القضاء ينزل حكم القانون بالداعشيات

ما حصل يوم 19/2/2018 من تخصيص محكمة الجنايات المركزية محكمة مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة في رئاسة استئناف الرصافة ببغداد لإجراء محاكمة النساء الداعشيات اللآتي تم القبض عليهن في ساحات القتال وفي أثناء تحرير تلك المناطق التي تتواجد فيها هذه الداعشيات وباندحار داعش ونجاح القوات المشتركة من جيش وشرطة وحشد ومتطوعين وعشائر في تحقيق النصر ولقد كانت المحاكمة والمرافعة والاجراءات التي اتخذتها تتطابق وارقى معايير العدالة والقانون والقضاء التي تطبق في الدول المتقدمة بما فيها دول الديمقراطية وأوطان الحرية كدول أوروبا وأميركا يمكن ان نقول ان اجراءات المحكمة العراقية يفوق ما يجري من محاكمات في بعض الدول الاوروبية في محاكمات تتعلق للمتهمين بالجرائم الارهابية كما يحصل حاليا في بلجيكا وفرنسا من محاكمات لارهابيين يحملون جنسية الدول الاوروبية وليس كحال المتهمات اللاتي لا يحملن الجنسية العراقية وكانت ضمانات المحاكمة والدفاع عن المتهمات متوفرة في مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ومرحلة إصدار الحكم كما كانت المحاكمة علنية وبحضور الكثير في قاعة المحاكمة بما فيه حضور ممثلين عن منظمات مجتمع مدني واجانب يحملون جنسيات المتهمات نفسها وتمت الاستعانة بجميع الوسائل التي اعتمدتها المحكمة للوصول الى اعلى درجات العدالة والقانونية والقضائية لاجل اجراء محاكمة سليمة حيث تم عرض جميع الوثائق والادلة والحجج والمستندات والإفادات والشهادات وسوى ذلك مما يؤمن وصول المحكمة الى حقيقة الواقعة والتهمة والجريمه ويؤكد عدالة المحاكمة التي اجرتها المحكمة ان الأحكام تختلف بين المحكومات الأجنبيات بين الإعدام لواحدة والسجن المؤبد والحبس ست سنوات لجميلة وحسناء داعش وعدة أشهر لواحدة وابعادها عن العراق لإكمال مدة محكوميتها وهي المحكومة التي تحمل الجنسية الفرنسية كما ان الأحكام الصادرة من المحكمة ليست نهائية وإنما تخضع للتدقيقات التمييزية امام محكمة التمييز حيث يتم دراسة الدعاوى مجددا من محكمة التمييز التي يكون عدد قضاتها الذين يتولون التدقيق اكثر من الثلاثة قضاة الذين اصدروا الحكم في محكمة جنايات مكافحة الاٍرهاب وذلك يعني ان الضمانات التمييزيه تزداد في مرحلة التمييز ويبقى القضاء العراقي والمحاكم العراقية والسلطة القضائية العراقية عنوانا للعدالة ومؤشرا للقانون وراية قضائية تفوق سواها مما يماثلها في الدول المجاورة ودوّل الإقليم إذ في مجال حق الدفاع ابدع المحامون العراقيون في اتخاذ ما يلزم من احكام في قانون المحاماة عند الدفاع عن المتهمات الأجنبيات لا فرق في الدفاع عنهن بالدفاع عن المتهم العراقي بكل ما يقرره القانون من حق الدفاع الذي قرر الدستور انه من الحقوق المقدسة .
طارق حرب