الحكومة تتخذ تدابير واسعة لإنجاح مهمة لجنة الاستثمار والإعمار العليا وحماية المستثمرين

“التخطيط”: ارتباط المشاريع بمصدر القرار يسهّل تنفيذها
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس السبت، اتخاذه كامل التدابير لانجاح مهمة اللجنة العليا للاستثمار والاعمار، لافتاً إلى أن عملها سيكون بمتابعة مباشرة من خلال تخصيص موظفين، وفيما لفت إلى جهد امني سيبذل لازالة التجاوزات على الاراضي المخصصة لاقامة المشاريع وايصال الخدمات لها، كشف عن اعتماد نظام النافذة الواحدة امام المستثمرين لانجاز معاملاتهم بعيداً عن الروتين الاداري.
من جانبها، اشارت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، بوصفها ممثلة في اللجنة، أن ارتباط المشاريع بالجهات العليا يساعد على تنفيذها بالنحو الرصين وضمن المدة الزمنية المحددة، مبينة أن هذه التجربة معتمدة في عدد من الدول ولاسيما الاردن على المستوى الاقليمي.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي للحكومة إن “اللجنة العليا للاستثمار والاعمار كانت مشكلة في مجلس الوزراء، لكن الاسبوع الماضي شهد على آليات عملها بما يتناسب مع الظرف الحالي للعراق”.
واضاف الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الوزراء خصص الجزء الاكبر من جلساته الاخيرة لمعالجة موضوع الاقتصاد ادراكاً منه لاهمية هذا القطاع لاسيما على صعيد الاستثمار والاعمار وتحفيز الدورة الاقتصادية”.
وأكد “الحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع، وتطوير خدمات الدولة المقدمة إلى المواطنين على شتى الاصعدة، وكذلك اعادة البنى التحتية لاسيما للمناطق المتضررة من العمليات الارهابية والمحررة”.
ولفت الحديثي إلى أن “مهمة هذه اللجنة بنحو اساسي هي معالجة الموضوعات الاستراتيجية ووضع الخطوط العريضة للمشاريع الاستثمارية الكبرى والسعي لازالة جميع العقبات التي تعترض عمل القائمين عليها بنحو يخدم المصلحة العامة”.
وأوضح أن “اللجنة ستقوم بمتابعة استخراج الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز المصاحب له، والصناعات المعدنية والبتروكيمياوية، ومشاريع السدود الخزانات والري وصيانتها، ومشاريع الموانئ النهرية والمطارات والطرق وسكك القطارات الحديدية، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية الاخرى”.
وتابع الحديثي أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيترأس اللجنة التي تتألف من وزير التخطيط والتعاون الانمائي، ووزير المالية، ووزير الاسكان والاعمار، ووزير الصناعة والمعادن، ومدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار”.
وتوقّع أن “تتوصل الجهود الحالية إلى نتائج مهمة ستظهر في المستقبل على صعيد الاستثمار وانجاز المشاريع الكبرى في العراق”.
ونبه إلى “امتلاك اللجنة صلاحية الايعاز للهيئة الوطنية للاستثمار بمنح اجازة استثمار بعد استيفاء متطلبات وشروط المشاريع القانونية، كما أنها ستمنح اراض للمشاريع الاستراتجية”.
ويسترسل الحديثي أن “تنفيذ المشاريع سيكون بمتابعة مباشرة من خلال تخصيص موظفين يعملون مع المستثمر لحين اكمال المشروع الاستثماري”.
وأشار إلى “اعتماد نظام النافذة الواحدة التي يتواجد فيها ممثلي جميع الجهات الرسمية لاستكمال الموافقات والاجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار من أجل اختزال الوقت والجهد”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “جهداً امنياً سيحصل من أجل ازالة جميع التجاوزات على الاراضي المخصصة للاستثمار وتوفير الحماية للمشاريع وايصال الخدمات لها”.
بدوره، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “فكرة انشاء اللجنة العليا للاستثمار والاعمار تمت مناقشتها منذ مدة حتى توصل مجلس الوزراء إلى اعتماد آلياتها مؤخراً”.
وأضاف الهنداوي أن “المهمة الاساسية لها تتعلق في النظر في المشاريع الاقتصادية الكبيرة ذات النفع الاقتصادي”.
وزاد ان “دورة وزارة التخطيط والتعاون الانمائي يكمن برسم الصورة الواضحة للواقع التنموي العراقي وطبيعة المشاريع على وفق الخطط التنموية كما هو حال خطتي (2018- 2022) و (2018- 2027)”.
وأوضح الهنداوي أن “اللجنة ستقوم بمناقشة المشروع وتتابع تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة، وهي فكرة موجود في دول عديدة وفي الاردن على المستوى الاقليمي”.