حلقة عن المشاريع الصغيرة ودورها في الحد من التطرف في المناطق المحررة
بغداد – الصباح الجديد:
عقدت وزارة الصناعة والمعادن اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة لمناقشة آلية التسويق في شركاتها العامة لمناقشة عدد من المواضيع والفقرات التي تهم عملية التسويق ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها من خلال تشخيص مواطن الخلل .
وتناول الاجتماع موضوع اقتصاد السوق المفاجىء من السوق المغلق الى السوق المفتوح وصعوبة تسويق منتجات الشركات العامة نتيجة الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية الذي تسبب في اغراق او تزايد في الاسواق العراقية مما ادى الى احداث ضرر جسيم في هذه الشركات العامة والمنافسة غير المشروعة بين المنتج المحلي والمستوردات ذات المواصفات المتدنية وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية وغياب المحددات في الاسواق المحلية نتيجة عدم تفعيل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وقانون حماية المستهلك للسيطرة ومراقبة الاسواق على نوعيه وجودة المنتجات التي تدخل الاسواق المحلية .
كما ناقش الاجتماع االتزام دوائر الدولة في معظم الاحيان بالتعليمات التي سبق اقرارها في قانون الموازنة العامة بفرض المنتج المحلي في المشتريات الحكومية اضافة الى ضعف الوعي لدى المواطن بشأن اقتناء المنتجات المحلية وذلك لضعف الاعلام والترويج للمنتجات المحلية لعدم توفر التخصيصات, واحتساب كلف الانتاج على اساس العمالة الفعلية وليس على العمالة الفائضة, واعادة تسعير المواد الراكدة على اساس الكلف المباشرة وكذلك تقادم الخطوط الانتاجية لدى معظم الشركات ما ادى الى زيادة كلفة الانتاج , وعدم مواكبة التطور في التصاميم للمنتجات وفقا لتطور وحداثة السلع المطروحة في الاسواق المحلية ,ووجود معرقلات في تنفيذ القرارات التي تقرها الامانة العامة لمجلس الوزارء الخاصة بحماية المنتجات بشآن التعرفة الكمركية التي يتم فرضها في توصيات حماية المنتجات العراقية, وضعف في عدد المنافذ التسويقية والتاكيد على فتح منافذ تسويقية في المحافظات بالتنسيق مع الشركات الشقيقة,وتوجيه الشركات ببيع منتجاتها المتراكمة في مخازنها بسعر السوق او ادنى لغرض تصريف ما مخزون لديها من دون الاعتماد باحتساب كلف الاجور والرواتب على المنتج , والزام الشركات باعتماد الية بان يكون الانتاج وفقا للخطة السوقية لغرض تلافي تراكم المنتجات وهدر الاموال وعدم انتاج منتجات لايوجد طلب عليها, والتاكيد على التقيد بالمواصفات وعدم الحيود عنها مع الاعتناء بالشكل النهائي للمنتج والالتزام بتنفيذ المادة (22) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام (2018) بكل دقة وبقيمة مضافة لاتقل عن 20%مع مراعاة الجودة والسعر.
واكد الاجتماع على تشكيل لجان تنسيقية من قبل الشركات لزيارة الجهات المستفيدة وكافة الوزارات وتوزيع رسائل تعريفية بمنتجات الشركات ومواصفات واسعار وطريقة التواصل مع الشركات بغية الحصول على عقود التجهيز وتقديم جميع التسهيلات الى الجهات المستفيدة اضافة الى التأكيد على اجابة جميع الجهات الطالبة ضمن الفترة المحددة البالغة (7) ايام .
هذا وقد تمخض عن الاجتماع التوصيات منها التعاون والتنسيق بين الشركات الوزارة ذات الانتاج المتشابه, وعقد اجتماعات دورية على مستوى رؤساء اقسام التسويق لمعالجة نقاط الخلل وامكانية وضع الحلول المناسبة لها, فضلا عن تطابق الرؤى والافكار المطروحة على جدول اعمال الاجتماع والعمل بها للوصول الى تطبيق آلية انموذجية تسود جميع شركات الوزارة للنهوض بالواقع التسويقي خلال المرحلة المقبلة.
على صعيد متصل شاركت وزارة الصناعة في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان ( المشاريع الصغيرة ودورها في الحد من التطرف العنيف في المناطق المحررة ) بهدف طرح موضوع المشاريع الصغيرة والقاء الضوء على المعوقات والحلول للنهوض بهذا القطاع المهم بما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة في المجتمع العراقي فضلا عن دوره في الحد من التطرف في المناطق المحررة .
وطرحت خلال الحلقة النقاشية عددا من البحوث منها المشاريع الصغيرة والامن الوطني ودعم المشاريع الصغيرة في المناطق المحررة وانعكاسها على الواقع الامني والبطالة والتطرف العنيف وتحديات التعافي في المناطق العراقية المحررة وكيفية تشجيع المشاريع الصغيرة من اجل استقرار مكافحة التطرف.
واوضح الوكيل في مداخلة له خلال الحلقة النقاشية بأن الوزارة تقوم حاليا بدراسة امكانية تهيئة مواقع في الشركات العامة التابعة للوزارة لمساعدة الشباب الخريجين لأقامة مشاريعهم على وفق آلية سيتم وضعها لهذا الغرض حيث سبق عرض هذا الموضوع في اجتماعات هيئة الرأي اضافة الى ان هنالك عدة جهات لمنظمات المجتمع المدني لديها مقترحات وحلول للنهوض بهذا المجال .
