قانون تخليد التضحيات ضد داعش

يوم 9/8/2017 نشرت احدى الجرائد البغدادية مشروع قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد داعش الذي تولت الحكومة كتابته والذي يتطلب من مجلس النواب سرعة في تشريعه بالنحو الذي يوافق التضحية والفداء والاستشهاد الذي قدموه الابطال في الحرب ضد داعش وإن كنا نتمنى ان تكون الحقوق المقررة لهؤلاء الابطال لا تقل عن الحقوق التي يتقاضاها السجين السياسي ان لم تكن ما يصرف لهم اكثر مما مقرر للسجين خاصة بالنسبة للثلاثة رواتب والدراسة والسفر والعلاج على نفقة الدولة والافضلية بالقبول في الجامعات والكليات والأفضلية في التقدم للتعيين في دوائر الدولة، مما هو مقرر للسجين السياسي وغير مقرر لعائلات الشهداء ومحتجزي رفحاء وغير مقرر لجميع الشهداء اذ لا يعلو على حالة الاستشهاد حالة السجين السياسي ومحتجز رفحاء غير اننا ملزمين بالاطراء والثناء على مجلس الوزراء على اعداد مشروع قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد داعش الذي تولى اعداده مجلس الوزراء وان تأخر الاعداد ولكن الامور بخواتيمها وحسنا فعلت الحكومة في ذلك.
لقد تضمن مشروع القانون هذا احدى عشر مادة مختوما بالاسباب الموجبة والتي قررت الاسراع بانجاز معاملات شهداء ارض المعركة وضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يليق بتضحيات الشهداء وحدد القانون الشهيد المشمول باحكامه بانه افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيهم الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر والبيشمرگة الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي لعصابات داعش الارهابية من 10\6\2014 ويلحق بهم الإعلاميون الذين استشهدوا في أثناء تغطيتهم لتلك العمليات حيث يمنحون الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء على ان تنجز المعاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مع رعاية الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشطب الديون الحكومية من ذمة الشهداء ونصف هذه الديون لغيرهم واذا كانت نسبة العطل للجريح لا تقل عن ٦٥ % فأنه يعامل معاملة الشهيد من حيث الاستحقاقات واوجب القانون اقامة نصب تذكارية للشهداء وتخصيص جناح في المتحف لعرض نماذج الشهداء ويتم تخصيص مواد دراسية لعرض مساوئ الفكر التكفيري وللبطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة من الفئات المذكورة سابقا ويتم تخصيص اراض لهم وقرر القانون معاقبة كل من لا ينفذ احكام هذا القانون او تعمد الاخلال بالواجبات المقررة بموجب هذا القانون واوجب القانون على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتنفيذ القانون.
طارق حرب