تجاوزت الـ 2000 دينار للكيلوغرام في بغداد
بغداد – زينب الحسني:
أعرب مواطنون في بغداد، عن استيائهم جراء الارتفاع المفاجئ بأسعار «الطماطم» في الأسواق الشعبية، في حين أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها عن هذا الارتفاع.
وقال مواطنون، إن «سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم في بعض مناطق بغداد، يتراوح من 2000 إلى 2500 دينار، بعد أن كان بين 500 الى 750 ديناراً «. وأعرب المواطنون عن «تذمرهم واستيائهم من الازدياد الكبير والمفاجئ في الأسعار»، مشددين على ضرورة «تدخل الجهات المختصة لضبط الأسواق ووقف هذا الارتفاع».
أزمة مؤقتة
من جانبهِ كشف وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، أسباب ارتفاع اسعار محصول الطماطم وآلية خفضها، مبيناً ان منتصف الشهر الجاري ستغرق الأسواق بطماطم كربلاء والنجف.
وقال القيسي إن “العراق منع استيراد الطماطم منذ كانون الثاني ولغاية اب من جميع دول العالم وذلك لوفرة المنتج المحلي وبكثرة لتسويقه إلى الأسواق المحلية”.
وأضاف انه “بعد شهر آب تم فتح الاستيراد لارتفاع درجات الحرارة العالية وعدم ملاءمة المناخ العراقي لزراعة الطماطم في المدة المحددة”، مشيرا الى ان “اغلب الطماطم المستوردة تأتي من إيران”.
ولفت الى انه «بعد منع إيران لتصدير الطماطة الى جميع دول العالم لسد حاجتها المحلية، ارتفعت أسعارها بنحو كبير، فضلًا عن عدم وجود انتاج محلي كافٍ”، مشيراً الى ان “الحل الآني والسريع هو فتح الاستيراد بكميات كبيرة وضخها الى السوق المحلية».
وتابع ان «أزمة المنتج المحلي ستنتهي في الخامس عشر من تشرين الاول الجاري بنزول منتج الطماطة المحلي من محافظتي كربلاء والنجف الى السوق العراقية والتي ستغطي الحاجة المحلية”، مبيناً ان “الوزارة ستمنع استيرادها مطلع 2019 بعد ان تضخ بقية المحافظات بمحصولها من الطماطة ويصبح فائضاً عن الحاجة المحلية”.
وأوضح ان “ازمة المياه لم تؤثر على زراعة محصول الطماطة كون زراعتها تتم في البيوت الزجاجية والمغطاة وتسقى بالتنقيط».
الاستيراد مستمر
مدير اعلام وزارة الزراعة حميد النايف قال : «لا توجد زيادات كبيرة في اسعار محصول الطماطة»، مشيرًا الى أن «لارتفاع وانخفاض الاسعار علاقة بالعرض والطلب في السوق وموسم الانتاج».
واشار النايف الى أن «الاستيراد مستمر ومفتوح مع جميع الدول»، مؤكداً أن «الوزارة لم تمنع استيرادها من الخارج».
وأوضح مدير اعلام الزراعة، أن «هناك انباء بأن إيران منعت قبل ايام تصدير الطماطة الى العراق لمنع ارتفاع اسعارها داخل إيران»، لافتاً الى أن «ذلك قد يكون سبباً في ارتفاع اسعار المحصول داخل العراق بنحو طفيف».
وبين النايف أن «وزارة الزراعة لا تتحمل أي مسؤولية»، مضيفاً أنه «بإمكان التجار استيراد الطماطم من دول اخرى غير إيران».
كما نقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أستياء المواطنين من ارتفاع اسعار الطماطة «فجأةً» في عموم مناطق بغداد، مشيرين الى وصولها في بعض المناطق الى سعر 2500 دينار عراقي.
واستهجن نشطاء تكرار السيناريو سنوياً بارتفاع الأسعار بهذا الشكل من دون توفير حلول بديلة عن الاستيراد.
ويذكر ان أسعار الطماطة ارتفعت في نهاية نيسان 2017 الى 2000 دينار للكيلو غرام الواحد في العاصمة بغداد.
وعدت وزارة الزراعة ان هذه الاجراءات مؤقته لحين طرح المنتج المحلي من هذا المحصول في مطلع شهر تشرين الثاني، داعية الجميع الى» دعم الزراعة المحلية لتلافي هكذا ازمات تمس الحياة اليومية للمواطنين.
مجاملات سياسية
اما الجمعيات الفلاحية فتعزو سبب ارتفاع اسعار «الطماطة» الى المجاملات السياسية لدول الجوار.
وقال رئيس الاتحاد حيدر العضاد في بيان تلقت « الصباح الجديد « نسخة منه، إن «المجاملات السياسية لدول الجوار واهمال المنتج المحلي وعدم العمل بالرزنامة الزراعية والانفلات في المنافذ الحدودية والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير واهمال الخضر والفواكه هي السبب في ارتفاع اسعار الطماطة».
واكد العضاد ان «العراق بإمكانه الاكتفاء بمنتجه من الطماطة فيما لو توفرت المخازن الجيدة لهذا المحصول وذلك لان بلدنا بمناخه المتنوع يمتلك دورة زراعية كاملة لها خلال السنة».
واضاف «كنا قد حذرنا سابقاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد في توريد ها المحصول مقابل اهمال المنتج المحلي الاكثر جودة والاطيب طعماً، مشيراً الى ان «الطماطة المحلية تتمتع بنسبة حموضة اعلى من المستورد تجعلها لا تتحمل الخزن لمدة طويلة او النقل وتحتاج لمخازن ووسائل نقل خاصة للحفاظ على خواصها «
استعمال أساليب قديمة
وعزا الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، تردي واقع الزراعة في البلاد الى طرق الري والزراعة القديمة والمتخلفة التي تعتمدها وزارتا الزراعة والموارد المائية، مبيناً ان العراق يزرع ربع المساحات الصالحة للزراعة وبربع إنتاج مقارنة بالدول الأخرى للمساحات المزروعة ذاتها.
وأضاف إن “تردي الواقع الزراعي تتحمله وزارة الزراعة والموارد المائية، فضلاً عن عمليات التجريف التي يتبعها المواطنون”.
وبين ان “وزارة الموارد المائية ما زالت تعتمد طرقاً قديمة متخلفة بالري منها السيح والتي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه وارتفاع نسب الملوحة وتحول الأراضي الى بور”، داعياً الى “اعتماد طرق التنقيط والمرشات بالزراعة وتبطين الجداول ورفع التجاوزات بعد ان أصبحت أزمة المياه عالمية”.
ولفت الى ان “وزارة الزراعة ايضاً تعتمد طرقاً قديمة بالزراعة”، مبيناً ان “معدل إنتاج الدونم الواحد بالعراق نصف طن في حين يصل معدل الإنتاج للدونم عالمياً طنين لاعتمادهم الزراعة المكثفة”.
وأفاد ان “معدل المساحات الصالحة للزراعة بالعراق تصل الى 40 مليون دونم في حين يزرع منها على وفق الخطط الزراعية 10 ملايين دونما فقط وبما يعادل ربع المساحة الصالحة”، داعياً الى “ايقاف سياسة التجريف للبساتين وتحويلها الى أراضٍ سكنية لما لها من تأثيرات على الإنتاج المحلي وزيادة الملوثات البيئية”.
ولفت الى ان “الهجرة من الريف الى المدن عامل اخر تسبب بتدهور الواقع الزراعي بعد ترك الفلاحين لمهنتهم وتحولهم الى مهن آخرى والعيش بمراكز المدن”.
