الجيل الجديد يرفض ترشيحات الديمقراطي لمنصبي رئاسة الحكومة والإقليم

قال إنه تحوّل من حكم العشيرة إلى العائلة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

رفض حراك الجيل الجديد قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسمية عضوين من الحزب لرئاسة حكومة واقليم كردستان، واكد ان الحراك بالضد من الية التعامل مع توزيع المناصب وحصرها بيد عائلة واحدة في الاقليم.
واضاف مريوان وريا قانع عضو برلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد، ان مسألة رئاسة الاقليم قضية عامة ولا تخص الحزب الديمقراطي فقط كي يسمي لها شخصا لشغلها دون مراعاة الاخرين، وانه تحول من حكم العشيرة الى العائلة الواحدة.
وكان المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني، قرر عقب اجتماع عقده امس الاول في اربيل تسمية مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم، وترشيح نيجيرفان بارزاني، لرئاسة إقليم كردستان المعلق بقانون صادر من برلمان كردستان عام 2017.
وذكر مراقبون أن الخطوة جاءت ضمن ترتيبات البيت الحزبي وعائلة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، وهو تمهيد لتسلم الجيل الثالث من العائلة البارزانية، ممثلا بنيجيرفان ومسرور بارزاني، قيادة الإقليم، بعد ان كان الملا مصطفى بارزاني زعيما للحزب الديمقراطي وخلفه بعد وفاته ابنه ادريس وجاء بعده ابنه الثاني مسعود.
وسيطر الحزب الديمقراطي خلال العقدين الماضيين على مقاليد الحكم والقيادة السياسية والادارية في اقليم كردستان عبر ثلاث ولايات حكومية لكل من مسعود بارزاني وابن أخيه نيجيرفان في رئاسة الاقليم وحكومته.
وربطت تقارير اعلامية بين دفع مسرور لرئاسة الحكومة بما حدث قبل ثلاثين عاما من انتقال زعامة الديمقراطي الكردستاني إلى مسعود بارزاني بعد وفاة والد نيجيرفان (1987) وحسم هذا الدور له حصريا ما مهد الطريق أمام تقديم أبنائه مسرور ومنصور الى مواقع قيادية في المجالات السياسية والأمنية.
ويرى آخرون أن بارزاني يريد أن يثبت قواعد حكم نجله «مسرور» خلال وجوده هو على رأس الهرم الحزبي للديمقراطي الكردستاني وتمتعه بصحة جيدة، نظرا للمخاطر المحدقة بتأجيل التوريث الى ما بعد انتهاء دوره السياسي أو رحيله.
وذكر استاذ العلوم السياسية، عبد الحكيم خسرو، المنتمي إلى صفوف الحزب الديمقراطي في تصريح تابعته الصباح الجديد أن «هذا تحول كبير، وسيترك أثرا إيجابيا عميقا على الوضع السياسي، سواء على المستوى المحلي أو مستوى العراق والمنطقة».
وعد خسرو، تكليف «مسرور بارزاني» بتشكيل الحكومة جزءا من «الإصلاحات السياسية، وإظهار القوة على إدارة شؤون البلاد، ومواجهة التحديات القائمة في المرحلة المقبلة».
إلا أن مراقبين آخرين، ذكروا أن الخطوة جاءت ضمن تحويل الحكم إلى نمط عائلي بعد أن كان ضمن العشيرة البارزانية، وأن الخطوة لن تمنع احتمالات حدوث الصدام بين أبناء العمومة على السلطة والثروة.
وأشار تقرير سابق لموقع NRT عربية إلى أن خلافا نشب بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ونجله مسرور، مع ابن شقيقه نيجيرفان بارزاني على ملف ادارة النفط مع بغداد، ما دفع بارزاني لتكليف نجله لرئاسة الحكومة.
وبحسب المعلومات فإن بارزاني الاب ونجله مسرور يفضلان تسليم الثروة النفطية الى بغداد مقابل الحصول على حصص مرضية من الموازنة العامة وانهاء الخلافات العالقة مع المركز بعد تعثر سياسة «الاقتصاد المستقل» لاقليم كردستان، إلا أن نيجيرفان بارزاني يفضل التريث في ذلك ويطلب ابرام اتفاق مع بغداد بشأن النفط من دون تسليم الصادرات اليها، ما دفع بارزاني الى تأجيل تكليف نيجيرفان بتشكيل حكومة الاقليم بعد ثلاثة اسابيع من انعقاد أول جلسة لبرلمان كردستان، خلافا للتوقعات التي رجحت التكليف بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات».
من جهة ثانية تباينت ردود فعل الأحزاب الكردية خارج الديمقراطي الكردستاني على إعلان الأخير مرشحيه لرئاسة الإقليم والحكومة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، ان «الاتحاد الوطني له تحالف مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مبينا أن «حزبه يحترم ما يقدمه الديمقراطي الكردستاني من مرشحين لكونه امر خاص به ونحن نحترم رأيه».
فيما أعلن حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد، عن رفضه لترشيح الديمقراطي الكردستاني أسماء لرئاسة الحكومة والإقليم، مبينا ان لا يجوز أن يقوم الديمقراطي بالاستحواذ على منصبي رئاسة الإقليم والحكومة ويجب ان يكون هناك مرشحين من باقي الأحزاب.
يذكر أن مسرور بارزاني من مواليد 1969، وقد أكمل الدراسة الإعدادية في إيران، وهو حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واشنطن، وتولى رئاسة وكالة الاستخبارات في إقليم كردستان عام 2012، ويجيد اللغات العربية والإنكليزية والفارسية، أما نيجيرفان بارزاني، فهو من مواليد 1966، وقد تولى منصب نائب رئيس حكومة الإقليم 1996، ثم رئاسة الحكومة من 2011 حتى الآن، ويجيد اللغات الإنكليزية والفارسية اضافة إلى فهم العربية.
وكان النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي هوشيار عبدالله قد دعا الى إلغاء منصب رئيس إقليم كردستان نهائياً وتوزيع مهامه وسلطاته على رئاستي برلمان وحكومة الإقليم لحل جزء كبير من المشكلات القائمة حول هذا المنصب.
وقال عبدالله في بيان سابق» ان إلغاء رئاسة الإقليم يصب في المصلحة العامة، سيما وأن شعب الإقليم لديه تجربة مريرة مع هذا المنصب الذي تسبب في تحويل النظام من برلماني الى رئاسي على عكس نظام الحكم القائم في العراق حالياً الذي هو برلماني، الى درجة أنه بات نظاماً خارجاً حتى عن مفهوم النظام الرئاسي بعد أن اتسم بطابع عائلي أو عشائري لايقيم وزناً للمؤسسات الشرعية، وبالتالي نرى أن إلغاء الرئاسة نهائياً سيكون الخيار الأنسب الذي يصب في المصلحة العامة «.