تفريق إكراه وانفصال قوة

حيث مضى يوم على البدء بالاستفتاء ووردت حالات عديدة من البيان الاستفتائي من الصين الى ولاية فرجينيا في أميركا وما جرى امس يوم بدء الاستفتاء من تزايد حالات المطالبة بالغاء الاستفتاء وان كل مايتعلق باقليم كردستان محكوم بالدستور العراقي وحيث ان الاقليم يعد من الناحية الواقعية دولة مستقلة بحيث ان صلاحيات وسلطات واختصاصات تفوق اية صلاحيات واختصاصات لأي اقليم في دولة فيدرالية، اذ ان ما موجود في الدول الاميركية وليس الولايات كما يقال لا يساوي ١٠٪‏ من سلطات اقليم كردستان عند مقارنة ولاية كليفورنيا بوصفها تفوق العراق مساحة وسكانا ومواردا وكونها ولاية تتبع الدولة الانموذج في العالم من الوجهة الفيدرالية والديمقراطية، وعند مقارنة ما لدى هذه الولاية من سلطات تراها تقل عن سلطات اقليم كردستان بحيث ان سلطات الاقليم تفوق كثيرا سلطات كاليفورنيا وحاكمها والاقليم لم تقف صلاحياته عما ورد في الدستور وانما اضاف الواقع الى الاقليم الشيء الكثير، واذا كان الاقليم يردد ان بغداد خالفت الدستور ٥٥ مرة وهي ليست مخالفات فإن الاقليم ارتكب ما يخالف الدستور اضعاف ما ينسبه لبغداد ونذكر بعضا منها:
استمرار رئيس الاقليم بالسلطة على الرغم من انتهاء المدة خلافا لاحكام الدستور التي تقضي بالتداول السلمي للسلطة.
تعطيل عمل البرلمان لمدة سنتين وغلق باب البرلمان خلافا لاحكام الدستور التي حددت عمل البرلمانات كونها سلطات تشريعية رقابية لا تعطل الا على وفق القانون.
وضع الاقليم يده على المناطق المتنازع عليها خلافا لاحكام الدستور الذي وضع الاجراءات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها من تطبيع وإحصاء واستفتاء تولى الاقليم اجراءات التعاقد والاستخراج والتصدير وتسلم ثمن النفط خلافا لاحكام الدستور التي تقرر ان النفط والغاز ملك الشعب باجمعه وليس شعب الاقليم فقط.
لم يتول الاقليم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلافا لاحكام الدستور التي توجب على الاقليم تطبيق القوانين الاتحادية.
انفراد الاقليم بالسلطة من دون أي دور للحكومة الاتحادية اذ يمنع الوزراء والموظفين الاقل درجة من زيارة او تفتيش دوائرهم في الاقليم كالقطعات العسكرية الموجودة في الاقليم من بيشمرگه واسايش والدوائر العسكرية والدوائر المالية والكمارك والضرائب ودوائر وزارة الدخلية من جوازات واقامة منافذ حدودية ودوائر وزارة العدل كالتسجيل العقاري وملكية الارض ونقلها وتسجيلها ودوائر زراعة وتعليم وسوى ذلك حيث لا يسمح اطلاقا حتى زيارة الوزير للاقليم لتفتيش دوائر وزارته على ان كل المذكورين تصرف لهم الرواتب والنفقات من موازنة هذه الوزارات.
وكذلك بالنسبة للاحكام القضائية التي تصدرها المحاكم حيث لا يتم تنفيذها في الاقليم ولا يوجد اقليم في العالم يمنح الفيزا والاقامة للاجانب كما يفعل الاقليم اذ حتى لا يتم اخبار بغداد بالمسافرين من والى الاقليم ايضا وحالات منح الجنسية وهويات الاحوال المدنية التي لا يتم حتى اخبار بغداد عنها والحالات كثيرة اوردنا بعضها وختاما نقول ان نُذر الحرب واضحة خاصة بعد قرار البرلمان التركي ومجلس الامن الوطني التركي وباحسن الاحتمالات فان العمارات الورقية في الاقليم سرعان ماتتلاشى وما يغامر به البعض سيقود الى الضرر والخطر وسيتحمل من سار بهذا المشروع اثاره لا سيما ان اثاره ستظهر سريعا في الاقليم حفظ الله اهل الاقليم واهل العراق من كل سوء .