المالية النيابية تضع تعديلاتها للموازنة تمهيداً لإقرارها اليوم

من أبرزها إلغاء الاستقطاع من الرواتب ومراقبة القروض الخارجية
بغداد – أسامة نجاح:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أبرز التعديلات في قانون موازنة 2018 وخاصة بعد إدراج اغلب مطالب الكتل السياسية فيها، مشيرة إلى، توجه مجلس النواب في جلسة اليوم نحو أقرار الموازنة وتمريرها بالإجماع من دون تهميش أي جزء من المكونات على حساب الآخر.
وقالت عضو المالية النيابية في مجلس النواب ماجدة التميمي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” مجلس النواب متجه نحو أقرار الموازنة في جلسة اليوم الأربعاء وخاصة بعد إدراج جميع مطالب الكتل السياسية فيها وسنحاول تمريرها بالإجماع من دون تهميش أي مكون على حساب الاخر .
وأضافت التميمي أن” ابرز التعديلات التي قامت بها اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة يتمثل بإلغاء استقطاعات 3.8 من رواتب الموظفين والتي تعادل ترليون و600 مليار والتي كانت تغطي فقرة رواتب الحشد الشعبي والنازحين وهذا الأمر تم بعد طلب اغلب أعضاء مجلس النواب وذلك بسبب القضاء على الإرهاب، مشيرة إلى إن”التعديل الآخر بشأن المحافظات المنتجة للنفط جاء من الحكومة على مسودة الموازنة الأولى بتعويض مستحقاتهم المالية حيث قمنا بإضافة 20% من الزيادة الحاصلة في الإيرادات النفطية وإعطائها للمحافظات”.
وأوضحت إن” الموازنة تحوي قروضا خارجية كثيرة وكبيرة وهنالك نص يذكر بان وزير المالية او من يخوله له الحق في ان يقترض حتى يغطي المشاريع الاستثمارية بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، وقد اعترضنا عليه لان مجلس النواب جهة رقابية على هذه الأموال ومتابعة الشروط بسبب المبالغ التي أثقلت كاهل البلد خلال السنوات السابقة ، لافتة إلى إن” هنالك قرضا من البنك الدولي بمقدار مليار و140 مليون دولار تذهب منه 200 مليون دولار الى مشروع طارئ لتحقيق الاستقرار و 40 مليون دولار الى الخارطة الإستراتيجية للحماية الاجتماعية وهذه العبارات مطاطية ومبهمة وكان اقتراحنا ان تذهب هذه الأموال إلى المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل بالتعاون مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية .
وبينت عضو المالية النيابية بأن”اغلب مباني السفارات والقنصليات التابعة لوزارة الخارجية العراقية تؤجر من تلك الدول بالرغم من وجود مبان تابعة للحكومة العراقية فيها ولكنها تحتاج إلى تأهيل وقمنا بإلغاء مبالغ بدل السكن والإيجار لأنها تثقل كاهل الدولة العراقية ووجهنا بتأهيل المباني القديمة التابعة للحكومة في كل دول العالم .
وأكدت أن” الحكومة طالبت بزيادة الإيرادات غير النفطية وهي فرض ضريبة 10% على الأسواق والمحال التجارية والمولات والفنادق والمطاعم وتم إدراجه أيضا فضلا عن تقليل نسبة العجز من 13 ترليون إلى 12 ترليون .
وتابعت إن” مقترح تحالف القوى قد تم إدراجه أيضا والذي يتضمن استمرار عناصر أبناء العراق(الصحوات) بمسك الأراضي في نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى وبابل وكركوك على ان يستندوا الى قاعدة البيانات الموجودة التي اعدت سنة 2014 في دائرة نزع السلاح وان لا يتجاوز راتب العنصر فيهم عن 250 ألف دينار .
وبما يخص إقليم كردستان نوهت التميمي إلى ان” نسبة الإقليم غير مذكورة في مسودة الموازنة الأخيرة ولكن اعتمدنا على الكثافة السكانية للإقليم من خلال استضافة عدد من المدراء العامين في وزارة التجارة حيث قاموا بإعطائنا إحصائيات من خلال البطاقة التموينية التي تعتمد العملية السياسية برمتها عليها والتي تؤكد حصول الإقليم على نسبة 13% من الموازنة وبالوقت نفسه لا يمكن ان نطبق معايير مختلفة بين المحافظات العراقية والإقليم .
وكشفت ، عن وجود 686ألف موظف في الإقليم لدى أخر إحصائية للحكومة العراقية ، فيما أكدت بان اللجنة المالية في الإقليم بينت لنا عن وجود أعداد كبيرة من الموظفين الوهميين في الإقليم والأرقام التي يطرحونها الساسة الكرد غير صحيحة والتي كانت مليون و300 ألف موظف .