الأخبار العاجلة

الملاكات التدريسية في السليمانية تطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل لإنهاء أزمة الرواتب في الإقليم

في اثناء تظاهرات حاشدة شملت حلبجة وكرميان
السليمانية ـ عباس كاريزي:

ارحلوا يا من جثمتم على صدورنا لمدة 26 عاماً وكفى بكم سرقة لقوت الشعب وإهدار ثرواته ايها الفاسدون، هذه كانت اهم الشعارات التي رددها آلاف المعلمين والملاكات التدريسية، في تظاهرات واسعة نظموها جابت شوارع محافظات السليمانية وحلبجة وادارتي رابرين وكرميان صباح امس الاربعاء، للمطالبة بحل الحكومة الحالية وتوزيع رواتب الموظفين المتأخرة.
المتظاهرون الذين تجمعوا مع ساعات الصباح الاولى امام مديريات التربية في السليمانية، وغيرها من مدن الاقليم، رفعوا شعارات نددت بهيمنة الاطراف السياسية على مقدرات الشعب وتسخير موارد الاقليم وثرواته لاثراء بعض العائلات والاشخاص والاحزاب على حساب الصالح العام، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتدخل لرفع الغبن الذي أضر بالموظفين عموما وبالتدريسيين على وجه الخصوص نتيجة لتخفيض رواتبهم واستقطاع مستحقاتهم الوظيفية من قبل حكومة الاقليم خارجاً عن السياقات القانونية.
بدأت التظاهرة في الساعة العاشرة من صباح امس الاربعاء امام مديرية تربية غربي السليمانية، حيث تجمع الاف الموظفين والمعلمين والملاكات التدريسية رافعين شعارات نددت بالفساد والمفسدين، وتوجه المتظاهرون الذين رددوا شعارات ضد الحكم الحالي الذي وصفوه بالفاشل في الاقليم، الى مبنى محافظة السليمانية، حيث القيت العديد من الكلمات من قبل الجهات المنظمة التي تلخصت جلها بالاسراع في انهاء الحكم الحالي وترسيخ القيم الديمقراطية والمدنية ومحاربة الفساد ومطالبة الحكومة الاتحادية بمنع السرقة الحالية لثروات الشعب والسيطرة على ثروات الاقليم، واعادة رواتب الموظفين وتوزيعها في الاوقات المحددة لها.
المعلم في مدرسة السليمانية بختيار صالح، قال في حديث للصباح الجديد التي استطلعت اراء عدد من المعلمين حول الاسباب التي دفعت بهم الى التظاهر ومقاطعة الدوام الرسمي، «اننا خرجنا اليوم للمطالبة بحقوقنا المهضومة من قبل هذه السلطة الفاشلة التي تعودت على الكذب والتلفيق والتزوير وسرقة قوت الشعب، وتابع « انا اعمل في مجال التربية والتعليم منذ 35 عاماً فكيف لي ان اسكت على استقطاع 70 بالمئة من راتبي وقوت اطفالي من دون وجه حق من قبل هذه الحكومة التي تستعمل تلك الاموال لاثراء بعض المسؤولين.
واردف صالح «لن نسكت بعد الان ونطالب الحكومة الاتحادية والسيد العبادي ان يبسط سلطة الدولة وان يغلق ابواب الفساد الكبيرة في الاقليم، ويقدم المفسدين الحقيقيين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
هذا وامهل المعلمون والملاكات التدريسية حكومة الاقليم 12 يوماً لحل نفسها وتشكيل حكومة انقاذ وطني، تلبي طموحات المواطنين في الإقليم، مؤكدين استمرارهم في مقاطعة الدوام الرسمي لغاية تنفيذ مطالبهم.
وقال المعلم اسماعيل محمد ان التظاهرة نظمها بنحو عفوي المدرسون والمعلمون في محافظة السليمانية وهي لا تمثل اية حزب او طرف سياسي.
بدورهم اعلن معلموا محافظة حلبجة عن مقاطعة الدوام الرسمي لمدة 15 يوماً لحين الاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا السياق اعلن محمد رضا عضو هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين في المحافظة خلال مؤتمر صحفي عن بدء مقاطعة الدوام الرسمي في محافظة حلبجة ابتداءً من امس الاربعاء (1-11-2017) ولغاية 15 من الشهر الجاري.
واضاف رضا ان المعلمين سيستمرون في نضالهم المدني للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، لحين الغاء نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين واعادة المستحقات المستقطعة، من رواتبهم خلال السنوات الماضية، وتابع «في حال لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبنا سنصعد من نشاطاتنا المدنية للضغط واسقاط الحكومة ومؤسساتها.
بدوره دعا ابو بكر محمد مدير عام تربية غربي السليمانية الملاكات التدريسية الى عدم مقاطعة الدوام الرسمي، مشيرا الى ان مقاطعة الدوام لا تمثل حلاً لمشكلات المعلمين، وانما ستؤدي الى تعميق مشكلاتهم، مبيناً الى ان هذا الاجراء لجأ اليه المعلمون العام الماضي، الا انه لم يجدِ نفعاً ولم ترد الحكومة على مطالبات المعلمين بالغاء الادخار في رواتبهم.
واضاف انهم اجتمعوا مع محافظ السليمانية وكالة وطالبوا عبره حكومة الاقليم بتأمين رواتب المعلمين المتأخرة، مبيناً ان مقاطعة الدوام لن تجدي نفعاً وستلحق ضرراً كبيرا بالواقع التربوي والتعليمي بالمحافظة، اضافة الى انها ستؤدي الى تراجع المستوى التعليمي لمحافظة السليمانية والمناطق التي سيتم مقاطعة الدوام فيها.
بدوره وبينما رحب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حاجي رشيح باعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي استعداده منح رواتب الموظفين وقوات البيشمركة في الاقليم، اكد ان الكتل الكردية في مجلس النواب سيكون لها موقف قوي، اذا ما خفضت الحكومة نسبة الاقليم من الموازنة الاتحادية التي تبلغ 17% ، مبينا ان هناك اتفاقا سابقا وقع في زمن حكومة اياد علاوي ينص على ضرورة التزام الحكومة بضمان حصة الاقليم من الموازنة لغاية اجراء الاحصاء السكاني ومعرفة الحجم الحقيقي لنسبة السكان في محافظات الاقليم.
مبيناً ان الحكومة الاتحادية تحاول التنصل من هذا الاتفاق وتخفيض حصة محافظات الاقليم، من الموازنة للعام المقبل 2018 .
من جانبه توقع النائب عن كتلة التغيير في برلمان اقليم كردستان علي حمه صالح ان تتحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين في كردستان، وان تحل مشكلات رواتب موظفي الاقليم خلال الاشهر الثلاثة او الاربعة المقبلة.
وعدّ صالح في تصريح ان الاوضاع المالية لاهالي الاقليم سوف تتحسن خلال الفترة المقبلة، اضافة الى ان رواتب موظفي الاقليم سوف تتساوى مع رواتب موظفي العراق وتبدأ الحركة التجارية بين الاقليم والمدن الاخرى العراقية عقب التصريح الذي ادلى به رئيس الوزراء حيدر العبادي اول امس الثلاثاء عن استعداد حكومته لدفع رواتب قوات البيشمركة وموظفي اقليم كردستان كافة في وقت قريب.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة