مكتب الدكتور عدنان السراج
فلاح المرسـومي
تصوير : ضرغام ستار
نظَّم المركز العراقي للتنمية الاعلامية وعلى قاعته اللقاء الاعلامي نصف الشهري مساء يوم السبت الماضي بحضور نخبة من الاكاديميين والاعلاميين والصحفيين ورؤساء الصحف والمراكز البحثية حيث تم في اللقاء مناقشة المنهاج الحكومي مع ضيف اللقاء الدكتور رائد فهمي عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج في مجلس النواب و الإعلامي والكاتب محمد عبد الجبار الشبوط وادار الجلسة بكفاءة عالية الأستاذ سعيد الجياشي محددا المسارات للبرنامج والتقيد بالوقت المخصص.
وقد بدأ الحديث الدكتور عدنان السراج رئيس المركز والذي شدد فيه على أهمية أن يكون للإعلام العراقي دوراً في متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي سيما تلك التي تستهدف النهوض بالواقع الخدمي والتنموي للمجتمع انطلاقا من دعمنا المستمر لمسيرة بناء مفاصل الدولة بعيداً عن كل التحديات الفئوية الضيقة لان رسالتنا الوطن الجمهور الذي يحترم الاعلام بسبب الكلمة الحرة وهذا ما يوجب من جميع الإعلاميين رص الصفوف دون ان ينال منا ما يشاع من أخبار تؤثر على هيبة وصدق الاعلام وباعتبارنا شركاء في بناء الدولة من خلال ما سنعلنه في مركزنا قريبا وخلال هذه السنة من برامج تتصل بمحاربة الفساد باستخدام كل مالدينا من معلومات لأن انجاح هكذا برامج تتطلب أن يكون الإعلامي طرف فيه لأن الرأي العام مرجعه الإعلام ومن هذا فإن على رجالات الدولة وقياداتها أن يأخذوا بنظر الاعتبار استشارة وشراكة الإعلام والإعلاميين بما يقدمون عليه من حدث داخل العراق وخارجه لأن الإعلام هو مفتاح الطريق وبوابته الواسعة أمام الجمهور.
بعده تحدث الدكتور رائد فهمي باختصار عن المنهاج الحكومي مؤكداً على ان بلدنا بحاجة ماسة الى الاصلاح في جوانب كثيرة والتي كثر الحديث عنها قبل وبعد الانتخابات لأن الشعب يريد التغيير والاصلاح وإن البرنامج المقدم مقبل رئيس الوزراء قد سجلت عليه عدد من الملاحظات خاصة من جانب المحافظات المتضررة وبقضايا التي تتعلق بالتعليم والصحة لنموها الخاص على حساب العام وهو ما يرهق المواطن بشكل كبير اضافة الى اليات السوق ، وفي باب الحريات أكد النائب فهمي بمنع استخدام الحريات للأضرار العام وكان على البرنامج أن يضع صيانة الحريات هي في المقدمة حيث ان صيانة الحريات تأتي قبل الأضرار بها وليس بعدها في أوليات العمل بها ، ومع أن تكون الأهداف جيدة لكن من الضروري أن تكون هناك اليات محددة وواضحة للعمل وكيف سيتحقق البرنامج وهذه للأسف غير واضحة في البرنامج مع اشكالية أوليات انتظام المنهاج والسير بالتنفيذ لأنه لا يمكن تحقيق كل شيء في آن واحد لذا يتوجب أن تكون هناك أولويات وبهذا دلالة سياسية وعلمية وكذا في مجالات الاقتصاد في جوانب الصناعة والزراعة وايهما الاهم في البدء وبالتركيز عليه وفق الأولويات وفي التوجه الاقتصادي ما اذا ان يكون ليبرالياً مثلاً ، وتطرق الى حكم الموازنة في تطبيق وتنفيذ البرنامج الذي وضع للسنوات 2019- 2022حيث أن الموازنة بمفرداتها يصعب في الأقل في عام 2019 من تحقيق ما جاء عليه البرنامج من اصلاحات خاصة في مجال البطالة وتنفيذ مشاريع كبرى ، وفي جانب الحقوق أكد النائب رائد فهمي على أن تكون المعالجة في باب الحقوق الخدمية والمجتمعية أن تأتي بالأوليات قبل معالجة الحقوق السياسية وفي مجال التنمية الاقتصادية وفرص العمل ممكن أن يتحقق ذلك من خلال تحصيل الدعم الدولي حيث العالم مستعد لدعمنا مادياً وعلى العراق أن يقابل هذا الدعم المطلوب بتقديم صورة واضحة لسياسته الخارجية وقراءة ماذا يريد العالم من العراق ، كما وانه في ختام حديثه لم يخفي من أن البرنامج يتعرض الى الانتقاد في اتجاهين الأول من أجل تحسينه وتمكين رئيس الوزراء من تنفيذه والآخر بالعكس منه تماماً ، المطلوب عموماً حسم وتعديل أولويات التنفيذ ليكون قابل بشكل سلس لتنفيذ ما جاء فيه وفق الزمن المقرر لتنفيذ بنوده .
