أكدت انسحاب شركة كار من حقلي باي حسن وأفانا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، إشرافها بشكل مباشر على إدارة القطاع النفطي في حقول كركوك.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط، ان «الوزارة تثمن حرص مجلس النواب الموقر ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد».
واضاف البيان، «تعقيباً على قرار مجلس النواب بشأن إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك، تود الوزارة ان توضح ان وزارة النفط تشرف بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في المحافظة وان شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة بضمنها حقلا باي حسن وافانا وبإشراف ومتابعة من قبل السيد وزير النفط والسادة وكلاء الوزارة والمفتش العام وبمساعدة ودعم فني واداري من شركات ودوائر الوزارة الاخرى».
وأكدت الوزارة بان شركة كار لا تعمل في حقول كركوك التي انسحبت نهائيا من حقلي باي حسن وافانا عشية دخول قواتنا الأمنية الى كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة، وقد اقتصر تواجد عدد من الأفراد من الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع الى العاملين في شركة نفط الشمال».
واشارت الى ان «الصادرات النفطية من حقلي باي حسن وافانا الى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ التاريخ اعلاه»، مستغربة مطالبة مجلس النواب وزارة النفط بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة فعلا منذ التاريخ المشار اليه.
وأضافت الوزارة، في البيان، ان «العاملين في القطاع النفطي واصلوا الليل بالنهار من اجل توفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والحاجات الملحة الاخرى للمناطق المحررة في محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وغيرها».
وأوضحت: «من اجل تحقيق الخطط العاجلة لهذا الغرض فقد اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة، منها التعاقد مع الشركة المذكورة في وقت سابق على تكرير 40 الف برميل يومياً من نفط كركوك في مصفاها في اربيل ولمدة عام واحد فقط وهذا ما اسهم في تغطية جزء كبير من حاجة المواطنين في تلك المناطق والحيلولة من دون حصول نقص في المشتقات النفطية».
وأكدت الوزارة حرصها «على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مدن العراق باعتبار ان خدمة المواطن، هدفها ومسؤوليتها، وان ابوابها مشرعة لاستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة».
