بعد إكمال تأهيله وتشغيله بموجب عقد استثماري مع شركة (D-S) الجيكية
بغداد – الصباح الجديد:
افتتح وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني مصنع بغداد للتبوغ والسكائر التابع الى الشركة العامة للمنتجات الغذائية بعد اكمال تأهيله وتشغيله بموجب عقد استثماري مع شركة (D-S) الجيكية بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد ومفتش عام الوزارة عدنان كريم سلمان وعدد من المسؤولين في الوزارة وشركاتها.
وقال الوزير في كلمة له عقب الافتتاح ان هذا المشروع يعد محطة ناجحة وانموذجا جديدا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويأتي انسجاما وتماشيا مع توجه ورؤية الحكومة العراقية خاصة في الوقت الراهن في ظل الازمة المالية وتداعياتها على مجمل جوانب الحياة في البلاد ، مؤكدا على ان الوزارة حريصة على ايجاد وعقد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص من خلال مستثمرين متمكنين ماليا وفنيا لتوفير التكنولوجيا الحديثة والمواصفات المثبتة في الدراسات الفنية والاقتصادية ، مشيرا الى ان سكائر سومر منتج عراقي وطني عريق ذات مواصفات قياسية وخاضع للفحوصات المختبرية لكل مراحل الانتاج .
ولفت الوزير الى ان وزارة الصناعة والمعادن قامت بتهيئة الفرص الاستثمارية على وفق آلية شفافة وواضحة للحفاظ على المستثمر من التعطيل المتعمد ولتحقيق المنفعة المطلوبة وبلوغ الهدف المنشود في بناء صناعة عراقية تحقق قيمة مضافة وتغطي حاجة السوق اضافة الى الاجراءات المعلنة التي تتبعها الدوائر المعنية الادارية والفنية والقانونية وصولا الى اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس ادارة الشركة والذي يخضع للتدقيق من قبل الوزارة ، لافتا في الوقت ذاته الى سلسلة الزيارات التي قام بها الى دول الجوار لطرح هذه الفرص الاستثمارية امام المستثمرين ، مفصحا عن النية ابرام عقود استثمارية مع شركات متخصصة في شتى قطاعات الصناعة .
واضاف الوزير بالقول ان السنوات الماضية شهدت اغراقا للسلع المستوردة من مناشئ رديئة وباسعار متدنية استهدفت ايقاف عجلة الصناعة العراقية بشقيها العام والخاص الامر الذي حتم على الدولة من خلال البرلمان والحكومة اصدار القرارات والتشريعات الداعمة للصناعة الوطنية ومنها قوانين حماية المنتجات العراقية والتعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه القوانين لم تنفذ الا بعد الازمة المالية الضاغطة وتوجه الدولة نحو دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية ، داعيا الى ضرورة التركيز على هذه القرارات والقوانين والزام وزارات الدولة بالالتزام بتنفيذها اضافة الى تنفيذ ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية والذي يلزم وزارات الدولة بتأمين احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن لاسيما وان بعض هذه الوزارات ترفض باشكال مختلفة التعاقد مع شركات وزارة الصناعة ووجود استيرادات ضخمة لمؤسسات الدولة من شركات خارج العراق برغم توفر منتجات وطنية بأكثر من (270) منتج وتوفر الامكانية والقدرة لزيادتها .
وختاما افصح السوداني عن قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2016 لحماية منتج السكائر والذي تم تجميده بطلب من وزارة الصناعة والمعادن لحين الانتهاء من تأهيل وتشغيل الخطوط الانتاجية ، مؤكدا العمل على رفع هذا التجميد وتأمين الحماية لهذا المنتج ، مشددا على ضرورة واهمية ترجمة شعارات ((صنع في العراق وصناعتنا هويتنا وصناعتنا فخرنا )) الى واقع عمل بتظافر جهود كل المعنيين في الدولة والاعلام الحر المساند.
