بغداد – أسامة نجاح:
كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أمس الأحد، عن أبرز محاور مؤتمر دعم العراق المؤمل انعقاده في الكويت بداية العام الحالي والذي سيضم أكثر من 70 دولة ، فیما أوضحت أن المؤتمر سیخصص لجمع مساعدات وتبرعات عدد من الدول لتمويل صندوق أعمار المناطق المحررة والمتضررة من داعش والمجاميع الإرهابية.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رزاق الحيدري في حديث خاص لصحيفة‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “مؤتمر الكويت للدول المانحة من المؤمل انعقاده في بداية هذه السنة ما بين شهري كانون الثاني وشباط “، مشيرا ان “المؤتمر سیخصص من اجل إعادة اعمار المناطق المحررة والمتضررة من تنظیم داعش الإرهابي”.
وأضاف ان ” من المؤمل ان تشارك فيه أكثر من 70 دولة عربية وإسلامية وأوربیة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية واسترالیا”، لافتا إلى إن “المؤتمر سیتضمن جمع مساعدات وتبرعات لتمويل صندوق أعمار المناطق المحررة والمتضررة من داعش وقد يكون البعض منها قروضا میسرة لكن الأغلب منها سیكون مساعدات وتبرعات من دون مقابل”.
وأوضح إن “وزارة الخارجیة العراقیة تعمل بالتنسیق مع نظیرتها الكويتیة على الإعداد لجدول أعمال المؤتمر”، مشددا على ان “المؤتمر خطوة مهمة وضرورية”.
وتابع الحيدري إننا “نأمل شمول باقي المحافظات والمناطق في الوسط والجنوب والتي دعمت المجهود الحربي بالآليات والدعم المادي واللوجستي والتي تعثرت اقتصاديا أيضا نتیجة لتلك الحرب”.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني بضرورة تنسيق الحكومة العراقية مع الحكومة الكويتية وتحضير كافة الملفات والمشاريع الاقتصادية لعرضها على مؤتمر المانحين .
وقال الكناني لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” العراق مطالب بتشكيل الوفود وتنشيط الاتصالات مع الدول المتوقع ان تكون مانحة للعراق وسخية في تنفيذ المشاريع التي تفيد بناء الخراب الذي خلفته الحرب على الإرهاب وتأهيل كل البنى التي تسهل عودة النازحين إلى ديارهم واستئناف نشاطهم الاقتصادي كي يسهموا مجدداً في بناء العراق.
وأضاف بأنه” لابد للحكومات المحلية صاحبة الأرض والمسؤولية المباشرة من المشاركة في الإعداد للحصول على المنح وكيفية تنفيذ المشاريع وتحديد الأولويات بالتعاون مع السلطات الاتحادية للاستفادة المثلى من هكذا مؤتمرات قد لا تتكرر في المدى المنظور أنها حقاً فرصة على جميع الفعاليات والجهات استثمارها لأجل البناء الاقتصادي.
وأوضح رئيس اللجنة بان” الجهات المعنية حسنا فعلت بأختيار الكويت فهي بلد له تجربة بهذا المجال فضلاً عن كونها تحضى بعلاقات دولية
وبين أن “الحكومة العراقية وحدها لا تملك الإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار من دون مشاركة الدول المانحة الصديقة والشقيقة في هذه المرحلة والشركات العالمية والعربية المختصة بسبب الأزمة المالية التي مازالت تعصف بالبلاد منذ منتصف عام 2015 بسبب نفقات الحرب الكبيرة التي أضعفت ميزانية البلاد”.
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي نبيل جعفر ، أمس الأحد ، بعدم استطاعة الجهات الحكومية الآن تقدير الأرقام الحقيقية لمبالغ إعادة أعمار المناطق المحررة .
وقال جعفر لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” الحكومة العراقية لديها فريق من الخبراء زاروا المحافظات المحررة وقاموا بتقدير حجم تلك المبالغ وقد كانت أرقاماً كبيرة ومن الصعب جداً أن تقوم الحكومة وحدها بتغطية تلك المبالغ الأمر الذي يتطلب وقفة سريعة وجادة من الدول الصديقة والعالم لتأمين تلك المبالغ ومساعدة العراق في إعمار أراضيه التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي خاصة وأن العراق كان يقاتل بالنيابة عن العالم.
وأضاف إن” ما نعول عليه اليوم هو قيام الدول المانحة والمنظمات الدولية بالمساهمة بمساعدة العراق والحكومة العراقية بإعادة أعمار المحافظات المحررة فالدمار الذي خلفته عصابات داعش الإجرامية ترك الخراب في المحافظات بشكل شامل وواسع وأثر في كل أوجه الحياة الخدمية والاجتماعية والاقتصادية ما يتطلب حملة كبيرة على الصعيد الدولي لمساعدة هذه المحافظات المنكوبة وإعادة أعمارها في أقرب وقت ممكن من اجل العودة السريعة لأهلها بسلام.
ويهدف المؤتمر الذي بدأت الكويت بشأنه اتصالات واسعة مع دول العالم والبنك الدولي إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي لأكثر من ثلاث سنوات والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات .
