بغداد ـ فلاح الناصر:
طالبت الناشطة، منى نامدار، نائب رئيس منظمة بلاد السلام لحقوق الأنسان، بإعادة تشكيل وزارة المرأة في الكابينة الوزارية المقبلة لانها ضرورة لمنح حواء استحقاقها وفقاً لما كفله الدستور العراقي.
واضافت: ان لم تكن للمرأة وزارة، فلا بأس بتشكيل هيئات تضمن حقوقها اسوة بهيئات معتمدة لدول الجوار، تكون الهيئة بثقل واضح ومؤثر لتؤدي عملها، مع تأمين الدعم المالي والأمور اللوجستية، وبعدها سيكون للمرأة تأثيراً واضح في الشارع، شرط ان لا توضع امامها العراقيل التي تحجم دورها.
وذكرت نامدار في حديثها لـ «الصباح الجديد»: المرأة لم تحصل على أبسط حقوقها، ما زالت مهمشة في وسط مجتمع ذكوري، لا يمنح الفرصة لحواء لكي تكون القيادية في شتى الاختصاصات اسوة بالنساء في المحيط العربي.
وبينت ان المرأة صعدت في سنوات سابقة عن طريق الكوتا، لكنها همشت فيما بعد، لتبقى السلطات بايدي الرجال، وغاب بالتالي مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تعد صارخ على بنود الدستور.
وقالت، نامدار، الموظفة حالياً في وزارة التجارة، ان النهوض بواقع المرأة ومنحها حقها الدستوري، يجب ان تبادر به السلطات الثلاث، ورئيس الوزراء المكلف من أجل استعادة حواء لمكانتها القيادية في وزارة تسهم في ايلاء المرأة الاهتمام والرعاية.
واشارت إلى انها شاركت في المؤتمر الدولي للحد من العنف ضد المرأة المنعقد مؤخراً في بغداد، حيث تحدثت فيه ممثلة الامم المتحدة مشيدة بدور المرأة العراقية، مطالبة في الوقت ذاته بمنحها دوراً رئيساً في البناء والإعمار للعراق في كابينة الوزارات في الحكومة المقبلة.
واوضحت نامدار التي رشحت نفسها للبرلمان في الدورتين السابقة والحالية، الا انها اعلنت انسحابها من قائمة النصر بسبب التسقيط الذي تعرضت إليه المرأة العراقية قبل بدء الانتخابات.
وعن دور المرأة الناشطة، اوضحت ان ناشطات عدة يؤدين أدوارهن بامتاز ويطالبن بحقوق المرأة ويعملن على تعزيز دور حواء ومن الناشطات المتميزيات، هناء أدور وبشرى العبيدي ونبراس المعموري، لكن كمية النساء المدافعات عن حقوق المرأة لا توزاي حجم الظلم الذي تعيشه حواء في ظل سلطة المجتمع الذكوري.
وتابعت انها مثلت العراق في مؤتمر دولي أقيم في الأردن تخصص في «الموازنة المالية بين الرجل والمرأة» عام 2009 عندما كانت ضمن ملاكات وزارة المرأة، حيث يهدف المؤتمر إلى منح حواء حقوقاً مالية أسوة بالرجل، لانها تشكل نسبة كبيرة من سكان العراق.
وعن عملها في منظمة بلاد السلام لحقوق الأنسان التي يرأسها عبد السلام شعلان الدليمي، قالت: التحقت بملاكات منظمة بلاد السلام، في مطلع العام 2012، في المنظمة نحو 35 من الفعالين الحريصين على العمل وتقديم المساعدات، والمنظمة تمويلها ذاتي على اعضائها وتسعى إلى تنظيم مشروع ذاتي لتوسيع مصادر التمويل.
وهنالك عمل متواصل للمنظمة في دعم الاسر النازحة وتوزيع المساعدات للمهجرين، ولديها فروع فعالة في «أربيل والنجف والفلوجة والأنبار وصلاح الدين».
وتابعت ان منظمتها تعمل لجمع بيانات عن الضحايا والاسر النازحة التي افرزتها العمليات الأرهابية للتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي لتوفير ابسط متطلباتهم، كما ان منظمة بلاد السلام، لديها تنسيق عالٍ مع منظمة «دراما» الألمانية لتأهيل المرأة وتهيئة العلاج للحالات المستعصية، وكذلك فان المنظمة تهدف إلى تأهيل ملاكاتها العاملة باشراكهم في دورات تطويرية متقدمة بدول مصر والإمارات.
الناشطة منى نامدار: إعادة وزارة المرأة للكابينة الحكومية تمنح حواء استحقاقها الدستوري
التعليقات مغلقة