بحثت جدوى القروض للمشاريع الصغيرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع وفد من جمعية (القصير العراقية) لقصار القامة في مكتبه بمقر الوزارة أهم الموضوعات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
واستعرض الوزير الآليات المتبعة لتحقيق اهداف الوزارة في رعاية جميع الشرائح والفئات التي تحتاج الى تقديم الدعم والتواصل معها، وفي مقدمتها تنفيذ قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 ودراسة تعديل بعض مواده بما يضمن توفير الحياة الكريمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومنها شريحة قصار القامة ودمجهم في مفاصل الحياة المختلفة للمجتمع.
وبين الوزير ان قانون ذوي الاعاقة يتضمن عدة امتيازات تسعى الوزارة الى تنفيذها عبر تفعيل مواده بالتعاون مع الجهات المعنية ، داعيا الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة الى الاسهام في احتضانهم وتخصيص نسبة 5% من التعيينات لهم وحسب التعليمات المعمول بها.
واستمع الوزير الى مطالب ممثلي الجمعية واستفساراتهم والمشكلات التي يعانيها قصار القامة سعيا لايجاد الحلول المناسبة لهم، واعدا اياهم بايصال صوتهم إلى الجهات ذات العلاقة .
من جانبهم بين اعضاء الجمعية ان طموح قصار القامة اكبر من التحديات التي يواجهونها، معبرين عن رغبتهم في الحصول على حقوقهم بما يتناسب مع قدراتهم البدنية التي تمكنهم من اداء اعمال تساعدهم على الاندماج في المجتمع ومشاركة الاخرين في النشاطات المختلفة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، شاكرين للوزير تفهمه معاناتهم وسعي الوزارة الجاد لضمان حقوقهم التي كفلها الدستور. يذكر ان جمعية (القصير) لقصار القامة تأسست عام 2003 للدفاع عن حقوق قصار القامة البالغ عددهم قرابة ستة الاف في بغداد والمحافظات.
على صعيد متصل اقامت دائرة التخطيط والدراسات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ندوة تثقيفية عن (الجدوى من منح القروض للمشاريع الصغيرة حسب نتائج القروض السابقة) وحاضر فييها معاون مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة في الدائرة حسن عبد الجليل حسن الذي اشار الى ان المشاريع الصغيرة لها اهمية كبيرة في امتصاص البطالة وتسريع النمو الاقتصادي لرفع مستوى الدخل القومي الى مستوى ينعكس إيجابياً على مستويات الدخل الفردي والاسري وبالتالي على مؤشرات التنمية البشرية.
وبين المحاضر اهمية توعية الشباب وتغيير فكرة البحث عن فرصة عمل في القطاع الحكومي والتوجه نحو القطاع الخاص كونه المؤهل حاليا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل من خلال التشغيل الذاتي ، وان الوزارة بادرت الى تطبيق تجربة المشاريع الصغيرة تحت عنوان التأهيل المجتمعي ثم القروض الصغيرة والقروض الميسرة لاقامة مشاريع مدرة للدخل ولكل برنامج مزاياه ومصادر تمويله والفئة الاجتماعية التي يستهدفها، موضحاً ان هدف هذه التجربة هو تأمين فرص العمل واعادة التدريب وفقا للمتطلبات الجديدة وزيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما جرت خلال الندوة مناقشة الافكار والاراء في العوامل التي تسهم بانجاح تجربة منح القروض الصغيرة والخطوات المطلوبة لغرض تبسيط اجراءات منحها وكيفية توسيع مجالاتها الانتاجية والخدمية واهم الخطط التي تسهم في إحكام التكامل الانتاجي والمهاري واسهام الدولة في دعم الباحثين عن العمل وضرورة نشر الوعي وثقافة العمل وسط الشباب والتعريف بالاعمال الابداعية والابتكارات ووضع سياسة مالية وتسويقية مؤاتية للمشاريع الصغيرة.
كما التقى الوزير عددا من اعضاء منظمة (صوت المعوق العراقي) في خطوة تهدف الى ايجاد شراكة مهنية بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية خدمة للشرائح التي تقع ضمن مسؤولية رعايتها.
وبين الوزير ان من اهم متطلبات التنمية الاجتماعية واهداف المرحلة المقبلة للوزارة هو تكوين حلقة للتواصل مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف لخدمة المستضعفين واصحاب الدخل المحدود والتخفيف من الفقر والقضاء على البطالة ، مشيرا الى ان شريحة المعوقين لها حقوق نص عليها القانون وباتت مسؤولية تنفيذها واجبة لذا فان الوزارة لن تدخر جهدا في ايجاد بيئة اجتماعية امنة لهم. وناقش الوزير مفردات قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 وامكانية اجراء بعض التعديلات التي من شأنها ايلاء المعوقين المزيد من العناية ، مبينا ان الوزارة وجهت بالتواصل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لمتابعة مدى تنفيذها للمواد القانونية الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزاراتهم.
واكد الوزير في سياق حديثه عن الاسلوب المهني والتعاطي بايجابية مع المرحلة المقبلة ضرورة توحيد المنهجية والرؤى بين المنظمات المعنية بخدمة المعوقين والخروج بحصيلة تهدف الى اندماجهم في المجتمع لافتا الى ان الوزارة تبدي استعدادها التام للتعاون وسيكون اللقاء مع المنظمات منهجا مستمرا كونها جزءا فاعلا ولديها خبرة ميدانية في مجال الخدمات الاجتماعية.
