الحكومة الموازنة تخولنا صلاحيات واسعة واستثناءات ممكنة لتلبية مطالب المتظاهرين

أكدت أن العديد من الملفات دخلت مرحلة التنفيذ
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الأحد، امتلاكه استثناءات بموجب قانون الموازنة لتلبية مطالب المتظاهرين، لافتاً إلى تعاطيه بإيجابية مع أغلبها، في حين تحدث عن دخول العديد من الملفات مرحلة التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “الحكومة تعاملت بايجابية عالية مع جميع المطالب التي قدمت من قبل المتظاهرين السلميين”.
وتابع الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاحتجاج على الخدمات مكفول على وفق الدستور لكن يشترط أن يكون هناك التزام بسلميتها وعدم الاعتداء على القوات الامنية والمساس بالممتلكات العامة والخاصة، لكي يتم الوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشارع العراقي”.
واشار إلى ان “مجلس الوزراء ماض منذ اكثر من اسبوع في اتخاذ قرارات واجراءات واوامر على صعيد تلبية طلبات المتظاهرين”.
ولفت الحديثي إلى ان “تلك الاجراءات تم اتخاذها على اعلى المستويات ممثلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وهو دليل على جدية التعامل مع الملف”.
وفيما أوضح المتحدث باسم الحكومة أن “اللجنة الوزارية المختصة تعقد اجتماعات دورية الغرض منها تنفيذ المقررات التي تصدر عن مجلس الوزراء”، تحدث عن “استجابة فورية وسريعة للعديد من مطالب المتظاهرين وتذليل عقبات امام مشاريع متلكئة ومتأخرة”.
ونوه إلى “استعداد مجلس الوزراء للتعامل مع جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في المحافظات كافة ضمن جداول زمنية بغية تنفيذها”.
وأكد الحديثي أن “العمل سيكون من خلال قانون الموازنة العامة الذي يحدد بدوره اليات الانفاق فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة للمحافظات التي شهدت تظاهرات لاسيما حصتها من المنافذ الحدودية ومشروع البترودولار ومبالغ تنمية الاقاليم والمحافظات”.
وأورد أن “قانون الموازنة العامة يعطي للحكومة قسماً من الاستثناءات فيما يتعلق بالمبالغ المنفقة اذا اقتضت الحاجة”.
ونبه الحديثي إلى “وجود احتياطي مخصص للطوارئ، وهذه المنافذ تعطي هامش حركة دستورية وقانونية لتلبية المطالب”.
ويسترسل أن “الوقائع تفيد بتجاوز مرحلة الوعود والدخول إلى الاجراءات وتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات، وهناك نتائج بدأت تظهر على الارض لاسيما بخصوص تكليف وزارة المالية بتوفير تخصيصات سريعة لتنفيذ المشاريع واستثنائها من شروط تنفيذ عقود الموازنة العامة والتعاقد الحكومي واحالة المشاريع”.
ومضى الحديثي إلى “فتح مراكز تدريب تأهيل في الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحصل المشاركون فيها على مبالغ وتخصيصات مالية استعداداً لزجهم في سوق العمل بعد تهيئتهم”.
من جانبه، ذكر الخبير السياسي احسان الشمري أن “الوضع العام لا يدعو إلى القلق فالمطالب مشروعة وأن الحكومة اخذتها بعين الاعتبار”.
واضاف الشمري في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “الخوف يأتي من بعض الجهات التي تحاول خلق فتنة بين المتظاهرين والقوات الامنية من خلال الاحتكاكات أو الهجوم على المؤسسات العامة وتدميرها”.
وأشار إلى أن “تنفيذ المطالب لا يرتبط فقط بمجلس الوزراء، فهناك امور تتعلق بمجلس النواب من خلال تشريع القوانين واخرى من صلاحيات السلطة القضائية الاتحادية كمحاسبة المتهمين بالفساد وتقديمهم إلى محاكمات عادلة”.
وأستطرد الشمري ان “حق التظاهر مكفول على وفق الدستور، ولا توجد هناك نوايا لقمع المحتجين بل على العكس جرى الاستماع لمطالبهم”.
يشار إلى ان عددا من المحافظات يشهد تظاهرات بسبب نقص الخدمات فيما تقوم الحكومة على اتخاذ قرارات عديدة تلبية للمطالب.