وفد من نواة الكتلة الأكبر يبدأ مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة

برغم الانقسام السياسي الذي يتسيّد الموقف في كردستان
السليمانية ـ الصباح الجديد ـ عباس كاريزي:

أجرى وفد مشترك عن ائتلاف النصر وسائرون والحكمة والوطنية وصل الى إقليم كردستان صباح امس الاثنين، لقاءات مكثفة مع القيادات السياسية والحزبين الرئيسين في الاقليم، بغية التوصل الى تفاهمات تفضي الى تشكيل الكتلة الاكبر الذي سيناط بها تشكيل الحكومة المقبلة.
وبينما زار وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي بغداد التقى فيها رئيس الجمهورية لبحث المواعيد القانونية لبدء الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن مضمون المشروع الكردي الذي يحمله الحزبان الى بغداد والذي يتضمن وفقا للمصادر 27 نقطة يتفاوض الكرد بموجبها مع الاطراف السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر.
واضاف عبد الله الزيدي، ان الوفد جاء لشرح مشروع نواة الكتلة الاكبر، مشيرا الى ان الاحزاب المنضوية في هذا التحالف تدعو الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، يتمثل فيها ابناء الوطن بمشاركة الكرد كركن اساسي فيها، من دون مشاركة جميع الاحزاب الفائزة.
وبينما عبر الزيدي عن امله في ان يتفهم الكرد هذا المشروع، استبعد ان يطرح الكرد مشروعا ومطالب تعجيزية مبيناً ان المباحثات التي سيجريها الوفد ستنحصر بالتفاصيل العامة وتترك التفاصيل الى اللقاءات المقبلة، واردف واذا كانت هناك مطالب كردية ضمن سقف الدستور فهي ستكون موضع نقاش وبحث من قبل الجانبين.
ويسعى وفد ائتلاف النصر وتحالف سائرون وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية، خلال لقاءاته، مع مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الى استمالة الحزبين الكرديين اللذين يمتلكان مجتمعين 43 مقعداً في البرلمان الجديد، بالانضمام لتحالف الكتلة البرلمانية الأكبر وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ويمتلك الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني 25 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الوطني على 18 مقعداً، في مجلس النواب العراقي المقبل.
ويضم الوفد العراقي كل من «نصار الربيعي وجاسم الحلفي عن تحالف سائرون، وعدنان الزرفي وخالد العبيدي من ائتلاف النصر، وأحمد الفتلاوي وعبدالله الزيدي عن تيار الحكمة، إلى جانب كاظم الشمري ورعد الدهلكي عن ائتلاف الوطنية».
بدوره أكد مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي حسين، في تصريح خلال استقباله وفد القوى السياسة العراقية تابعته الصباح الجديد، أن الحزب الديمقراطي ليس لديه أي «فيتو» على أي طرف يتولى منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى ان الكرد سيتفقون على تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة، مع من يحقق مطالبهم.
وأضاف حسين ان هناك جملة من الأسس والمبادئ المشتركة بين جميع الأطراف وخاصة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، لقاء مشاركتهم في اية كتلة مقبلة، والتي تتضمن التوازن في الحكم والتوافق، إضافة إلى تطبيق المواد الدستورية المتعلقة بحقوق شعب كردستان ومنها المادة 140 إلى جانب البنود الخاصة بالموازنة.
بدورها قالت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يحسما بعد امرهما بشأن الانضمام إلى أي تحالف لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وانهما اعدا مشروعا وبرنامجا يتألف من 27 نقطة، يتفاوضان بموجبه مع بغداد، بعد ان دعيا بقية الاطراف الكردستانية الى الانضمام الى هذا المشروع وتوحيد المواقف والمطالب الكردية.
وتوقعت المصادر، ان تواجه النقاط التي يتضمنها مشروع الحزبين للتفاوض مع بغداد رفضا من قبل بغداد نظرا لان بعضها يتعارض في جوانب منه مع الدستور، وقالت المصادر ان المشروع يدعو الى تشكيل المجلس الاتحادي والمجلس الاعلى للسياسات وتعديل بعض بنود الدستور ما يتيح للاقليم الاستمرار بتصدير وتوقيع العقود النفطية.
وكانت الاطراف الكردستانية الاربعة المعترضة على نتائج الانتخابات، قد اتفقت عقب اجتماع عقدته الاحد في محافظة السليمانية، على عدة نقاط، منها تشكيل تحالف مشترك للذهاب بموجبه الى بغداد بعيدا عن الحزبين الرئيسين في الاقليم.
وقالت الأطراف الأربعة حركة التغيير والاتحاد والجماعة الإسلاميين، وتحالف الديمقراطية والعدالة في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع بينها في مدينة السليمانية، إنها اتفقت على تشكيل تحالف تشارك بموجبه في الحكومة المرتقبة ببغداد. وأضافت، أن الاتفاق يشمل كذلك «وضع برنامج عمل مشترك للتحالف بما يخدم المصلحة العامة والدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وإعادة تأسيس العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
وتابعت، أن هذا التحالف سيدفع في محادثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باتجاه التسوية الشاملة للخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية والحقوق الدستورية لشعب كردستان، وعلى وجه الخصوص استرداد المكانة والإدارة المشتركة إلى المناطق المتنازع عليها، وحل مشكلة الموازنة والرواتب والمستحقات المالية لشعب إقليم كردستان وتشكيل الهيئات والمؤسسات التي تضمن حصول شعب كردستان على حقوقه.
بدوره وضع القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله خيارين امام اطراف المعارضة في اقليم كردستان للخروج من الازمة التي خلفتها نتائج الانتخابات.
واضاف عبد الله في تصريح للصباح الجديد، ان على الاطراف السياسية الكردستانية التي تضررت بنحو كبير من التلاعب والتزوير الذي شاب انتخابات مجلس النواب العراقي، ان لا تعمل على اضفاء الشرعية على عملية مليئة بالتلاعب والاستيلاء على ارادة المواطنين.
واشار الى ان الجبهتين اللتين تشكلتا وباتت ملامح كل منها تتضح شيئا فشيئا، غير قادرتين على تشكيل حكومة ناجحة وبناء عملية سياسية مستقرة، لافتا الى ان اي من تلك الجبهتين ليستا قادرتين على ديمومة اية كابينة حكومية جديدة تعلنان عنها.
واضاف عبد الله، انه ليس امام الاطراف السياسية الكردستانية الاربعة المعترضة على نتائج الانتخابات سوى خيارين، الاول الانسحاب من مجمل العملية السياسية ومناقشة ودراسة الية مقاطعة العملية السياسية، والثاني ان تتخذ كتل الاطراف الاربعة في مجلس النواب العراقي خانة المعارضة، اذا ارتأت ان خيار مقاطعة العملية السياسية غير مجدٍ، وان تنأى بنفسها من المشاركة في الحكومة والسلطة التنفيذية المقبلة في العراق.