الأخبار العاجلة

مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي لـ”الصباح الجديد”:

احتياطيات العراق من العملة الصعبة تبلغ 58.7 مليارات دولار ويمتلك 89 طناً من الذهب
فرض الرسوم الكمركية على جميع السلع والبضائع التي تدخل البلاد يعزز استقرار السوق
بغداد ـ سامي حسن:

قال مدير عام العمليات المالية وادارة الدين في البنك المركزي، الدكتور محمود محمد داغر، ان نافذة بيع العملة عالية الأهمية، وانها حافظت على القوتين الشرائيتين للعملة والمواطن على حد سواء، فيما أفاد بان حذف الاصفار الثلاثة من العملة العراقية، مسألة فنية بحتة ولا علاقة لها بارتفاع الاسعار او هبوطها.
واكد في حديثه عبر الحوار الذي أجرته معه الصباح الجديد ان من الطبيعي في كل دول العالم ان تحتفظ باصول مالية وهي السندات والحوالات وخاصة الاميركية لكونها عالية التصنيف موثوقة وسهلة مقارنة بالاصول الاخرى ..
واضاف المدير العام في معرض رده على سؤال وجهه رئيس تحرير الجريدة اسماعيل زاير عن الاحتياطي النقدي فقال ان في دولة الملكية تنفذ الاوامر التي تصدر بتغيير صنفها، فبالامكان ان يكون لدينا سند بالدولار وبالامكان تغييره الى سندات بالباون الاسترليني او اليورو او الين الياباني، بل بالامكان شراء الذهب، ولدينا ودائع اميركية وعملة بالدولار كل هذه الاصناف موجودة لدينا.
ارقام وارقام
واشار المدير العام الى ان احتياطيات العراق من العملة الصعبة بلغت 58.7 مليارات دولار، مبينا ان “صافي احتياطيات البنك المركزي تبلغ 48.3 مليارات دولار والمتبقي منها هو رصيد وزارة المالية لدى البنك ان “احتياطيات البنك البالغة 48.3 مليارات دولار موزعة على 8 دول للحفاظ عليها من المخاطر تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبريطانيا، فيما تتوزع هذه الاحتياطيات بين عدة انواع منها مبالغ نقدية وسندات وذهب”، لافتا الى ان “العراق يمتلك 89 طنا من الذهب والمودع في لندن”.
وقال الدكتور داغر في معرض حديثه عن الاحتياطي النقدي: قرأت خلال السنوات الماضية عن تعامل الولايات المتحدة مع السعودية، والاموال السعودية كانت تقريبا (مصادرة) بمعنى ان السعودية لا تستطيع سحبها اي انها تنفذ الاوامر التي تصدر لتسهيل نقلها بتغيير صنفها، يعني ممكن ان يكون عندنا سند بالدولار ممكن تغييره الى سند بالباون الاسترليني او الذهب والعكس صحيح… لدينا ودائع اميركية عندنا عملة (نقدية) بالدولار كل هذه الاصناف يمتلكها العراق، لم نشهد ان امتنعت هي (اميركا)عن تسييل او تغيير او اضافة او نقل نهائيا.. احيانا نستشيرها بالبديل الافضل الذي يحقق العائد باستثمار السند، طبعا لدينا وسائلنا الخاصة لكي نستثمر، او نعيد شراء الاسهم، وايضا من الممكن ان تعطينا ملفات لكن هذه الدولة تتصرف لوحدها، هذا اذا حدثت عقوبات على العراق او على ايران انذاك توضع اليد على الميزانية، هنا تكمن الخطورة اذا حدثت عقوبات اممية او عقوبات بموجب قرارات خاصة يعترف بها الاحتياطي الفيدرالي وهذه الحالات هو العداء الاخطر ما بين الدولة والولايات المتحدة كما حدث مع ايران فاعطوهم الرقم الاحتياطي الخاص بهم.. لكي تحتفظ به لكن عندما وقع اوباما الاتفاقية مع ايران اعطوهم رقم احتياطي كمستثمرين طبعا وهي عوائد وفي كل مرة وعدوهم باعادتها (العوائد) لهم، هذا فقط يحدث عند فرض العقوبات المالية او العقوبات بموحب القوانين.
