100 مليار دولار المشاريع المتلكئة والمتوفقة والحكومة تعتزم تحريك المحفظة الاستثمارية

فيما نسبة البطالة قدرت بـ 16 %

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مسؤول حكومي رفيع، عن عدد المشاريع المتوقفة او المتلكئة في العراق وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، مبيناً ان الحكومة تسعى ايضا لتحريك المحفظة الاستثمارية الحكومية التي فيها استثمارات هائلة تقدر بـ 4900 مشروع بقيمة تمويل 100 مليار دولار.
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريح صحافي، ان “الحكومة ومنذ ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة في تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة في محفظتي الاستثمار الخاص والحكومي.
واضاف، ان “تحريك محفظتي الاستثمار الخاص والحكومي سيسهم في خفض مستوى البطالة التي هي بنسب مرتفعة الان تصل الى 16 بالمئة، مع تحقيق ما نتطلع اليه من نمو في الناتج المحلي السنوي بمقدار 7 بالمئة والذي يعد مرتفعاً، وهو ما تحققه الصين حاليا”.
وأوضح، أن “القطاع الخاص لا يمكنه العمل من دون توفير بنية تحتية صحيحة”، مبيناً أن “مشاريع محفظة الاستثمار الخاص التي تقارب 900 مشروع اما متوقفة عن العمل نهائيا او متلكئة وان قيمتها الاجمالية تبلغ 40 مليار دولار”.
وعزا صالح أسباب توقف وتلكؤ المشاريع إلى “تخصيص الاراضي وفرزها من قبل الدوائر البلدية، الى جانب عدم منح المصارف قروضا لها، والبيروقراطية في التعامل”، مؤكدا ان “الحكومة ومنذ ثلاثة أشهر تبذل جهودا كبيرة بفحص تلك المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص مع تذليل المعوقات التي تعترضها في وزارات الدولة ومنها المالية في ما يخص المصادقات ومنح القروض والبلديات في ما يتعلق بتخصيص الاراضي، مع مكافحة الفساد والبيروقراطية فيها”.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء ان «الحكومة تسعى ايضا لتحريك المحفظة الاستثمارية الحكومية التي فيها استثمارات هائلة تقدر بـ 4900 مشروع بقيمة تمويل 100 مليار دولار»، موضحاً ان «أسباب توقفها تعود الى ضعف التنفيذ مع ضعف التمويل الذي يتقلب مع الريع الاقتصادي النفطي».
في السياق، كشفت النائب في البرلمان، اقبال عبد الحسين، أمس السبت، عن تلكؤ الحكومة بإكمال مشروع خدمي كلفته 145 مليون دولار.
وانتقدت عبد الحسين، في بيان لها، «تردي الواقع الصحي في محافظة واسط»، مبينة أن «المحافظة تعاني من قدم وتهالك مستشفياتها ونقص الادوية وعدم الاهتمام بالمرضى وسوء الخدمات التي تقدم اليهم».
وأضافت: «أرسلت العشرات من الكتب إلى وزارة الصحة المطالبة بضرورة الإسراع باستكمال العمل في المستشفى التركي الذي ينفذ لحساب وزارة الصحة بكلفة 145 مليون دولار عقب التلكؤ الذي لحق به».
وتابعت عبد الحسين، أن «هذا المستشفى الذي يقع في حي الحوراء جنوبي الكوت يسع لـ 400 سرير ويتألف من 3 ابنية كان من المفترض ان يستكمل منذ 4 سنوات، الا انه يعاني من تراجع في التنفيذ إذ لا تزال نسبة التنفيذ فيه ٣٤ بالمئة».
وأوضحت، أن «مستشفى الصويرة شهدت قبل يومين حادث وفاة طفلة في قسم الخدج بعد ان التهم جرذ اجزاء من جسمها»، مطالبة بـ»ضرورة فتح تحقيق بهذا الحادث، وتأهيل وإعادة اعمار المستشفيات المتضررة لكي لاتتكرر مثل هذه الحالات مرة اخرى».


مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة