توقع استمرار المفاوضات حتى جلسة التصويت
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الاصلاح والاعمار، امس الاثنين، وجود نحو عشرة مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع، لافتاً إلى أن الايام المقبلة ستشهد غربلتهم للوقوف على شخصيتين تتوفر فيهما الشروط المقبولة، فيما توقع أن تستمر المفاوضات إلى الساعات الاخيرة التي تسبق عملية التصويت داخل مجلس النواب.
وقال القيادي في التحالف عبد الله الزيدي إن “الحوارات ما زالت مستمرة وقد حصل اتفاق على شكل الوزارات الشاغرة، والية اسنادها إلى الاشخاص”.
وأضاف الزيدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تحالفي الاصلاح والبناء ينتظران موقف الكرد من وزارة العدل والشخص المرشح لها”.
وأشار، إلى أن “حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ما زالا يبحثان في الشخص المناسب لوزارة العدل، وأن هذا الملف بالنسبة اليهما لم يحسم لغاية الان، لكن في طريقه إلى الحل بحسب المعلومات التي وردت الينا مؤخراً”.
وبين الزيدي، أن “ملف الداخلية حسم من خلال طرح خمس شخصيات، ويتم اختيار احدهم للوزارة وسيكون ذلك في القريب العاجل”.
وأكد، أن “عقدة الداخلية بالنسبة للكتل السياسية قد انتهت، وأن التمسك بفالح الفياض كمرشحاً وحيداً للوزارة اصبح من الماضي”.
ولفت الزيدي، إلى أن “تحالف الفتح هو المسؤول عن ترشيح من تسند اليه وزارة الداخلية شرط أن يلاقى قبولاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالاستقلال والنزاهة والمهنية”.
وافاد القيادي في كتلة الاصلاح والاعمار، بأن “خمسة مرشحين معروضين حالياً لوزارة الدفاع وسيتم اختيار احدهم بالآلية ذاتها”.
ويسترسل، أن “المرشحين العشرة لوزارتي الدفاع والداخلية سوف يتم غربلتهم من أجل الوقوف على شخصيتين مناسبتين”.
وأكمل الزيدي بالقول، إن “المفاوضات لن تحسم إلا في الدقائق الاخيرة التي تسبق عملية التصويت وهو ما حصل لدينا في مرشحين لوزارات تم استبدالهم في الساعة الاخيرة قبل عقد جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لتمرير الدفعة الاولى من كابينة عبد المهدي”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “قوى الاصلاح والاعمار لن تكون حجر عثرة امام التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة”.
وأضاف الربيعي، أن “موقفنا ما زال ثابتاً بان يتم العودة إلى الاتفاقات التي تم بموجبها تشكيل الحكومة ولا يحصل تخطياً لها”.
ولفت إلى، أن “موضوع الداخلية في طريقه إلى الحسم لاسيما بعد التراجع عن التمسك بالفياض مرشحاً للوزارة”.
ويواصل الربيعي، أن “الوزارات الامنية يجب أن تسند إلى ضباط شاركوا في معارك التحرير وهناك عدد من القيادات الميدانية المهمة سوف تطرح اسمائهم من اجل اختيار الاصلح من بينهم”.
القانونية النيابية: الادعاء العام والحكومة سيحيلان العاكوب ونائبيه الى القضاء
واوضح، ان “المتضررين من حادثة العبارة في الموصل يستطيعون رفع دعوى قضائية ضد المتسببين بالحادث بالإضافة الى مجلس المحافظة والمحافظ المقال، خاصة ان هناك ملفات كبيرة تتعلق بالمحافظ ومجلس المحافظة سيحاسبون عليها من قبل الجهات القضائية”.