واضاف المدير العام انه بالتأكيد ان كل اصل مالي مقوم لعملة غير مقيمة (اجنبية) يعد جزءا من احتياطياتها سواء احتفظنا بها داخل بلدنا او احتفظنا به لدى الاخرين، ونحن غالبا ما نحتفظ به لدى البنوك المركزية وهو الاحتياطي الفيدرالي (بنك انكلاند) او في بنك فرانس بريس او البنك الاوروبي وهذا هو جزء من الاحتياطي يعني بتعبير ادق اذا قلنا 85 مليار منها ما يقرب 77 او 78 في الولايات المتحدة وهذا شرط ضروري طالما اننا نتبع نظام سعر الصرف الثابت بالدولار يعني سعر الدولار يساوي 1190 وهو سعر صرف ثابت الذي يتبني هذا السياق عليه ان تكون احتياطياته بعملة تلك الدولة.
اما عن بيع وشراء العملات فمن هنا يأتي فهم الاقتصاد وهي نافذة بيع العملة التي كانت في عام 2004 يطلق عليها اسم (مزاد العملة) وبما ان في العراق لا احد يمتلك الدولار غير الحكومة التي تحتكر الدولار لذلك فهي نافذة لبيع الدولار لتمويل الاستيرادات وان تمارس ما يمارسه العالم اجمع ولا يوجد اي اختلاف من حيث العمليات، اي ببساطة عندما نستورد لا يوجد من يمتلك الدولار الا الحكومة المتمثلة بوزارة المالية تحصل على الدولار من صادرات النفط فتسعى بالوقت نفسه الى الحصول على العملة الوطنية (الدينار) لدفع الرواتب وتمويل المشاريع وهذا يعني اذا كان المواطن يمتلك 120 الف دينار فهذا المبلغ يساوي 100 دولار، نحن نقول ان معظم السلع في السوق العراقي هي سلع مستوردة وهذا يشكل نسبة 80% من النافذة و20% نقدا فالمواطن العراقي لان يمكن ان يعيش الان مثلما كان يعيش في زمن النظام السابق الذي كان يفرض الرقابة المشددة على العملات الاجنبية وهو الان بامكانه ان يسافر الى العلاج او السياحة والترويح عن النفس والعيش في الفنادق وبامكانه ان يشتري دارا او شقة او اي شي اخر في البلد الذي يختاره من خلال الاعتمادات والحوالات، ولذلك فأنني اعتب على غير المتخصصين وخاصة في وسائل الاعلام وكأننا نمارس عمليات استثنائية في الوقت الذي يمارس اى مواطن وفي اي دولة حقه في ذلك فلولا نافذة بيع وشراء العملات لما امتلكنا عمليات استثمارية للكتلة النقدية للحد من عرض العملة بالدينار في السوق.

نافذة العملة تحافظ
على القوة الشرائية
وبين المدير العام انه لولا النافذة لما امكن الحفاظ على القوة الشرائية للعملة والقوة الشرائية للمواطن، انا اعتقد ان المشكلة تكمن بأننا مازلنا نعيش العلاقة بالدولار من خلال النظام السابق ففي ذلك الوقت كانت هناك دائرة في البنك المركزي العراقي يطلق عليها (الرقابة على الصرف) التعامل بالعملة الاجنبية يضع المواطن تحت طائلة القانون، بينما في نظام البنك المركزي الحالي رقم/ 56 عام 2004 قلنا ان العملة العراقية قابلة للتحويل اذن الدينار كالدولار من يمتلك الدينار له الحق بامتلاك الدولار والعكس صحيح..
