بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيئة النزاهة امس الاثنين، عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، مُبيِّنةً مستجدات إجراءاتها التحقيقيَّة في قضيَّة ضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عال المستوى؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حول قيام محافظ نينوى المُقال بسحب مبالغ من الأموال المُخصَّصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مُبيِّنةً وجود تلك المبالغ في (قاصاتٍ) بمبنى المحافظة خلافاً للتعليمات المحاسبيَّة والقوانين، ولم يتم إيداع تلك المبالغ في الحسابات المصرفيَّة.
واضافت ان “الفريق الذي انتقل لأحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة تمكَّن من ضبط مبلغ (5) مليارات دينارٍ أودعها رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحليَّة ومُوظَّفة في ديوان المحافظة، وأعلما المصرف بأنه سيتمُّ أيضاً إيداع مبلغ (8) مليارات دينارٍ، ثم انتقل الفريق إلى ديوان المحافظة وتمَّ ضبط أوليَّات المبلغ المُودع لدى المصرف وأوليات سحب مبلغ (12) مليارا و936 مليونا و439 الفا و050 دينارٍا مُخصَّصٍ لقسم التطوير الريفيِّ.
وسحب مبلغ (44) مليارا و753 مليونا و557 الفا و450 دينارٍا من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصَّة بالمحافظة، كما تمَّ ضبط ( 7 ) مُتَّهمين مُكلَّفين بإدارة عددٍ من تشكيلات ديوان المحافظة مُقرَّبين من المُتَّهم الهارب (محافظ نينوى السابق).
وبيَّـنت الدائرة أن “ملاكات المكتب تمكَّنوا كذلك من ضبط (7) مليارات و500 مليون دينارٍ نقداً لدى رئيس وعضو لجان فتح وتحليل العطاءات لعددٍ من المشاريع، ومبلغ مليار و425 مليون دينارٍ وصكٍّ بمبلغ (74) مليون دينارٍ في قاصة رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحليَّة في ديوان المحافظة ، إضافة إلى مليار و200 مليون دينارٍ في دار أحد المُتَّهمين”، مُوضحةً أنَّهُ “تمَّ ضبط مبلغ (3) مليارات و222 مليونا و425 الف دينارٍ من الأموال العامَّة مُودعةٍ في حساباتٍ شخصيَّةٍ لعددٍ من موظفي محافظة نينوى خلافاً للتعليمات، مُبيِّنةً أنَّ إجراءاتها التحقيقية الجديدة أفضت إلى زيادة مجموع المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها، إذ تجاوز الـ (76) مليار دينارٍ”.
واوضحت الدائرة أنَّ “عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ أسفرت عن ضبط عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين في المحافظة تمَّ توقيفهم استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقيِّ، وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي تمَّت بناءً على مُذكّرات ضبطٍ قضائيةٍ”، مشيرة الى انه “تمَّ عرض المحاضر رفقة المُتَّهمين والأموال المُتحرَّز عليها والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة على الهيأة القضائيَّة في محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت فرد 13 قضيَّةً جزائيَّةً عن كلِّ مخالفةٍ يجري التحقيق فيها وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وإيداع المبالغ التي تمَّ ضبطها لدى المصرف وإعلامه بوضع إشارة عدم التصرُّف عليها لحين انتهاء التحقيق، كما أصدرت عدداً من مُذكّرات القبض والاستقدام بحقِّ المُتَّهم الهارب (محافظ نينوى المقال) وعددٍ من المُتَّهمين، إضافةً إلى قراراتٍ بمنع سفرهم خارج العراق”.
يذكر ان هيئة النزاهة أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن ضبط 14 مسؤولاً ومُوظَّفاً في ديوان محافظة نينوى؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، كاشفةً عن ضبط أكثر من 15 مليار دينارٍ كانت بعهدتهم.
