إعداد استراتيجية للحد من عمالة الأطفال
بغداد – الصباح الجديد:
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل المهندس محمد شياع السوداني المصادقة على وثيقة سياسة التشغيل الوطنية باجماع اعضاء اللجنة.
واضاف الوزير ان المصادقة على وثيقة سياسة التشغيل الوطنية تأتي بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها العالم على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس على الواقع المعيشي والقدرة على توفير فرص عمل لائقة ، مشيرا الى ان سياسة التشغيل الوطنية بنيت على الربط بين استراتيجية التخفيف من الفقر وخطة التنمية الوطنية 2010-2014 التي تهدف الى استثمار مردودات النمو في خدمة قضايا الفقر والبطالة فضلا عن التوجه الحقيقي لتوفير افضل الفرص المحفزة لاستقدام رؤوس الاموال المستثمرة باقامة المشاريع الاستثمارية كمصدر لتوليد فرص عمل.
وبين السوداني ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمكنت من تنفيذ جزء كبير من سياسة التشغيل الوطنية بقدر تعلق الامر بعملها الذي تضمن اصدار قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل واعداد استراتيجية وطنية للتدريب والتعليم المهني التقني وانشاء هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة فضلا عن توسيع نطاق تأثير الشركاء الاجتماعيين واعداد استراتيجية للحد من عمالة الاطفال ، لافتا الى ان الوزارة لديها قراءة واعية لمجريات التغيير المهني المتعلق بسياسة التشغيل.
وتابع الوزير بالقول ان اهم الركائز التي اعتمدتها وثيقة سياسة التشغيل الوطنية هو تنشيط جانب الطلب في سوق العمل واعتماد التعليم المبني على المهارات والدعوة الى توفير بيئة عمل لائق وعززت الوثيقة الاطر القانونية والتنظيمية للقطاع غير المنظم فضلا عن كونها منسجمة مع خطة التنمية 2018-2022.
ولاقت وثيقة سياسة التشغيل الوطنية اشادة من قبل جميع اعضاء اللجنة الوطنية العليا للتشغيل الذين صادقوا بالاجماع عليها مؤكدين ضرورة تنفيذ مخرجاتها كجزء من متطلبات اعادة الاعمار التنموي في العراق وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر ان اللجنة الوطنية العليا للتشغيل يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتضم ممثلين عن 16 وزارة بدرجة وكيل وزارة او مدير عام فضلاً عن ممثل ، الاتحاد العام لنقابات العمال واخر لاتحاد الصناعات العراقي ، اما نقاط الارتكاز فهم موظفون من الوزارات الاعضاء في اللجنة ومهمتهم متابعة تنفيذ قرارات اللجنة واية توصيات اخرى.
من جهة اخرى وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأهيل اقسامها ومراكزها المتضررة في محافظة الانبار ودراسة امكانية فتح منافذ جديدة لتقديم خدماتها للمواطنين من سكنة المحافظة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله خلال زيارته التفقدية لمراكز واقسام الوزارة في محافظة الانبار ان المرحلة المقبلة ستشهد تقدماً ملحوظاً في طبيعة الخدمات التي تقدمها الاقسام في الانبار من خلال التوجيهات والتعليمات التي تضمنتها الزيارة والتأكيد على مراعاة الجانب الانساني للمستفيدين من خدمات الوزارة وتوفير وسائل الراحة للمراجعين فضلاً عن التوجيه بتجهيز المراكز والاقسام المتضررة جراء الحرب مع داعش بالاثاث وتأهيلها بالسرعة الممكنة.
ورافق وكيل الوزارة لدى زيارته اقسام ومراكز الوزارة في الانبار كل من مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومدير عام دائرة التدريب والتشغيل الذين تابعوا عمل اقسام دوائرهم في المحافظة وابدوا الملاحظات والتوجيهات لتحقيق الانسيابية في العمل فضلا عن الاطلاع على قطعة ارض تابعة لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لدراسة امكانية بناء قسم تابع للدائرة عليها ومركز للتوحد. وتضمنت الزيارة اللقاء بمحافظ الانبار لبحث سبل التعاون في دعم عمل الاقسام والمراكز التابعة للوزارة في المحافظة .