في جميع بلدان العالم لا توجد اية مشكلة في امتلاك الدولار ومازال السياسيون الان يعتقدون ان البيع بالنافذة دولارات مقابل ما يعادلها من الدنانير وللمواطن الحق في امتلاك العملة التي يحتاجها اذا كانت للاستيراد او التعليم او العلاج او السياحة، اذن المشكلة في العراق هو هروب رأس المال وليس تهريب فلو كان البلد في حالة استقرار وهناك قدسية للمال الخاص لما حدث ذلك، فالمواطن يبحث عن البلدان والاماكن التي تمنحه خدمات غير متوفرة في بلده من خلال العملة بالدينار وهي عملة قابلة للتحويل وهي حقه ضمن الانظمة والقوانين المعمول بها، فلو كان هناك استقرار لما فكر اي مواطن بأرسال ابنائه الى الدراسة الى الخارج او العلاج في الهند وايران وتركيا واوروبا فهذا هو الهروب الذي يعني البحث عن اماكن تمنحه الخدمة التي يحتاجها التي لا يحصل عليها في بلده، البنك المركزي يقول ان الدينار قابل للتحويل اذن بامكان الحصول على الدولار وارساله الى ولده او ابنته التي تدرس او تعالج في الخارج وهذا حق مكتسب للمواطن ضمن النظام.
واوضح الدكتور داغر هناك مشكلة في المصارف، هناك فرق بين السعر الرسمي وسعر السوق وهذه سببها الحدود (المنافذ) فخلال الاشهر الثمانية الاخيرة استقر سعر الصرف من خلال ازالة المشكلات التي كانت تؤدي الى التذبذب في الاسعار.. لكننا مازلنا نعاني من الحدود عندما تكون مفتوحة وغير منضبطة اضافة الى طلب التجار على العملة الاجنبية الذين يقومون بعمليات استيراد السلع.. فمثلا هناك دولة تطلب المزيد من الدولارات من خلال ارسال بضائعها من دون تعرفة كمركية ويتم التنقل اليها من خمسة منافذ رسمية و (30) منفذا غير رسمي وهنا تكمن المشكلة، يجب ان تعرف الحكومة من اعلى هرم السلطة فيها ان استيراد الخضروات من دول الجوار يتطلب فرض الرسوم الكمركية عليها بوجب القانون العام من اجل انعاش الاقتصاد العراقي ولكن حجم الواردات الكمركية من الكحول والسكاير والموبايلات هو صفر، اذن فان فالحل يكمن في فرض الرسوم الكمركية على جميع الواردات التي تدخل الى البلاد، واعتقد ان على الاعلام ان يسلط الضوء على هذا الموضوع وخاصة فرض التعرفة الكمركية .
الرئيس الجديد للولايات المتحدة فعّل التعرفة وهذا من حقه.. فالفرنسيون يشجعون المزارع ويشجعون صناعة النبيذ ويرسلونه لنا اضافة الى ما معروض من المنتج المحلي، فبدلا من الاستيراد يجب ان نسعى الى التصدير فالسيارة الاميركية بمواصفات ومتطلبات معروفة والسيارة الكورية ايضا، اذن لماذا لا نشجع الصناعة الوطنية، ان حرية التجارة ليست عملية استغلال طرف قوي ويمتلك الثروات .. هناك مثال الطماطة الايرانية غالبة على طماطة البصرة ليس ان انتاجية الفلاح الايراني اعلى من انتاجية الفلاح العراقي.. بل لانهم يستخدمون الانخفاض بعملتهم المحلية للتصدير، فلو اضفنا نسبة 15% تعرفة كمركية على السلع المستوردة فأن المنتج العراقي من الطماطة يرجع الى شكله الصحيح، ولذلك نقول ان عدم فرض التعرفة الكمركية هي السبب.
اما عن الجدل الواضح عن البنك المركزي والدولة بشكل عام حول غسيل الاموال فمن الناحية العملية اعطيك مؤشر ان اقسى منظمة يطلق عليها (منظمة العمل المالي) تراقب العالم باجمعه ومكتب ادارة الاصول الاميركي يعدان من اقسى المنظمات التي تراقب عملية التحويل في العالم كلاهما وافقتا قبل شهرين على انتقال العراق من تحت المراقبة الى ازالة المراقبة، غسيل الاموال في العراق او في كل بلدان العالم يجري بالعملة الوطنية وليس بالعملة الاجنبية اولا، فمن المفهوم الخاطئ انه يجري بالعملة الاجنبية ان تركيزنا عبر مكتب مكافحة غسيل الاموال لتمويل الارهاب شملت به جميع الدوائر الامنية في العراق، المخابرات، القضاء، الشرطة، ويضم مجلس اعلى، نحن نهتم بكل دينار يدخل الى البنك المركزي للحصول على العملة الاجنبية، فانا اعتقد ان غسيل الاموال في العراق هي مجرد ضجة اعلامية او غير مطابقة لتعريف غسيل الاموال، مثلا اذا ما قام اي مواطن ببيع داره في العراق واشترى دارا في الاردن مثلا فأنه يكون من المعتقد انها عملية غسيل اموال، لكني اقول لو ان هذا المواطن لو كان مرتاح في بلده هل يذهب للسكن في الاردن ولكن بسبب غياب الخدمات اوعدم الاستقرار، وهذا يعني لاغسيل اموال ولا تهريب اموال، هذا هرب، طيب اصبح هناك تقدم ومثبت في هذا المجال لان المؤسسات الدولية الخاصة بهذا الشأن لا تجامل احدا كنا منهكين من العمل عبر سنوات (بالوثائق) كانت هذه المؤسسات تدقق جميع القضايا الواحدة تلو الاخرى، ثم يعيدون الكرة في كل عام للتأكد، هناك تقدم شديد في هذا الموضوع وليست هناك عملية ادعاء.

مشكلة المصارف الخاصة مركبة
وفي معرض رده على مصطلح الفساد قال المدير العام ان البنك المركزي يعد من المؤسسات التي لا تتعامل مع المواطنين او الافراد مباشرة بل يتعامل مع الجهاز المصرفي ووزارة المالية، نحن وقبل مدة اصدرنا ولاول مرة مطابقة ما بين الايرادات الدولارية التي دخلت العراق وان اوجه الانفاق من 2005 وحتى الامس كانت مطابقة دقيقة، اذن فالبنك المركزي لا يتعامل مع الافراد.. لا مقاولات.. ولا عطاءات.. المبالغ تصرف من وزارة المالية/ الخزانة وتقوم بتسجيلها، اذن فالقضية الكلية (الماركو) هي ليست عمليات بسيطة يسهل الافراط فيها، فانا في اعتقادي وليس دفاعا عن البنك المركزي نحن محظوظون، فليست لنا علاقة مع الدولة (يعني مع المؤسسات الميدانية التي لها اتصال بالمواطن، لان البنك المركزي يتعامل في كل شيء بقائمة او بحساب .. هناك رقابة لان في البنك المركزي مديرية عامة للرقابة على المصارف تمارس عملها في المواقع وخاصة بعض المصارف العراقية بسبب حداثة دخولها للسوق وعدم وجود خبرة ومن دون انضباط اضافة الى وجود هيكل مصرفي ورثناه عن مصارف حكومية شديدة الاحتكار، فهل تعلم ان 90% من الموجودات او الودائع المصرفية لدى ثلاثة مصارف فقط هي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة TBI وكل المصارف الـ(60) الاخرى لا تمتلك الا 10% وان حجم الودائع لدى هذه المصارف الثلاثة هو 86% من اجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، وهذا يعني ان كل المصارف الـ(60)الخاصة التي (قامت الدنيا عليها ولم تقعد) يملكون 14% فقط، فمن البديهي ان التأثير الاكبر سيكون للمصارف الحكومية الثلاثة .
