على قائمة باسماء الاحزاب لشغل المناصب الوزارية في حكومة الاقليم المقبلة التي كلف مسرور بارزاني بتشكيلها.
وتشير القائمة الى ان كلا من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزب الاشتراكي قاموا بتسمية مرشحيهم من دون الاعلان عنه رسميا، للمناصب الوزارية في حكومة الاقليم.
ووفقا لمعلومات شبه مؤكدة من اوساط متنفذة داخل الاحزاب فان الحزب الديمقراطي الذي سيحصل على سبع وزارات وهيئة ورئاسة مجلس امن الاقليم رشح كل من نزهت حالي لشغل منصب وزير الداخلية ومحمد شكري لمنصب رئيس ديوان مجلس الوزراء، واشتي هورامي لوزارة الثروات الطبيعية، وعبد السلام مدني لمنصب وزير التربية، ونوزاد هادي وزيرا للكهرباء، وريبر احمد لرئاسة مجلس امن الاقليم، ونزار عصمت وزيرا للصحة، وفرست احمد وزيرا للعدل، وساسان فرهاد عوني وزيرا للبلديات.
اما الاتحاد الوطني الذي ينتظر موافقة الحزب الديمقراطي على مرشحه لشغل منصب محافظة كركوك، قبيل الاعلان عن اسماء مرشحيه، فانه سيحصل على ست وزارات في حكومة الاقليم المقبلة، والذي رشح لها كل من مصطفىة جاوره ش وزيرا للبيشمركة، و درباز كوسرت رسول وزيرا للتخطيط، وعزت صابر وزيرا للزراعة والموارد المائية، ومحمد حمه سعيد وزيرا للثقافة، وسعدي بيرة وزيرا للعلاقات بين الاقليم وبغداد، اما حركة التغيير فقد رشحت كل من جلال جوهر لمنصب نائب رئيس حكومة الاقليم، ومصطفى سيد قادر نائبا لرئيس الاقليم، واوات شيخ جناب وزيرا للمالية والاقتصاد، وهيمن شيخاني وزيرا للتجارة والصناعة، وكويستان محمد وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية.
اما الحزب الاشتراكي فقد رشح عبد الله حاجي محمود لشغل منصب وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، بينما ينتظر ان تمنح وزارة النقل والمواصلات للتركمان والمسيحيين يشغلونها بالتناوب لمدة عامين لكل منهما، ويتوقع ان تحصل الحركة الاسلامية على منصب وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقبلة.
