بدفع من الاستثمارات المحلية والخارجية
الصباح الجديد ـ وكالات:
أكدت وزارة المال الإماراتية عدم زيادة أو فرض رسوم خلال السنوات الثلاث المقبلة، التزاماً بقرارات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن إقرار أكبر موازنة اتحادية جاء بفعل زيادة عائدات الحكومة من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي خوري، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة في أبو ظبي، عرض فيه موازنة الحكومة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، إنها تركزت في مواردها على مساهمة حكومتي أبو ظبي ودبي والرسوم التي تتقاضاها الوزارات لقاء الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، إضافة الى دخل الحكومة من استثماراتها المحلية والخارجية».
وأكد أن موازنة السنة الحالية لم تشتمل على أي مساهمات من الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، لافتاً إلى أن إدراج أموال الضرائب يعود الى الهيئة العامة للضرائب ومجلس الوزراء.
وكشف الوكيل المساعد لقطاع الموارد والموازنة سعيد راشد اليتيم، أن الزيادة الأساسية في موازنة 2019 جاءت من مجلس الإمارات للاستثمار، مؤكداً أن المجلس زاد مساهمته في موازنة السنة المقبلة بنحو 5 بلايين درهم (نحو 1.3 مليار دولار) مقارنة بمساهمته في موازنة 2018، فيما جاءت بقية الزيادة من ارتفاع نسبة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارات.
وبلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 25.5 مليار درهم بنسبة 42.3 في المئة من إجمالي الموازنة العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10.3 مليار درهم بنسبة 17 في المئة، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.7 مليار درهم وبنسبة 11.1 في المئة، كما بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.6 مليار درهم بنسبة 6 في المئة.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.4 مليار درهم، بنسبة 7.3 في المئة، في وقت سجّلا اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3.2 مليار درهم، بنسبة 5.3 في المئة.
كما تم تخصيص 1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بنسبة 2.6 في المئة، وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية – المعاشات 4.5 مليار درهم، بنسبة 7.4 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.
وكشفت وزارة المال في المؤتمر الصحافي، أن المبالغ المخصصة لقطاعات الاستثمار بلغت 2.750 مليار درهم فقط، لافتة الى أن هذه المبالغ خصصت في مجملها لتنفيذ مشاريع وزارة البنية التحتية، وفي مقدمها مشروع قطار الاتحاد الذي سيربط بين مناطق صناعية، ويتم تنفيذه على مراحل.
أما الجانب الأكبر من الموازنة، فتم تخصيصه لقطاع الشؤون الحكومية العامة وبقيمة 22.6 مليار درهم بنسبة 37.4 في المئة، فيما خُصصت للتنمية الاجتماعية 21 مليار درهم وبنسبة 34.8 في المئة، إضافة إلى تخصيص 1.7 مليار درهم بنسبة 2.8 في المئة، لدعم البنية التحتية الاقتصادية.
أما برامج الحفاظ على سياسات تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، فخُصصت لها 2.5 مليار درهم بنسبة 4.1 في المئة، وحاز بند تطوير أداء السلطة القضائية 944 مليون درهم.
ولفتت وزارة المال الى أنها أقرت الى جانب موازنة الحكومة الاتحادية، موازنات عدد من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة شاملة الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية لتلك الجهات، ليبلغ إجمالي الموازنة المجمعة للسنة المالية 2019، نحو 69.3 مليار درهم. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الموازنة المجمعة للسنوات الثلاث المقبلة مبلغ 200 مليار درهم تقريباً.
إلى ذلك، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، نحو 832.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 9.4 في المئة، مقارنة بـ 760.4 مليار درهم خلال عام 2016، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 287.7 ألف درهم.
وأظهر الكتاب الإحصائي السنوي الذي أصدره مركز أبو ظبي للإحصاء، أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أبو ظبي بلغ 182.34 مليار درهم خلال العام الماضي، في حين وصلت تعويضات العاملين 233.5 مليار درهم.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارة، بلغ 785.6 مليار درهم خلال عام 2017، ووصل نصيب الفرد من الناتج 271.5 ألف درهم.
