الجفاف وشح المياه وراء إلغاء محافظات الجنوب خططاً زراعية

طالبت وزارة الموارد المائية بإعداد خطة لمواجهة الأزمة المقبلة
بغداد ـ الصباح الجديد:

تسببت أزمة الجفاف وانخفاض نسب المياه وتأثيرها على حصص مياه الشرب في بعض محافظات الجنوب، بأزمات تحاول الحكومات المحلية إيجاد حلول مؤقتة لها منذ فترة.
ونقل مصدر عن مدير دائرة زراعة ذي قار، فرج ناهي، قوله في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، إن «الحكومة المركزية لن توافق على الخطة الزراعية التي أعدتها المحافظة بسبب أزمة شح المياه الواصلة إليها، والتي لا تكفي لسد احتياجات الشرب والاستخدام البشري في بعض المناطق، ما سيؤدي إلى فشل الخطة حين تطبيقها».
وأضاف ناهي، أن «المخزون المائي العام للبلاد يسجل تراجعا متزايدا، يضاف إلى ذلك النقص الحاد المتراكم منذ العام الماضي، وهو ما يزيد من احتمال إلغاء الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام في المحافظة».
ومضى الى القول، أن «الحكومة المحلية في ذي قار خاطبت الوزارات المعنية في بغداد أكثر من مرة لحسم ملف إقرار الخطة الزراعية الصيفية، ولكن الجهات المركزية لم تفعل شيئاً، ما دعانا كمديرية زراعة إلى تهيئة المستلزمات والمتطلبات الضرورية للفلاحين في المحافظة من أسمدة وبذور، بجهود ذاتية».
وأشار إلى أن ذلك كله سيجمد إذا لم تقر الخطة الصيفية للمحافظة من جانب الحكومة المركزية.
من جانبها، أعلنت مديرية مياه المثنى تجدد أزمة مياه الشرب، إذ أفاد مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة علي عبد الحسين، ان «هناك إجراءات عدة نعمل على تطبيقها مع انخفاض نسب مياه نهر الرميثة، ومنها نقل عدد من المحطات العائمة من مشروع (أم الدشيش) إلى مشروع تعزيز، المتفرع من نهر الفرات».
وأكد عبد الحسين، أن «هذه الإجراءات تعد مؤقتة وتأثيرها سيكون على المستوى القريب فقط، في حين أن الوضع يتطلب خطة تعدها وزارة الموارد المائية لتأمين معدلات المياه بنحو أفضل حتى نهاية فصل الصيف، الذي سيكون جافاً ويؤثر سلباً على بعض المناطق الزراعية، ما يؤدي إلى مشاكل بيئية».
وطالب الحكومة المحلية باستبدال المضخات بمحطات ذات سعات تتناسب مع حاجة المحافظة لتوفير المياه من نهر الرميثة المغذي لمحطات الضخ الرئيسة لمياه الشرب في المثنى.
وكانت الهيئة العامة للمياه الجوفية في البصرة أعلنت في وقت سابق، تمكنها من حفر أكثر من ألف بئر في لتأمين المياه للمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والشوارع والحدائق العامة، إضافة إلى خطة لحفر 50 بئراً لتوفير المياه لقضاء الزبير الذي يعاني شحاً في المياه خصوصاً في فصل الصيف بسبب انخفاض منسوب المياه التي تصل القضاء من نهري دجلة والفرات.
على صعيد متصل، يتطلع المستثمر الكويتي عبد العزيز البابطين، إلى زراعة مائة ألف نخلة من نخيل التمور، وبناء محمية طبيعية للنعام والغزال في أراض كانت ساحة لحرب الخليج في عام 1991 جنوب العراق.
ونقلت «رويترز» عن وكيل البابطين في العراق، ضياء الشريدة قوله في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، 22 أيار 2018، إنه يأمل في زراعة مائة ألف نخلة في السنوات الخمس إلى الست المقبلة جنوب البلاد، مضيفا أن التمور ستٌباع أولا في العراق، على أن يجري تصديرها في مرحلة لاحقة، حيث تم حتى الآن زراعة 5 آلاف نخلة.
وأوضح أن «رجل الأعمال البابطين قام بضخ 58 مليون دولار في مشروع مزرعة للتمور في البادية الجنوبية، التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن ميناء البصرة».
وأشار الشريدة، إلى ان البابطين يخطط لإنشاء محمية طبيعية يستورد لها النعام والغزال، في خطوة ثانية.
من جانبه أفاد رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، علي جاسب، انه سيكون أول مشروع استثماري خاص للتمور في العراق، مؤكدا ان مزرعة البابطين أوجدت نحو 50 فرصة عمل في هذه المنطقة الخربة، وستحتاج إلى نحو 500 عامل عندما يبدأ النخيل الإنتاج.
وبدأ رجل الأعمال الكويتي العمل في المزرعة بالثمانينات من القرن الماضي، لكن العراق صادرها بعد حرب الخليج الثانية في 1990، وحولها إلى منطقة عسكرية نظرا لقربها من الحدود الكويتية، وقام فيها بحفر خنادق لأسلحته الثقيلة، وتعرضت المنطقة للقصف بهجمات جوية في إطار حملة تحرير الكويت، لكن السلطات لم تطهر الخنادق، تاركة أعيرة نارية وأجزاء من أبراج الدبابات يعلوها الصدأ على مقربة من المزرعة.
وفي محاولة لبدء صفحة جديدة، أعاد العراق المزرعة إلى البابطين ومنح نشاطه إعفاءات ضريبية.
الجدير بالذكر ان العراق كان ينتج في السابق ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من التمور، لكنه الآن ينتج 5 في المائة فقط بعد عقود من الصراع،ب رغم أنه موطن لنحو 350 نوعا من نخيل التمر.