الإصلاح: استكمال الكابينة الوزارية يتعقد يوما بعد آخر واقالة عبد المهدي نيابياً محتملة

فيما تتذبذب الأجواء بين استقالته شخصيا او تقديمه مرشحين يتحمل مسؤليتهم
بغداد – وعد الشمري:
دعت كتلة الاصلاح والاعمار، أمس الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للدخول في حوارات عاجلة مع زعماء الكتل لاكمال النقص في كابينته، محذرة من استمرار الوضع بشكله الحالي، ورأت أن ذلك سيؤدي إلى اهتزازات كبيرة تتعرض لها الحكومة قريباً.
وقال النائب عن الكتلة، رياض المسعودي، إن “عملية استكمال الكابينة الوزارية تشهد تعقيداً يوماً بعد يوم اخر؛ بسبب السجالات السياسية، والتمسك بالمواقف”.
واضاف المسعودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تصريحات بعض النواب عبر وسائل الاعلام اثرت سلبياً في المشهد السياسي، وصعبت المهمة، كونها تعتمد في اغلب الاحيان على التصعيد”.
وأشار، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء امامه ثلاثة خيارات، الأول باتخاذ قرارات احادية صعبة، وتحمل مسؤولية تقديم المرشحين بمفرده، والثاني هو الرضوخ لمطالب قوى تحاول الهيمنة على الحكومة”.
ولفت المسعودي، إلى أن “الخيار الثالث وهو الافضل والذي ندعو اليه بدخول عبد المهدي في حوارات جدية وسريعة مع زعماء الكتل السياسية، من أجل الاتفاق على ما تبقى من وزارات”.
ويتخوف النائب عن كتلة الاصلاح، من “اهتزازات قوية قد تتعرض لها الحكومة الحالية، كونها جاءت في ظروف معقدة، وتنافس بين كتلتين كبيرتين في مجلس النواب، ومن بعد ذلك خلاف على الوزارات الامنية”.
كما طالب قوى البرلمان، بأن “تتحمل المسؤولية، وترتقي إلى خطورة المرحلة الحالية، من اجل تجاوز الازمة، كون البلاد اصبحت في وضع حرج، مع عدم وجود وزراء لبعض المناصب الحكومية”.
وخلص المسعودي بالقول، إن “اصرارنا على عدم تسمية بعض المرشحين للوزارات، يأتي من منهجنا الذي يؤكد على تغيير شامل في منهاج العمل الحكومي، وكذلك الاشخاص، الذين كانوا يتبوأون مناصب في المرحلة الماضية”.
من جانبه، ذكر عضو التحالف، رياض العوادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اختيار عبد المهدي لرئاسة الوزراء كان يمثل للقوى السياسية خروجاً من نفق مظلم”.
واضاف العوادي ان “الاعتقاد الذي كان سائداً هو ان تسمية الوزارات ستكون مهمة اقل صعوبة من عملية اختيار رئيس الوزراء لأننا تجاوزنا موضوع الكتلة الاكبر”.
ولفت، إلى أن “الواقع الحالي أظهر غير ذلك؛ بسبب تمسك كتل سياسية بمناصب معينة ومحاولتها الحصول على مغانم بخلاف المصلحة العامة”.
ويستغرب العوادي، من “تمسك طرف بمرشح معين ورفضه من قبل الاخر، وكأن الامر اصبح شخصياً ويتعلق باسماء وابتعدنا كثيراً عن المنهج”.
ويقلل، من “اهمية الضغط الخارجي بهدف تسمية بعض الشخصيات، وعد ما يحصل الان خلافا سياسيا داخلياً بين القوى فحسب”.
ومضى العوادي، إلى أن “الشارع ينتظر من القوى السياسية، ان توصل رسائل اطمئنان بانها تعطي رئيس مجلس الوزراء حرية في اختيار من يراه مناسباً في سد الوزارات الشاغرة، وعدم ابقاء الكابينة منقوصة”.
ومن جانبه اورد النائب علي البديري وهو من تحالف الإصلاح ايضا، في تصريح مستقل امس الاثنين، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوح بالاستقالة في حال عدم حسم الكابينة الوزارية من قبل الكتل السياسية، محذرا من أن عدم حسم الوزارة سيشعل الشارع العراقي ويسهم في اسقاط الحكومة.
وقال البديري ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لوح في الآونة الأخيرة امام الكتل السياسية بالاستقالة من منصبه في حال عدم اكمال الكابينة الوزارية والتوقف عليها”، مبينا أن “الأزمة بين الكتل السياسية مازالت مستمرة لغاية الان بسبب التصارع على منصب رغم إعلانها منح عبد المهدي الحرية التامة في اختيار المناصب المتبقية”.
وأضاف أن “المفاوضات الجارية حاليا يشوبها الكثير من الغموض في ظل اعتماد عبد المهدي الصمت وعدم الكشف عن الجهة التي تقف بالضد من أرادته في تمرير الكابينة”.
وواضح ان “البرلمان عازم على اكمال كابينة عبد المهدي وفي حال إخفاقه في تقديم اسماء الوزراء سيتعرض الى المساءلة النيابية وحتى الإقالة ان توجب الأمر كون الشارع لا يتحمل الكثير من التسويف في تقديم الخدمات”.
وتابع البديري ان “الحل الوحيد امام عبد المهدي خلال الساعات المقبلة هو الذهاب الى البرلمان وتقديم عدة اسماء لشغل وزارة واحدة وترك الخيار للبرلمان لاختيار المرشح الأنسب كما جرى في جلسة اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح”.
يشار إلى أن لدى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ثماني وزارات لم يتم التصويت على مرشحين لها لغاية الان، وفي مقدمتها حقائب الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط.