23٪ % من العراقيين يتعاملون مع القطاع المصرفي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، جافين جراي بعدد من الإصلاحات الرئيسة التي من الواجب على العراق اتباعها لإصلاح الهيكل المالي.
وقال رئيس بعثة الصندوق أن أول تلك الإصلاحات، يتمثل في أجور القطاع العام، التي من الممكن تخفيف ضغوط الإنفاق على المدى القصير من خلال تدابير التعويض مثل تحديد البدلات والمكافآت وغيرها من مدفوعات الأجور غير الأساسية، وعدم استبدال المتقاعدين بالكامل.
وأوضح أن الإجراءات الهيكلية ستكون مطلوبة على المدى المتوسط، بناءً على مراجعة وظيفية للقوى العاملة إضافة إلى إصلاح أعمق للخدمة المدنية بمجرد وضع أنظمة جديدة لإدارة الموارد البشرية والمعلومات.
وكانت التوصية الثانية بشأن إصلاحات الكهرباء، التي عدها عاملاً أساسياً في معالجة نوعية الخدمة الضعيفة وتقليل التكاليف المرتفعة في الميزانية، وذلك بسبب المعدلات المتواضعة للتعريفة الاستهلاكية، وعدم دفع فواتير الكهرباء بشكل مزمن، وسوء الصيانة والاعتماد المفرط على مصادر توليد باهظة الثمن، إلى جانب الخسائر في جميع مراحل التوليد، انتقال، وعملية التوزيع.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على أهمية ضمان حماية الفقراء والأكثر ضعفا خلال هذا الإصلاح.
وجاءت آخر توصيات رئيس بعثة صندوق النقد، بشأن تعزيز الإدارة المالية العامة، والتي أوضح فيها أن تعزيز الإطار القانوني وتحسين الالتزام وأنظمة الرقابة الأخرى من العناصر الأساسية لتقليل سوء استخدام الموارد العامة واستعادة انضباط الميزانية.
في السياق، أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي إلى نحو 23٪ من البالغين في العراق بعد ان كانت 11٪ في العام 2014 نتيجة زيادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحافي، إن «العلاقة بين المواطن والقطاع المصرفي بدأت تتحسن بشكل كبير جدا، خلال المرحلة الحالية، لعدة أسباب منها الدعم الذي قدمه البنك المركزي العراقي إلى القطاع المصرفي وانفتاح العراق على التجارة الخارجية وإجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوطين رواتب موظفي الدولة وغيرها».
وبين أن «غالبية المتعاملين مع القطاع المصرفي هم من فئة الشباب، مما ارتفع عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي إلى نحو 23٪»، منوها إلى أن «نسبة العراقيين الذين يديرون حساباتهم المصرفية عبر محافظ تدار بالموبايل ارتفعت إلى ٤.٢٪ بعد ان كانت معدومة في العام ٢٠١٤». وأضاف أن «ما يقارب 20٪ من العراقيين يتلقون ويرسلون اموالا عبر أدوات الدفع الحديثة، من خلال الشراء من الانترنت ودفع أجور الكهرباء والانترنت وغيرها».
ولفت إلى أن «الفعاليات التي أقامها البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية بمناسبة أسبوع الشمول المالي بالتعاون مع صندوق النقد العربي، في الجامعات والمراكز التجارية والثقافية بمشاركة غالبية المصارف العاملة داخل العراق، ستسهم في تعزيز العلاقة بين المواطن والقطاع المصرفي من خلال اطلاعه على المنتجات المصرفية التي تناسبه».
