بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
متابعة الصباح الجديد:
اطلقت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقالت وزيرة الاعمار آن نافع اوسي ان اطلاق وثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية تأتي تزامناً مع إنتصارات العراق وتحرير اراضيه من عصابات داعش الارهابية للاحتفاء بواحد من نجاحات هذه الوزارة وإلتزامها كجهة قطاعية معنية بالإسكان والتنمية الحضرية الى جانب دورها في تنفيذ وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية التي صادق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره المرقم (213) لسنة 2017.
واضافت الوزيرة ان مجلس الوزراء سبق ان اصدر قراره المرقم (398) لسنة 2010 والمتضمن إعتماد وثيقة سياسة الإسكان الوطنية في العراق والتي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق والإيعاز الى الوزارات المعنية لإتخاذ الإجراءات المطلوبة بموجبها كل حسب اختصاصه على وفق خارطة الطريق المرفقة بالوثيقة والتي كانت تمثل الرؤية لمعالجة أزمة السكن وتوفير السكن اللائق للمواطنين بموجب ما كفله الدستور ولغاية 2016 على وفق ما جاء في خطط التنمية الوطنية الخمسية 2010- 2014 و 2013-2017في حينه .
وتابعت الوزيرة انه نظراً للمتغيرات السياسية والامنية والإقتصادية والعمرانية والبيئية التي يشهدها الوضع العراقي، وعمليات التدمير الواسعة للبنية العمرانية والرصيد السكني وتزايد أعداد النازحين نتيجة العمليات العسكري، وتماشياً مع مخرجات الموئل الثالث والأجندة الحضرية الجديدة 2016 التي جعلت من الإسكان حجر الاساس للتنمية الحضرية المستدامة، وبهدف تعزيز القدرة على الإنتاج الإسكاني لسد الإحتياج السكني المضطرد بما يعزز تحقيق الهدف (11) من أهداف التنمية المستدامة 2030 بإيجاد مدن ومستوطنات بشرية شاملة، آمنة، قادرة على الصمود ومستدامة…
واوردت ان الوزارة والوزارات القطاعية عبر مجموعة متميزة من خبرائها المحليين وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق قامت بتحديث وثيقة سياسة الإسكان الوطنية في العراق، وتجاوز المعوقات التي حالت دون تنفيذها، إذ تم العمل على تقييم وتحديد الصعوبات والعوائق التي واجهتها المؤسسات في عملية التطبيق ومدى تفاعلها مع الخطط والإستراتيجيات التنموية المحددة من قبل الدولة والخروج بتحليل للواقع الحالي والمؤشرات التي تؤثر على تطبيقها ، ومن ثم الخروج بتوصيات للمساعدة في تخطي الصعاب وتسهيل عملية التطبيق او إقتراح تعديلات كما يراها اصحاب الخبرة والرأي، وقد تمت مصادقة الوثيقة المحدثة مع خطتها التنفيذية من قبل مجلس الوزراء لتتولى الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات المطلوبة كل حسب إختصاصه لغرض تأمين السكن اللائق للمواطنين ولتكون دليلاً إسترشادياً لعمل اللجنة الوطنية للسكن المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (252) لسنة 2017 مع تضمينها كرؤية مستقبلية ضمن خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018-2022 لقطاع الإسكان.
واكدت الوزيرة ان ما تقدم هو غيض من فيض لجهود تقوم بها الوزارة لغرض تعزيز قدرة العراق على الصمود بوجه الازمات والإستجابة لها والتخفيف من تأثيراتها مع المضي قدماً لمعالجة التحديات على وفق حلول مستدامة تؤمن المعالجة والوقاية ضمن الإمكانيات المتاحة وهي قابلة للتنفيذ المستدام وصولاً لتطبيق مخرجات مؤتمرات الموئل واهداف التنمية المستدامة.
من جانبه بين مدير برنامج العراق للامم المتحدة للمستوطنات البشرية ، انه تم التعاون بين وزارة الاعمار والاسكان وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية مع السلطات المحلية لتحليل السياسة التي واجهت المؤسسات التي بدأ العمل بها 2014 والعمل على تطوير وتنفيذ هذه الخطط ليأتي مع فترة بالغة الاهمية ، بعد تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية بسبب الضرر الكبير الذي حل بأزمة السكن.
