الصناعة تؤكد منع استيراد العصائر والمرطبات والمياه المعبأة والمشروبات بأنواعها

بغداد – الصباح الجديد
اكدت وزارة الصناعة والمعادن اصدار جميع القوانين والتشريعات الخاصة بحماية ومنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه المعدنية والمشروبات بشتى انواعها . وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي علاء موسى علي ان الوزارة كانت سباقة في استقراء حركة السوق والتجارة وتحديد المواد المصنعة داخل العراق والتي بالامكان تغطية كامل الحاجة المحلية منها حيث تم اتخاذ الاجراءات المتعلقة برفع توصية لحماية عدد من اصناف المنتجات الغذائية والتي تشمل العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية والمياه المعبأة والمشروبات بشتى اشكالها.
كما قرر مجلس الوزراء ومن خلال لجنة الشؤون الاقتصادية تشكيل لجنة للنظر في منع استيراد المواد التي يغطي انتاجها كامل الحاجة المحلية فأصدرت اولى قراراتها في شهر ايلول من عام 2018 بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه الغازية والمياه المعبأة وتم تنفيذ القرار بعد 45 يوما من اصداره في شهر تشرين الثاني من العام ذاته عازيا استمرار دخول هذه المنتجات من خارج العراق الى مشكلات تنفيذية تسمح للمنافذ الحدودية بتهريب هذه المواد على الرغم من حظر استيرادها بقرار صادر من لجنة الشؤون الاقتصادية ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء .
وأشار المدير العام الى ان مجلس النواب شرع ضمن قانون الموازنه الاتحادية لعام 2019 ( منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية المرطبات والعصائر والتمور والفواكه والخضر والتي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية ) لتكون الحكومة الاتحادية بذلك قد اتخذت جميع الاجراءات التشريعية المتعلقة بحماية هذه المنتجات اضافة الى ان وزارة الصناعة والمعادن نفذت جميع واجباتها برفع التوصيات الى مجلس الوزراء لحماية المنتجين المحليين المصنعين لهذه المواد و كانت سباقة في اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بحماية هذه المنتجات ، سيما وان جميع الامكانيات والوسائل التكنولوجية متوفرة داخل البلد لانتاجها وتلبية الحاجة المحلية وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد