“أطباء العراق” و”حقوق الإنسان”: ملوثات كيميائية في المياه سببت تسمم المواطنين في البصرة

مجلس الوزراء يلزم الموارد المائية بزيادة حصتها والتحقيق في عدم تعقيم المياه
بغداد – الصباح الجديد:
ألزم مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، أمس الأول الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي، وزارة الموارد المائية بإيصال الحصة المائية لمحافظة البصرة، في حين أوصى بالتحقيق في أسباب انخفاض نسبة الكلور في مياه الشرب بمحافظة البصرة وعلى أن تقدّم النتائج خلال أسبوع
وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان” مجلس الوزراء ناقش بشكل موسع الاجراءات المتخذة لمعالجة تلوث المياه في محافظة البصرة، وتم تقديم تقرير للجنة الحكومية التي ذهبت الى البصرة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات، تضمنت التزام وزارة الموارد المائية بايصال الحصة المائية لمحافظة البصرة لمعدل 75 مترا مكعبا/ ثانية لحدود البصرة وازالة التجاوزات على النهر، ومتابعة نسبة الكلور في الماء المنتج في محطات التصفية على مدار الساعة وايام العطل ومنها مشاريع الماء التي تدار من القطاع الخاص ومتابعة منح الاجازات الاصولية لها، وتعزيز دائرة صحة البصرة بالادوية والمستلزمات المختبرية والالتزام باجراء الفحوصات المختبرية وفحص المياه من محطات التصفية، واطلاق العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015، وعلى ان تتولى محافظة البصرة اصلاح التكسرات في شبكات التوزيع وتخصص المبالغ اللازمة من البترودولار.
كما تم التوجيه بقيام وزارة البلديات باجراء التحقيق في اسباب انخفاض نسبة الكلور في مياه الشرب بمحافظة البصرة وتقدم النتائج خلال اسبوع.
وكانت تقارير أفادت ان المياه المنتجة في اغلب محطات مشاريع ماء الاسالة في البصرة لم تعقم بالكلور، الأمر الذي تسبب في حالات مرضية وصفها البعض بالمئات فيما عدها بعض آخر بالالاف.
وفيما وجهت الأغلبية من المواطنين اتهاماتها الى الحكومة في بغداد، وعزت أسباب تردي الخدمات الى الفساد، دان آخرون الحكومة المحلية في البصرة، او اعتبروها مساهمة في بلوغ المحافظة الحال الذي بلغته، غير ان نقيب أطباء العراق الدكتور عبد الامير محسن، الذي طالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل أورد سببا صادما رأى انه قد يكون وراء تسمم الآلاف من سكان محافظة البصرة من المياه.
وقال محسن ان “مواداً كيمياوية في مياه البصرة قد تكون المسبب لحالات الاصابة بالاسهال والمغص الامعائي”.
وطالب “بتدخل منظمة الصحة العالمية للمساعدة في تحديد نوعية الملوثات والمعالجات، اذ قد تكون هناك تأثيرات مستقبلية على صحة المواطنين لا يمكن التكهن بها الآن”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا قبل أيام مقاطع فيديو “صادمة” للأنهار في مناطق داخل وجوار البصرة، ومنها مدينة أبو الخصيب، التي تحول النهر فيها إلى اللون الأحمر، بسبب التشبع بالمواد الملوثة.
وانتشر وسم “البصرة تستغيث” و”البصرة تحتضر” على موقع تويتر، وسط غضب عارم من سكان المدينة وسكان العراق بشكل عام على تردي الأوضاع.
وانتشرت صور لمياه الأنهار في البصرة، ومياه الاستخدام اليومي، وهي ملوثة بشكل واضح، وظاهرة بلون يقارب البني.
كما أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اكتظاظ المستشفيات بالمواطنين المصابين بالتسمم، في وقت تعاني فيه تلك المستشفيات من نقص في الخدمات.
وكشفت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة البصرة عن ارتفاع نسبة التلوث بمياه الإسالة في المحافظة بشكل كبير جدا، وقالت إن “التلوث الكيميائي في مياه الإسالة بلغ نسبة 100 بالمئة، والتلوث الجرثومي إلى نسبة 50 بالمئة”.
وفي السياق وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في تقرير لها، زيادة الملوثات الكيميائية والبيولوجية في شط العرب، الأمر الذي يتوافق مع ما أورده نقيب أطباء العراق، كما ايد التقرير الحاجة الى تدخل خارجي لتديد ماهية الملوثات اذ وثقت المفوضية في التقرير الذي تابعته الصباح الجديد، عدم قيام المؤسسات الصحية بالتشخيص الدقيق لنوع التلوث بسبب عدم وجود مختبرات كيميائية متخصصة في البصرة , وتأخر ارسال العينات الى وزارة الصحة في بغداد، وجاء في البيان الخاص بوفد تقصي الحقائق الذي تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس” قام الوفد بزيارات ميدانية لكافة مناطق البصرة وخصوصا في {قضاء الفاو/ ناحية السيبة وقضاء أبو الخصيب ومركز المدينة ووصولا للمناطق ذات التلوث البيئي والصحي المرتفع والتي أصيب بسببها الاف المواطنين بالبصرة “.
واضاف ان ” مفوضية حقوق الانسان وثقت تعرض {18000} الف حالة مرضية لغاية الان, توزعت بين الاسهال والمغص المعوي الحاد وحالات التقيؤ لكافة الفئات العمرية ولعوائل كاملة في مستشفيات المحافظة “.
وتابع ان ” المفوضية تطالب كافة المواطنين بتقديم بلاغات وشكاوى الى مكتبها في المحافظة عن كل الذين تسببوا بهذه الكارثة الإنسانية والبيئية ، وقد قامت المفوضية بإعداد الافادات الرسمية للمواطنين الذين تعرضوا لحالات التلوث والتسمم في داخل المؤسسات الصحية او من خلال مراجعتهم لمكتب المفوضية “.
واشار الى ان” مفوضية حقوق الانسان وثقت ارتفاع معدلات الملوحة في كافة مناسيب المياه المغذية لشط العرب, وانحسار المياه في الأنهر المغذية للمناطق السكنية, وزيادة الملوثات الكيميائية والبيولوجية في شط العرب بسبب مخلفات المصانع ومياه المجاري ، وقد وثقت عدم قيام المؤسسات الصحية بالتشخيص الدقيق لنوع التلوث بسبب عدم وجود مختبرات كيميائية متخصصة في البصرة , وتأخر ارسال العينات الى وزارة الصحة في بغداد “.
واوضح ان” المفوضية وثقت قلة الاطلاقات المائية المخصصة لمحافظة البصرة والتجاوزات الحاصلة عليها مما زاد في نسبة ملوحة المياه وكذلك التجاوزات من قبل الدول المتشاطئة في رمي المبازل والنفايات في شط العرب وكذلك تحويل مجرى نهر الكارون عن مصبه الرئيسي مما ادى الى كارثة انسانية كبيرة في المنطقة سببت هلاك المزروعات وولد مخاطر كبيرة على الافراد ،كما وثقت عدم وجود محطات تحلية ماء قادرة على حل مشكلة محافظة البصرة وان اغلب المحطات صغيرة ولم تجر صيانتها “.
ونوه البيان الى ان ” مفوضية حقوق الانسان وثقت توزيع المياه للمواطنين عبر {سيارات حوضية} القسم الكبير منها يستخدم لنفايات المجاري ولا تخضع للفحوصات المختبرية مطلقا وعدم اخضاعها للرقابة الصحية ، ووثقت ايضا الحالات المرضية التي راجعت المستشفيات بسبب تلوث المياه والتي عادت لأكثر من مرة لعدم تماثلها للشفاء وتفشي الامراض في اجسامهم .
وحذرت المفوضية من ” ازدياد حالات الإصابات واحتمال تطورها الى وباء الكوليرا بعد منتصف شهر أيلول المقبل في حال عدم وجود حلول ناجعة لتفشي المرض ، معلنة انها ستقدم تقرير {تقصي الحقائق} الى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف يمثل كافة ما تم توثيقه من الانتهاكات التي تسببت بها الوزارات والجهات الحكومية في محافظة البصرة “.
وختم البان ان” المفوضية ستقوم بإجراء لقاءات مع ممثلي سفارات الدول المعنية بحل الازمة وخصوصا تركيا وايران وكذلك التنسيق مع البعثات الدولية الموجودة في العراق “.