رئيس حكومة الإقليم يزور بغداد لبحث ملف النفط والموازنة الاتحادية

حدد الكرد تسعة مطالب أساسية لتضمينها في قانون الموازنة

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يزور وفد رفيع المستوى من اقليم كردستان بغداد خلال الايام القليلة المقبلة بغداد بهدف التباحث في عدد من القضايا والملفات العالقة التي يأتي في مقدمتها قانون الموازنة وتصدير النفط عبر حقول الاقليم.
وقال مصدر في حكومة الاقليم رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، لمناقشة عدد من المسائل والقضايا العالقة بين الجانبين.
وتأتي هذه الزيارة عقب توصل حكومتي الاقليم والمركز الى اتفاق ثنائي حول اعادة تصدير النفط من حقول محافظة كركوك عبر انبوب تصدير اقليم كردستان الواصل الى ميناء جيهان التركي، الذي جاء تحت ضغوطات اميركية ولاقى ترحيباً واسعا من قبل الادارة الاميركية، في مسعٍ منها لتعزيز الضغوطات التي تمارسها ضد ايران واحكام الحصار الاقتصادي على طهران.
وتعد زيارة وفد حكومة الاقليم الاولى من نوعها عقب تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد برئاسة عادل عبد المهدي، الذي يعدّه الكرد حليفا قويا لهم ويعولون على علاقاته التاريخية مع الحزبين الرئيسين في الاقليم الاتحاد والديمقراطي في زيادة حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وازالة بعض الفقرات في القانون التي تعوق تصدير نفط الاقليم منفردا.
وقال المصدر، ان وفد حكومة اقليم كردستان سيناقش عددا من الملفات المهمة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، منها النفط والميزانية وتصدير النفط من حقول الاقليم.
واضاف المصدر ان العقبة الاهم التي تقف امام تحقيق تقدم في المباحثات تتعلق بالدعوى التي اقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد المسؤولين في حكومة الاقليم حيال تصدير الاقليم نفطه ونفط كركوك خلال السنوات الماضية من دون موافقة الحكومة الاتحادية، الذي تعدّه بغداد مخالفا لمواد الدستور، بينما يعدّه الاقليم حقا كفله الدستور للأقاليم.
وتأتي زيارة رئيس حكومة الاقليم الى بغداد في وقت حدد فيه الكرد تسعة مطالب رئيسة كاستحقاق الاقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية.
واضاف المصدر، ان الكتل الكردستانية اتفقت على تسعة مطالب رئيسة وهي ، ان يتم تسمية اقليم كردستان ككيان ورد في الدستور، وعدم تجاهل ذكر اسمه كما هو حاصل في الموازنة، وتثبيت نسبة ال 17 بالمئة كحصة لاقليم كردستان في الموازنة، اضافة الى تأمين ميزانية لقوات البيشمركة، واضافة رواتب الشهداء والمؤنفلين في الاقليم على ملاك وزارة الشهداء في الحكومة الاتحادية، وتحديد ميزانية ملائمة لحالات الطوارئ في الاقليم، كما في محافظات العراق الاخرى، الذي يواجه سنويا سيولا وامطارا جارفة.
وقال المصدر ان اغلب مكونات البلاد لها اعتراضات وغير راضية على قانون الموازنة، مشيرة الى ان بقاء الموازنة على حالها سيمنع تمريرها في مجلس النواب.
واكد ان اللجنة الحكومية ستجتمع مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة اليوم الثلاثاء لتلقي الملاحظات بعدها يتم مناقشة تلك المقترحات في مجلس الوزراء لتضمينها في القانون الذي اكد ان بقاءه على صيغته الحالية وتجاهل مطالب الكرد والمناطق السنية سيعوق تمريره في مجلس النواب.
وكانت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية قد شككت بمصداقية حكومة الاقليم وآلية تعاملها مع حجم وارداتها المالية من صادرات النفط والغاز في الاقليم.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط ان حجم الانتاج والتصدير من حقول الاقليم ارتفع في الآونة الاخيرة تجاوز ال 400 الف برميل يومياً مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية غير مطلعة على كيفية ادارة هذا الاموال في الاقليم.
الى جانب ذلك فان ازالة النقاط الكمركية التي اقامتها الحكومة الاتحادية مؤخرا بين محافظات الاقليم ومحافظتي كركوك والموصل ستكون ضمن النقاط التي سيناقشها وفد حكومة الاقليم مع نظيره في الحكومة الاتحادية.
اذ انه وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على اتفاق حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية على إزالة النقاط الجمركية التي أقامتها الحكومة العراقية بين الجانبين، الا ان هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه ولم يدخل حيز التنفيذ.
مدير عام جمارك إقليم كردستان سامال عبد الرحمن اكد إن هذا الإجراء يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء العراقي.
واضاف عبدالرحمن، أن الاقليم اتفق بعد اجتماعه مع هيئة الجمارك العراقية، على 27 نقطة من بينها إزالة النقاط الجمركية بين إقليم كردستان والعراق، وقال «أبلغنا هيئة الجمارك العراقية بهذا، وقالوا إنهم رفعوا الاتفاق إلى مجلس الوزراء، ويبدو أنه بحاجة إلى تصديق المجلس أيضاً».
وأوضح عبدالرحمن أن هناك مسعٍ من جانب نواب كرد للتوصل إلى إجماع في البرلمان العراقي على إزالة النقاط الجمركية واصدار قرار بشأنها «وفي حال إصدار القرار في البرلمان سيكون تنفيذه من جانب مجلس الوزراء أكثر سهولة».
واتفقت هيئة الجمارك العراقية في السابع من تشرين الثاني الجاري مع المديرية العامة للجمارك في إقليم كردستان على 27 نقطة مرتبطة بالجمارك ومنها استخدام اللغة الكردية إلى جانب العربية في جميع المكاتبات المرتبطة بالمعاملات الجمركية في العراق، لكن بغداد لم تباشر بتنفيذ الاتفاق حتى الآن.
وكانت الحكومة العراقية قد أقامت مؤخراً ثلاث نقاط جمركية على الطرق الرئيسة بين كركوك وكل من أربيل والسليمانية وبين دهوك والموصل، وبرغم الاتفاق على إزالتها ما تزال تلك النقاط قائمة لحد الان.