حذروا من استمرار تعطيل العملية التشريعية
بغداد- وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الثلاثاء، أن القوى السياسية تحاول ربط ملف رئاسات اللجان النيابية بموضوع التوافقات، منتقدين دور رئاسة مجلس النواب كونها تدعم هذا الخيار، فيما اشاروا إلى امكانية حسمها خلال جلسة اليوم، محذرين من استمرار الوضع بشكله الحالي لأنه يساعد على تعطيل العملية التشريعية.
وقال النائب عن تحالف البناء فالح العيساوي، إن “مجلس النواب من الناحية الشكلية اصبح بحكم المعطل كونه يعمل من خلال لجانه المختصة”.
وأضاف العيساوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “اللجان تشكل الركن الاساسي في العملية التشريعية، وبقاء المجلس من غير رؤساء لتلك اللجان مدة سبعة اشهر من بداية عمر الدورة الانتخابية الحالية يثير الاستغراب”.
ويعرب عن اسفه، بأن “تعطيل حسم اللجان جعل مجلس النواب لم يشرع منذ تشكيله بدورته الحالية ولغاية الان سوى قانون الموازنة، اما البقية فبقت معطلة ولم تر النور لغاية الان”.
وبين العيساوي، أن “رئاسة مجلس النواب شددت في اكثر من مناسبة على ضرورة الاتفاق على رئاسات اللجان ونوابهم ومقرريهم، لكن تلك اللجان اخفقت في اختيار من يتولاها”.
ولفت النائب عن تحالف البناء، إلى أن “القوى السياسية والاحزاب هي من أفشلت عملية التصويت على رئاسات اللجان”، مشدداً، على أن “تلك القوى طلبت من رئاسة مجلس النواب منحها المزيد من الوقت لاستكمال اللجان”.
وأكد، أن “المجلس لم يحدد وقتاً زمنياً محدداً لحسم الملف بخلاف ما اشارت به وسائل الاعلام إلى تأجيل العملية للأسبوع المقبل”.
ويرى أن “الباب مفتوح لحسم الرئاسات خلال جلسة اليوم الاربعاء كونه موكل للجان بأن يتولى اعضاؤها اختيار رئيس ونائب ومقرر في ضوء الاتفاقات السياسية”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار خالد الجشعمي أن “ملف اللجان مرتبط بنحو أو اخر بموضوع استكمال الكابينة الوزارية”.
وأضاف الجشعمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “النسبة الاكبر من اعضاء مجلس النواب مع حسم رئاسات اللجان بأسرع وقت ممكن وعدم تأجيلها”.
وأشار، إلى أن “قسماً من اللجان قد تم حسم امرها مثل الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية واخرى في طريقها إلى الحسم”.
ويجد الجشعمي، أن “اطالة امد الصراع على رئاسات اللجان امر غير مبرر، وهو نتيجة الصراعات بين قوى سياسية على لجان معينة”.
وينتقد الجشمعي، “اصرار رئاسة مجلس النواب على أن تكون اليات انتخاب اللجان بالتوافق وهنا دخلنا في دور سلبي ينبغي معالجته وعدم المضي بهذه الالية التي لم تجلب لنا سوى المزيد من المشكلات للوضع العام”.
يشار إلى ان القوى السياسية ما زالت تجري حوارات من اجل حسم اللجان النيابية فيما ربطت بعض الكتل اتخاذها موقفاً من هذا الملف بعملية استكمال الكابينة الوزارية التي ما زالت تعاني من نقص في حقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل.
