تعديلات الدستور المصري الجديدة تمدد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات
الصباح الجديد _ وكالات :
نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان «السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري».
ويقول سانشيز إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن «زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات» ، ويضيف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.
ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه «صوري»، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر «احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين».
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في «انقلاب عسكري».
ويضيف الكاتب أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.
وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر «اُجبرت على الإذعان»، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.
وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، بحسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها «اعتداء بالغ على سلطة القانون» ، ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.
ويقول الكاتب إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا {دولارين} لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اعلنت عن نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري الجديدة، والتي شملت تمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وجاءت نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية 88 % بعدد أكثر من 23 مليون ناخب بعد مشاركة 27 مليون ناخب، فيما بلغت نسبة غير الموافقين 11% بعدد تخطى 2 مليون ناخب.
وبلغت عدد الأصوات الصحيحة أكثر من 26 مليون ناخب من أصل 61 مليون ناخب، حيث جاءت نسبة المشاركة بأكثر من 44 %.
وانتهت الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر بعد استمرارها لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال جماهيري غفير، وبدأ المصريون في الداخل عملية الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.
وانتهت أيضا عملية التصويت بالخارج الأحد الماضي في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، وذلك في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل نيسان الجاري، وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور الجيش في الدولة، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهورية.
