الموارد المائية تحذر من موجات فيضانية حتى حزيران المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت تداعيات غرق العبارة في شط الموصل المحاذي لجزيرة الموصل السياحية، الذي قضى فيه اكثر من مائة موصلي نحبه، تقصيرا حكوميا سواء على المستوى المحلي ام الاتحادي، يتمثل باللامبالاة وعدم الاهتمام بالتحذيرات الرسمية من جهات وشخصيات معنية بالمياه والأمن والسلامة.
وفيما أصاب الحزن والاسى جميع المواطنين في مختلف محافظات البلاد، والذين عبروا عن تضامنهم مع ذوي الضحايا واهليهم بالسفر الى الموصل وبايقاد الشوع والمواقف الاحتجاجية والمطالبة بالقضاء على الفساد، كشف مسؤلون وناشطون، ان من بين أسباب غرق العبارة، تخمة قاع النهر بالترسبات الطينية والاستغلال العشوائي لمحرمات الأنهار تحت دعوى الاستثمار وانعدام كل مستلزمات السلامة وضعف النجدة النهرية، ناهيك عن عدم الإهمال واللامبالاة.
وحذرت وزارة المواد المائية، امس السبت، بعد كارثة العبارة، من احتمالية ورود موجات فيضانية خلال الايام الحالية ولغاية شهر حزيران القادم، فيما طالب الخبير الدكتور حسن الجنابي، الوزير السابق لها، بمراجعة جذرية مسؤولة وحاسمة لما يحصل في مجاري الانهار وضفافها من تجاوزات واستغلال عشوائي، محذرا من ان بغداد نفسها مهددة بغرق محتمل، هذه السنة.
وفي بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس أوردت الموارد المائية، إن “الوزارة تحذر المتجاوزين على حوض نهر دجلة كافة بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن محرمات النهر لاحتمالية ورود موجات فيضانية خلال الايام الحالية ولغاية بداية شهر حزيران القادم”.
واضافت، ان “من المتوقع ان تحدث موجات فيضانية خلال الايام الحالية، لذا نحذر المتجاوزين على نهر دجلة بالحيطة والحذر”.
وكان كشف وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، الخميس الماضي اثر فاجعة غرق عبارة الموصل، انه حذر في وقت سابق من خلال اجتماعات رسمية للجنة العليا للمياه بحضور رئيس الوزراء حينها (حيدر العبادي)، بأن الاعتداء على محرمات الانهار تحت يافطة الاستثمار، اعتداء على سيادة البلاد.
وقال الجنابي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “التعزية وحدها لا تكفي للتخفيف من آلام فاجعة العبارة في الموصل، ولكنها كافية لمراجعة جذرية مسؤولة وحاسمة لما يحصل في مجاري الانهار وضفافها من تجاوزات واستغلال عشوائي، باسم مساطحات واستثمارات تنعدم فيها شروط السلامة، فضلا عن المخالفات القانونية والاخلاقية في الحصول على اجازات استثمار مشبوهة لاستخدام شواطئ الانهار”.
وأورد أيضا: “لقد نبهت شخصيا، عبر رسائل فيسبوك مسجلة ولقاءات تلفزيونية عديدة وكتابات وفي اجتماعات رسمية للجنة العليا للمياه بحضور حيدر العبادي” مفيداً بأن “الاعتداء على محرمات الانهار تحت يافطة الاستثمار هو اعتداء على سيادة البلاد”.
مضيفا: “لقد حذرت من ان بغداد نفسها مهددة بالغرق اذا زاد تصريف نهر دجلة عن 2500 متر مكعب بالثانية، وهو امر ممكن ان يحصل هذه السنة، وان النهر بحاجة الى كري مستمر لتعميق مجراه وازالة معوقات تصريف الموجات الفيضانية، واجد من المناسب اعادة تأكيد ذلك الموقف، الذي اعتقد انه سيحمي المدينة من الغرق المحتمل نتيجة لتغيرات الطقس وانماط المناخ”.
ولفت الجنابي الى اننا “توقفنا في وزارة الموارد في عام 2017 عن ترويج اية معاملة لاستغلال شواطئ ومجاري الانهار رغم العدد الكبير من الطلبات التي كانت ترد الى مكتب الوزير”.
تجدر الإشارة الى ان الدكتور حسن الجنابي، عقد مؤتمرا صحفيا في الثامن من حزيران من العام الماضي، وكان ما يزال وزيرا للموارد المائية قال فيه ان “هناك تحديات كبيرة تواجه الوزارة في عملها ومنها وجود الترسبات الكثيرة”، مبينا ان “هناك تلكؤ كبير في كري الانهر”.
واضاف الجنابي في المؤتمر: “يوجد في بغداد وحدها اكثر من 20 مليون طن من الترسبات الطينية في قاع دجلة ينبغي كريها ونقلها خارج حوض النهر شمالا وجنوبا”، مشيرا الى ان “كري النهر يحتاج الى تمويل لا يقل عن 217 مليار دينار”.
من بين تداعيات غرق العبارة والاخفاق الحكومي في معالجة الأنهر، تتضح مفارقة خطيرة، سيما وان هذا المبلغ الذي أشار اليه الجنابي اقل من 190 مليون دولار، الأمر الذي يعني ان الحكومة لو كانت خصصته وكرت به دجلة لكانت امنت من بيع ترسباته تلك مبالغ خيالية، ولكانت غطت بتلك الترسبات مساحات هائلة من الأراضي الجرداء وتحويلها الى أراض زراعية.
اكثر من هذا كشفت تداعيات ما بعد غرق العبارة ان الحكومتين الاتحادية والحلية في الموصل تتحملان مسؤولية انعدام معدات النجاة والسلامة وضعف الشرطة النهرية والدفاع المدني.