بعده تناول الإعلامي والكاتب محمد عبد الجبار الشبوط الحديث عن البرنامج ليشير الى ان اننا نناقش المنهاج وليس البرامج ، وأن الرئيس سيصعب عليه التعهد بالتنفيذ وانه كما سبقه من رؤساء الحكومات السابقة للدورات الثلاث لم تكن لترتقي لمستوى حقيقة ما يجب أن تكون عليه ليصار لوضع البرنامج وامكانية التنفيذ لأن البرامج يجب أن تكتب وفق دراسة وبزمن ورؤية واقعية ومعقولة وليس بطريقة تولي المنصب مثل ما حصل في جميع الوزارات من قبل حينما يسمى ويعلن عن اسم رئيس الوزراء يصار لتقديم برنامجه ، علينا أن نعي أن المواطن يريد من البرنامج ويتمنى ان يجد هدفين ، أولهما أن يرى العراق متقدما بالدرجة الأولى في المعيشة الراقية والسعادة والحرية ، ثانيهما أن يرتقي مستوى التعليم والصحة والخدمات الأخرى مثل السكن والحصانة للمواطن ولهذا فاننا لم نجد اشارة الى الدولة الحضارية والمتقدمة ولا اشارة لتحسين معيشة المواطن وانما ذهب به الى فلسفة الدولة غافلاً فيه تحسين مستوى معيشة المواطن وهذه مشكلة كبيرة في غيابها حيث يغيب ما يهم ويخص المواطن من منهاج الحكومة ، وفي رؤية استكمال بناء الدولة لدى الشبوط أن تكون هناك فلسفة حيث الموجود فيه فلسفة مكونات وليس فلسفة المواطن أي الشعب الذي يجري أن لكل مكون من مكونات الشعب حصة من الوزراء والدرجات الخاصة نزولاً لقيادة المناصب الأخرى وبهذه الفلسفة أي فلسفة المكونات تضيع الدولة ولكن حينما يكون الاعتماد فلسفة المواطن ستكون الدولة بأفضل بناء وبأسس حصينة ، حيث لا بد من ان يكون هناك انتخاب فردي ومعارضة ..الخ ومتى ما نخرج من فلسفة المكون الى فلسفة المواطن سنكون قد نجحنا في اقامة دولة حقيقية في رآساتها ومؤسساتها وشدد هنا على أن تكون تشريعات وقوانين من شأنها ترسيخ قيم المواطنة والهوية الوطنية لبناء دولة حضارية بعيدة عن كل اشكال التخندق والاستفادة من أخطاء العملية السياسية ، وقد أشار أيضا الشبوط الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير قادر أن يخرج من فلسفة المكون وإلا لكنا قد وجدناها في المنهاج الوزاري.
وفي الختام طرح الحضور عدد من الأسئلة والأفكار والاقتراحات التي تتعلق بموضوع الجلسة وتصب في سبل تنفيذ البرنامج الحكومي .
