العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان إعداد وثيقة للعمل اللائق في العراق

شاركت في اجتماع لمناهضة العنف ضد المرأة
متابعة الصباح الجديد:

بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية إعداد وثيقة لبرنامج العمل اللائق للسيطرة على تنامي نسب الفقر والبطالة في العراق.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله خلال اجتماع عقدته الوزارة مع وفد المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الدولية بحضور الوزارات المعنية والشركاء الاجتماعيين من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد الصناعات العراقي ان العراق يمر بمرحلة اعادة الاستقرار وتحقيق السلام وهو تحدٍ اضافي لعدد كبير من المحافظات التي دمرت خلال الحرب ضد الارهاب بنسب متفاوتة قد تصل الى 80 % ونتج عنها زيادة في الفقر والبطالة، لافتا الى ان الوزارة يهمها التداول مع منظمة العمل الدولية في كيفية خلق فرص العمل وزيادة تعزيز قدرات التشغيل والتدريب واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للتخفيف من نسب البطالة والفقر في البلاد.
واضاف وكيل الوزارة ان حضور المنظمة الدولية لدعم العراق يسجل لها خاصة وان البلد يمر بظروف استثنائية وتحديات معروفة متمثلة بارتفاع الفقر والبطالة، لافتا الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين على وضع برامج للحد من الاثار السلبية في المجتمع ، مشيرا الى ان هناك تغييرات حدثت على مستوى القوانين والتشريعات التي تدعم موضوعة الفقر والبطالة ومن هذه الاجراءات تحديث سياسة التخفيف من الفقر وتحديث سياسة التشغيل الوطنية، وكذلك بعض الاجراءات في الشأن الداخلي للوزارة كدمج بعض الدوائر منها التدريب مع التشغيل واعيدت تسميتها بدائرة العمل والتدريب المهني.
وبين الوكيل ان الوزارة قامت بفك ارتباط بعض الاقسام التابعة لها انطلاقا من تنفيذ مبدأ اللامركزية ومنها اقسام الصحة والسلامة المهنية والتدريب والاحتياجات الخاصة وربطها بالمحافظات، لتبدأ الحكومات المحلية العمل على تطبيق قانون رقم 21 لسنة 2013، لافتا الى ان هذا الامر كان يمثل تحديا للوزارة لكون المحافظات لم تكن مهيأة لنقل الصلاحيات دفعة واحدة.
من جانبه قدم وفد منظمة العمل الدولية عرضا عن كيفية الارتقاء بالعمل اللائق في العراق وابدى استعداد المنظمة للعمل المشترك مع العراق لمواجهة التحديات والظواهر السلبية في المجتمع كالفقر والبطالة والتوسع في تطوير برنامج العمل اللائق في البلاد.
واكد ممثلو المنظمة ان تطبيق برنامج العمل اللائق في ظروف معينة يجب ان ينعكس على عودة المهجرين والنازحين الى مناطقهم المحررة وخلق فرص عمل للعائدين، وكذلك التحفيز على ايجاد نشاطات اقتصادية في تلك المحافظات، والتركيز على مسح سوق العمل للحصول على بيانات واضحة عن الجهات المستهدفة ووضع برامج لتطوير المهارات. وشهد الاجتماع عرض وتقديم اوراق عمل من قبل دوائر التدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي للعمال وكذلك الوزارات المعنية والشركاء الاجتماعيين، التي تضمنت افكارا ومقترحات عدة عن كيفية الارتقاء بواقع العمل اللائق وخلق فرص العمل ومعالجة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في البلاد وكذلك تفعيل القطاع الخاص وتنظيم العمل غير المنظم.
الى ذلك شاركت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل الدكتورة عطور حسين الموسوي ممثلة الوزارة في اجتماع جديد لمناقشة الورقة الأولية الخاصة باعداد الاستراتيجية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكرت الموسوي ان الاجتماع اقر الاستراتيجية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وان ماحدث في العراق من احداث كثيرة مست المرأة بالتحديد واتفقت الاطراف على دراسة المستجدات والعمل على رسم وتعديل استراتيجية تتناسب وماتعانيه المرأة العراقية من الأمور التي يفترض ان تأخذ بنظر الاعتبار في ظل غياب بعض التشريعات او تعديل البعض الاخر بما يتناسب وما مرت به المرأة العراقية بعد خمسة أعوام من إقرار الاستراتيجية السابقة.
وتضمن الاجتماع اعداد استبيانات خاصة بكل وزارة واولها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة وما انجزته وأين تكمن المعوقات.
واكدت مدير عام دائرة المرأة ان الاجتماع تناول مناقشة الاستبيانات المتعلقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وما تقدمه من خدمات نفسية ، موضحة خصوصية عمل الدائرة والنساء المشمولات برعايتها، وان العنف لايقتصر على الضرب وما يركز عليه اليوم المجتمع الدولي من العنف الجنسي وانما العنف هو الذي تتعرض لها لنساء فاقدات المعيل الذي يتعلق بأبسط حقوق الحياة.
واضافت الموسوي ان التمكين الاقتصادي يقود الى التمكين الاجتماعي والتأهيل النفسي ذلك لان الضغوطات التي تعانيها المرأة عندما تفقد من يوفر لها قوتها وقوت اطفالها يولد لها ضغوطا نفسية كبيرة. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تعديل ورقة الاستبيان في غضون أسبوع وتقدم بعدها الى دائرة تمكين المرأة لتندرج في الاستراتيجية المقبلة .