الأخبار العاجلة

الاهتزاز في منظومة القوانين !

الاستقرار والامن هو السبيل الانجح لبناء منظومة قوانين قوية تحمي الدول من اية انتهاكات واخطار داخلية وخارجية، ولطالما شرعت دول في اعادة الاعتبار لمنظومة القوانين فيها ومعالجة مفاصل الضعف والاهتزاز في هذه المنظومة بما فيها الدستور.
وهناك من الدساتير من تغيرت بنوده لاكثر من مرة على مدى سنوات التشريع مع اختلاف الانظمة السياسية الحاكمة وتعاقب الحكومات مثلما حصل في الولايات المتحدة الاميركية وعدد من الدول الأخرى.
ومن المنزلقات الخطيرة ان تقدم انظمة سياسية على كتابة منظومة القوانين الخاصة باية دولة في لحظات الضعف المتمثلة بالانهيار الامني او العسكري او الاقتصادي والاجتماعي وان تستجيب للضغوطات التي تفرضها لحظات الضعف هذه حينها ستدفع مثل هذه الانظمة الثمن باهضا وهي ترى نكوص وقصور وارتداد جوهر هذه القوانين وتعارضها مع المتغيرات السياسية التي تطرأ بعد سنوات.
والاخطر من ذلك هو ان يتم تضمين الدساتير بمواد قانونية جرى التوافق عليها سياسيا على الرغم من انها لاتنسجم مع تطلعات الشعوب وتتعارض مع سيادة الدولة حينها تقود مثل هذه التوافقات ومثل هذه الصفقات الى صراعات وحروب واخطار داخلية تهدد المجتمعات وتطرح مشكلات اخرى ترتبط بتشريع مثل هذه القوانين التي صيغت على عجل ومن دون دراية وحكمة واريد منها ان تحل عقدة في ملف سياسي او امني في زمان محدد ومكان محدد من دون معالجتها بابعاد استراتيجية تواكب المتغيرات في المستقبل ..
مثل هذه الاخطاء ومثل هذه الثغرات حصلت وتحصل في دول كثيرة وتتطلب جهودا وطنية لمعالجتها وتحجيم الاضرار الناتجة عنها وفي الوقت نفسه تتطلب حرصا على عدم انزلاق الاطراف المختلفة والمتصارعة حول بنود القوانين ولجوئها الى العنف المسلح لفرض ارادتها في اعادة صياغة القوانين غير المنسجمة مع مصالحها وبات واضحا ان تأمين ارضية سليمة وقوية متمثلة بتحقيق الاستقرار والامن هي شرط اساسي لالتئام واجتماع مكونات اية مجتمع او دولة للشروع بسن الدساتير وصياغة القوانين وهي السبيل الوحيد لاصدار منظومة قوانين صلبة يراعي فيها اي نظام سياسي مصالح جميع المكونات والاطراف التي تتشارك في بناء الدولة اما لحظات الضعف والارتباك المتمثلة بالتوترات الامنية والعسكرية وشيوع الفوضى فهي كفبلة بانتاج منظومة مهتزة من القوانين لاتقوى على مواجهة الظروف وتضعف وتنهار الثقة بها مع ظهور اية تحديات سياسية واقتصادية وامنية تعيشها الدولة.
د. علي شمخي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة