اشراك الفياض في الطاقم الحكومي ليس مقبولا ونوافق على رئاسته الأمن الوطني لثلاثة اشهر

مصدر صدري لـ”الصباح الجديد” :
الصباح الجديد – خاص:
اكد عضو نافذ في التيار الصدري “ان قرار المحكمة الادارية باعادة فالح الفياض الى موقعه مستشارا للامن الوطني فاجأ الرأي العام ومجلس النواب واعتبر قرارا غير سليم إن لم يكن كيديا”
وشدد العضو الصدري في حديث مع “الصباح الجديد” على ان اشراك الفياض في الطاقم الحكومي لم يعد مقبولا وأنه “اذا ما تمت عودته الى مستشارية الامن الوطني فاننا سنعمل على ابعاده عن المنصب في غضون ثلاثة اشهر لأن وجوده في الطاقم الحكومي مصدر خلاف وتجاذب”.
وكان رجح مراقبون عند اشتداد الازمة بشأن ترشيح الفياض الداخلية، ان الغاية من تمسك تحالف البناء به، تكمن في سعي هذا التحالف الى ان يعود الى مناصبه الأمنية في الحكومة السابقة، في حال عدم فوزه بها.
وما يعزز هذا الترجيح ان مصدرا سياسيا افاد لوكالة ” الغد برس ” ان لدى تحالف البناء خطة تقضي بتسّلم الفياض رئاسة جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي من جديد مقابل سحب ترشيحه من الداخلية، اذ أوردت هذه الوكالة، ان ” مصدرا سياسيا صرح لها امس الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مصر على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، فيما كشف عما سيحصل في اذا لم تمرر الكابينة الوزارية خلال جلسة اليوم” مبينا انه “في حال لم ينجح عبد المهدي بتمرير كابينته اليوم – امس – فسيكون يوم الخميس “المقبل” حاسما لتمريرها في البرلمان بالاغلبية النيابية”.
واضاف ان “تحالف البناء حشّد جميع النواب ومتمسك بخياراته بشأن المرشحين المطروحين للتصويت عليهم داخل قبة البرلمان”.
واشار حسب الوكالة، الى ان “البناء لديه خطة تقضي بتسّلم الفياض رئاسة جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي من جديد مقابل سحب ترشيحه من الداخلية”، لافتا الى ان “سائرون مُصّر على استبدال الفياض وهو شرطهم الرئيسي لإنهاء الخلافات وتمرير الكابينة الوزارية”.