واوضح الدكتور داغر ان المشكلة هي مشكلة مركبة بعدم وجود الخبرة وحداثة عمل المصارف الخاصة، وهذا يعني انه في الوقت الذي ندعو فيه هذه المصارف الى اقراض القطاع الخاص، لكن الجواب يأتي بالتأكيد انها لا تستطيع وضع يدها على ضمانة للمقترض حتى لو كانت الضمانة برهن الدار الذي يملكه، فستنبثق مشكلات اجتماعية تحول دون ذلك مثل (التهديد العشائري او التلويح بالاسلحة) ! وكذلك نجد انه من الصعوبة اعتقال من يحرر صكا بلا رصيد، للاسباب التي قلناها انفا، ولكنها في القانون موجودة ولكن غير مطبقة على ارض الواقع .
وعن التسهيلات المصرفية للقطاع الخاص اشار المدير العام الى اننا قمنا بتمويل المشاريع من خلال المصارف، وهنا جاء عجز المقاولين عن سداد القروض التي منحت لهم، لان الحكومة اصلا لم تف بالتزاماتها تجاههم ولم تسدد ما بذمتها من قيمة هذه المشاريع وبالتالي ظهر العجز، الا ان الحكومة تداركت ذلك وبدأت بتسديد ما بذمتها للمقاولين منذ عام 2017، اضافة الى ذلك قامت الدولة بابلاغ المصارف بعدم احتساب الفوائد على القروض الممنوحة لهؤلاء المقاولين، وهناك من يتساءل لماذا نسبة الفوائد على قروض المصارف عالية، نجيب لان نصف التكاليف تصرف على الاجهزة والمعدات والبرامج الامنية لحمايتها .
واوضح الدكتور داغر ان البعض من المصارف الاهلية منهكة ولذلك نجد ان البنك المركزي يواصل اجراءات الوصاية او الدمج عليها، فمثلا ان العقوبات الاميركية على مصرف (البلاد) جاءت على رئيس مجلس الادارة لكنها اضرت بالمصرف مما حدا بجميع المودعين الى سحب ارصدتهم، وان البنك المركزي وضع الوصاية عليه ودعمه في سحب ودائع المواطنين، ونحن ننصح الجميع ” ان عليهم تغليب مصلحة البلد على المصالح الشخصية ” .
وعن حذف الاصفار الثلاثة من العملة العراقية، اجاب الدكتور داغر ان هذه المسألة هي مسألة فنية بحتة ولا علاقة لها بارتفاع الاسعار او هبوطها، ونحن بصدد سك عملة معدنية في مشاريعنا المقبلة، بالرغم من انها ذات تكلفة عالية الا انها اطول عمرا في التداول، كما البنك المركزي سيقوم بضخ العملة الورقية فئة 250 و500 و 1000 دينار الى السوق المحلية بكميات تقضي على الشحة الموجودة حاليا لتكون في متناول يد المواطن للتداول، مثلا في تركيا رفعت 6 اصفار من عملتها الورقة بعد ان كانت ورقة الـ100 دولار تساوي 145 مليون ليرة اصبحت هذه الورقة تساوي 145 ليرة اي انها عملية حسابية ليس لها تأثير على الاسعار.
وفي ختام حديثه رحب المدير العام بالمقترح الذي تقدم به رئيس التحرير والقاضي باعداد ملاحق اقتصادية متخصصة تنشرها ” الصباح الجديد”تباعا لما تملكه من قدرات تخصصية وفنية في هذا المجال، معربا عن امتنانه لمثل هذه المقترحات والافكار التي من شأنها ان تسهم في المام المواطن بالشؤون الاقتصادية التي عادة ما يفتقر اليها وكذلك الاطلاع على اخر المستجدات والاحداث الاقتصادية في العالم .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة