الحكومة تشترط تسلّم المنافذ الحدودية والثروات النفطية من الإقليم قبل إجراء الحوار مع أربيل

أكدت أن قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل بشأن الاستفتاء
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أمس الاربعاء، ان فرض السلطة الاتحادية على المنافذ والثروات النفطية مقدمة لحوار إيجابي يمكن ان ينجب عنه حوار سياسي.
وقال الحديثي في تصريح صحفي اليوم ان “الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حسم الجدل الذي دار خلال الفترة السابقة بشأن قانونية الاستفتاء”، مبينا ان” الاستفتاء وكل ما نجم عنه لاغٍ الآن بموجب القرار”.
وأضاف “اننا اليوم ننتظر على اعتبار رغبة حكومة الإقليم في اجراء الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي فان هذا يشكل قاعدة يجب من خلالها الالتزام بهذه القرارات وبوحدة العراق للبحث في إمكانية حل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل”.
وأشار الحديثي الى ان” الحوار يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته واحترام قرارات المحكمة الاتحادية إضافة الى وجود خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في المجال الأمني والنفطي؛ لفرض السلطة الاتحادية على الملفين”، مؤكدا” انها مقدمات لبناء الثقة من جديد لتعزيز حوار إيجابي يمكن ان ينجب عنه حوار سياسي”.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت الاثنين الماضي، حكما بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان الذي جرى في الـ 25 من أيلول الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان صحفي ان “المحكمة الاتحادية اصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم ٢٥ ايلول ٢٠١٧ في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه”.
واضاف الساموك ان “ذلك يشمل ايضا الغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء”.
وقام وفدد رفيع من حكومة إقليم كردستان، برئاسة رئيس الوزراء، نيجيرفان البارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، 21 تشرين الثاني، 2017، بزيارة إلى حركة التغيير، للاجتماع مع المنسق العام للحركة، عمر سيد علي.
وقال السكرتير الصحفي لنائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني، سمير هورامي، في تصريح صحفي، إن “وفداً من رئاسة حكومة إقليم كردستان، برئاسة نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد الطالباني، وصل اليوم إلى السليمانية، للاجتماع مع مسؤولي حركة التغيير”.
وبشأن أجندة الاجتماع، قال هورامي إن “الزيارة تهدف إلى تحقيق التوافق ووحدة الكلمة بين الأطراف الكافة، لمواجهة التحديات في إقليم كردستان”.
وأشار السكرتير الصحفي لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان، إلى أن “حكومة الإقليم تعتزم زيارة بقية الأحزاب أيضاً لذات الغرض”.
يذكر أن نيجيرفان البارزاني ونائبه وقوباد الطالباني ناقشا في لقاء لهما مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، صلاح الدين بهاء الدين، الاثنين، 21-11-2017، آخر المستجدات المتعلقة بالمشكلات بين أربيل وبغداد والمحاولات الجارية من أجل وضع الحلول لها، كما وتم التباحث حول شؤون الحكومة، والدعم الدولي لحكومة إقليم كردستان والاتصالات الدبلوماسية التي أجريت بهذا الخصوص مع نيجرفان البارزاني .
وأكد الجانبان على أهمية الاتفاق ووحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كردستان لتجاوز هذا الوضع، وبذل الجهود من أجل تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وإجراء الانتخابات المقبلة في وقتها .
يذكر ان رئيس اقليم كردستان المتنحي من منصبه مسعود البارزاني، وجه يوم الاثنين، رسالة الى الرأي العام بشأن، واصفا قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في وقت سابق من اليوم بإلغاء استفتاء انفصال كردستان الذي جرى يوم 25 ايلول الماضي بـ”السياسي”.
وقال بارزاني في الرسالة انه”من الطبيعي أن تكون في كل دولة فدرالية، محكمة فدرالية دستورية لحل المشكلات والنزاعات الحاصلة بين الأقاليم والمركز، ولكن قرارات ومواقف وصمت المحكمة الفدرالية العراقية في المرحلة السابقة، تثير الكثير من الأسئلة الدستورية والقانونية، وبخصوص قرار المحكمة الفيدرالية العراقية القاضي بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان، من الضروري أن يعلم الكردستانيون والعراقيون وجميع الأطراف الأخرى.
وأضاف، أن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها من دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى إلى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وانحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها”.