القانونية النيابية تتوقع حسم الموازنة من دون الكرد

التصويت عليه في الأسبوع المقبل
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن قرب ارسال دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للنقاش معه بشأن الصياغات النهائية للموازنة العامة قبل اقرارها، مؤكدة توجها بعرض المشروع للتصويت خلال الاسبوع المقبل، وفيما اشارت إلى تسوية جميع الخلافات مع المحافظات المحررة والنفطية، كشفت عن تدخل اممي برفع نسبة الاقليم من الموازنة إلى 14%.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “القراءة الثانية للموازنة ما زالت معطّلة وبالامكان انجازها دون الحاجة إلى نصاب داخل مجلس النواب لكن الحرص على التوافق والتقارب في وجهات النظر يحول دون ذلك”.
وتابع شوقي أن “دعوة ستوجه إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مرة أخرى للاتفاق على الامور الفنية في الموازنة حتى يتم الاعداد لها ونمضي في التصويت”.
وأشار إلى ان “المشروع سيوضع على جدول الاعمال في جلسة اليوم الثلاثاء، وفي الاسبوع المقبل سيكون التصويت عليها”.
ولفت شوقي ان “زيارتا العبادي الاخيرة إلى مجلس النواب ولقائه بممثلي المحافظات المحررة والمنتجة للنفط عادت بنتائج ايجابية وتقارب نسبي باستثناء ما يتعلق بنسبة اقليم كردستان”.
وبين أن “تلك الحوارات بحاجة إلى استكمال ووضع الصياغات النهائية لكي لا يطعن في دستوريتها العبادي امام المحكمة الاتحادية العليا كما يحصل في كل سنة”.
وأكد عضو اللجنة القانونية أن “العبادي أتفق مع تحالف القوى العراقية على ارقام تتعلق بنسب المحافظات المحررة من الوزارات المختلفة سواء كانت الامنية أو الخدمية واتفاقات على قضية الرواتب المتراكمة، وكذلك موضوع الحذف والاستحداث بالنسبة للدرجات الوظيفة، ومن ثم أن اغلب الخلافات تم تسويتها معهم”.
وبين شوقي أن “التسوية شملت ايضاً المحافظات المنتجة للنفط بدفع مستحقاتها لمشروع البترودولار من فائض صادرات اسعار النفط”.
وكشف عن “تدخل دولي من صندوق النقد الدولي والامم المتحدة لتعديل نسبة اقليم كردستان في الموازنة ورفعها إلى 14% ” لكنه اردف بأن “هذه الامور لا تزال قيد النقاشات مع رئيس الوزراء”.
وأوضح ان “الحكومة العراقية ابدت من جانبها مرونة على هذا الصعيد والاتفاق على النفقات السيادية سيما أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية ورواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين”.
ومضى شوقي إلى أن “التراشق الاعلامي ما زال مستمراً بين الكتل السياسية الكردية والتحالف الوطني، لكن في الوقت ذاته فأن الاتصالات بين رئيس الوزراء واقليم كردستان وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة هي التي ستحل الموضوع والمؤشرات تدل على امكانية تسوية الملف خلال ايام”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الرحيم الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مطالبنا تم الاتفاق عليها مع العبادي، والخلاف ما زال مستمراً بالنسبة لاقليم كردستان”.
وأضاف الشمري أن “اصرار الاقليم على اعادة نسبته إلى 17% لن يجدي نفعاً، لأن هناك رفضا شديدا لها”.
وبين أن “الكتل السياسية في مجلس النواب على قناعة تامة بأن الحصص السابقة للاقليم تفوق استحقاقه، واربكت الموازنة والمشاريع في العراق عموماً”.
وزاد الشمري أن “الموافقة على طلبات النواب السنة سيجعلهم يصوتون على الموازنة بغض النظر عن موقف التحالف الكردستاني”.
وافاد النائب عن الكتل الكردستانية زانا سعيد في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “النواب الكرد لن يشتركوا في جلسات البرلمان في حال لم يجر الاستماع إلى طلباتهم”.
وأضاف سعيد أن “مرونة ابديناها بالرجوع إلى احصائيات وزارتي التخطيط والتجارة التي تفيد بأن نسبة اقليم كردستان من النفوس تعادل 14% من نفوس العراق وهي نسبة يمكن أن نرضى بها”.
ويجد أن “اصرار الاطراف الاخرى على ابقاء نسبة 12% الموجودة في المشروع الحكومي دليل على نية مبيتة لتهميش المكون الكردي وعدم اعطائه استحقاقه”.
ويأمل سعيد بأن “تنجح حوارات اللحظة الاخيرة وأن يستجيب العبادي للمطالب الكردية، لكي نمضي بالموازنة قبل الانتخابات”.