السيء والاسوأ !

يحفل المشهد السياسي في العراق بالكثير من التناقضات ويصيب الفشل الكثير من المعالجات التي يفترض انها وجدت لحلحلة الكثير من القضايا العالقة ولربما كانت التجربة السياسية في العراق مثالا حيا يمكن من خلاله الاستدلال على التعثر المتكرر في تطبيق الكثير من الاستحقاقات الديمقراطية وعلى الرغم من تشخيص تلك الاخطاء والمعوقات التي تسببت بهذا التعثر الا ان حلول الحكومة والسلطة التشريعية والقضائية بقيت قاصرة ومبتورة لاترقى الى مستويات النجاح واذا كان هذا شيئا سيئا للنظام الديمقراطي في العراق فان الاسوأ هو الاصرار على عدم الالتفات لكل الاصوات والمناشدات والاقتراحات البديلة التي طرحت ويجري طرحها باستمرار لمساعدة القائمين على شؤون الدولة ويمكن القول ان موضوعة الانتخابات النيابية في هذا البلد شكل باستمرار انموذجا لما نقوله بهذا الشان فقد فشل النظام السياسي ممثلا بالاحزاب والكيانات السياسية المختلفة في وضع الية شفافة وحاسمة يمكن من خلالها تثبيت دعائم الديمقراطية باعتبار ان مفصل الانتخابات هو المفصل الابرز والاهم الذي يمكن من خلاله بناء وتطبيق الاستحقاقات الاخرى فقد مورست بحق المفوضية المستقلة للانتخابات العديد من الانتهاكات واصبح هذا الكيان المؤسساتي عرضة للتجريب والتقلبات واسهمت نوازع واطماع هذه الاحزاب والكيانات في ضعضة هذه المفوضية وحرفها عن مسارها الصحيح وبانت عيوبها في الانتخابات السابقة وتصاعدت الدعوات لتغيير الية ونسق اختيار اعضاء المفوضية وابعادها عن التأثيرات الحزبية المقيتة وكان امرا سيئا ان لايلتفت احد لهذا الخرق وكان الاسوأ ايضا ان نصل حالة يرثى لها تمثلت بالاطاحة بالمفوضية السابقة قبل عدة شهور وتشكيل مفوضية جديدة بشكل فوضوي ومن دون تمحيص واختبار حقيقي وشفاف ليجد العراقيون انفسهم وسط حالة من الفوضى واداء مهلهل في كل مفاصل عمل المفوضية مما ولد شعورا ناقما اضيف الى مشاهد السخط التي تسيدت الشارع العراقي قبل الانتخابات وخلقت هذه الاجواء فتنة جديدة سيكون لها تداعيات كثيرة على المشهد السياسي وعلى سمعة العراق كدولة مارست اكثر من تجربة ديمقراطية من دون ان تتراكم خبراتها في هذا المجال بل تراجعت وفشلت واقتربت من مساحات النكوص.
د. علي شمخي