طالب بضمانات دولية لتأجيل الاستفتاء في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في الوقت الذي طالبت فيه جبهة التصويت بكلا للاستفتاء في الوقت الراهن بتأجيل الاستفتاء لغاية تهيئة العوامل الاقليمية والدولية، جدد رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزاني تمسكه باجراء الاستفتاء في 25 أيلول- سبتمبر المقبل، وقال ان من يريد تأجيل الاستفتاء عليه ان يقدم ضمانات ويحدد لنا متى يحين موعد اجراء الاستفتاء.
بارزاني اضاف في كلمة القاها خلال لقائه امس الاربعاء في اربيل بجمع من رجال الدين في الاقليم، ان الشراكة الحرة والاختيارية مع العراق لم تنجح بسبب انتهاك الشراكة والدستور، ولأن الدولة العراقية مقسّمة عملياً، وانتهكَت أُسس الشراكة والدستور.
واضاف بارزاني ان الحرب الطائفية موجودة ولا توجد سيادة للدولة وان الاقليم غير مسؤول بالتأكيد عما آلت إليه الدولة العراقية.
أما بخصوص توقيت الاستفتاء تابع بارزاني ان القيادة السياسية الكردية قررت الاستفتاء في هذا التوقيت، ولا يمكن التراجع، واضاف «الاستفتاء حق شرعي لشعبنا وهو حق دائم ولا بد من تنفيذه في أقرب فرصة حتى نُري العالم إرادة شعب كردستان».
واستدرك ان الاستفتاء لا يعدّ إعلاناً للحرب على الدولة المجاورة والعداء معها، نحن نؤمن بضرورة إقامة علاقات صداقة معها، خصوصاً تركيا، واوضح بارزاني ان الصيغة القانونية للاستفتاء مكتملة، وهناك مرسوم من رئاسة الإقليم بهذا الصدد، ونتائج الاستفتاء ستعكس بالتأكيد إرادة شعب كردستان، وهي ملزمة لنا لبدء المفاوضات مع بغداد.
وكانت شخصيات سياسية وبرلمانية وكتاب واكاديميون ونشطاء مجتمع مدني، قد اعلنوا امس الاول الثلاثاء في محافظة السليمانية، عن انطلاق حملة (كلا للاستفتاء في الوقت الحالي)، مؤكدين ان تحديد يوم الـ٢٥ من ايلول المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء هو غير شرعي، ويفتقر إلى السند القانوني والاجماع الوطني.
واضافت في مؤتمر صحفي حضرته الصباح الجديد ان تحديد موعد اجراء الاستفتاء»في ظل تعطيل برلمان كردستان لنحو عامين من قبل قوات مسلحة حزبية، وتعطيل العملية السياسية من قبل الاحزاب المتنفذة تسببت بانقسام سكان إقليم كردستان الى جبهتي «لا» و «نعم» بنحو حاد بدل من جمعهم حول طرح وطني موحد في قضية مصيرية.
وتابعت ان جبهة «كلا» المكونة من حراك اجتماعي سياسي واسع يضم آلاف المواطنين وعددا من الشخصيات السياسية والكتاب والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، ترى أن الوقت الحالي ليس ملائما لإجراء الاستفتاء، كما تعد العملية برمتها خطوة مناقضة للأهداف التاريخية لشعب كردستان، واضافت «نحن في حراك ( كلا ـ للاستفتاء في الوقت الحالي) نعتقد ان الاستفتاء حالياً لا يصب في المصالح العليا لشعب كُردستان، مشددة على ان هذه الخطوة هي خطأ تاريخي مرعب، فهي تهدف إلى وأد حلم نيل الاستقلال وتأسيس دولة مستقلة على وفق نظام جمهوري ديمقراطي عادل، كما تقود الى المزيد من الشروخ والانقسامات وتجر شعبنا الى مزيد من المآسي والويلات فضلا عن تضمنها مخاطر الصدام المسلح الدموي، وبدل تسببها بتأمين الدعم لقضية شعبنا قد تؤدي الى ابعاد حلفائنا الدوليين والإقليميين عنا.
وقالت الجبهة ان الاطراف السياسية التي حكمت الاقليم على مدار السنوات 26 الماضية قدمت أسوأ انموذجاً للحكم بعد انتفاضة عام (١٩٩١)، وهي تحاول بتبني قضية الاستفتاء التغطية على مشكلة رئاسة الإقليم والاخفاقات الخطيرة لحكومة الاقليم، اضافة الى هدفها القريب وهو السعي لاحتكار واحتلال مستقبل الشعب واختطاف ملف الاستقلال، واستعماله لصالح نخبة سياسية متسلطة وعائلات سياسية محددة في المدى البعيد.
وطالبت جبهة كلا للاستفتاء انطلاقا من المصالح العليا لشعب كردستان بشتى مكوناته السياسية والعرقية والدينية واتجاهاته الاجتماعية المختلفة بـ:
اولاً: إلغاء قرار استفتاء ( الـ ٢٥ من أيلول) على أن يتم إجراء استفتاء الاستقلال في اقليم كردستان في الوقت الذي تتطلبه ضوابط واستحقاقات الاستقلال بعد ترسيخ أعمدة دولة ديمقراطية ناجحة في ظل وجود دستور وعقد اجتماعي لمستقبل الشعب يؤَمن التعايش السياسي والاجتماعي بين المكونات المختلفة في كردستان.
ثانيا: في حال إصرار احزاب السلطة على إجراء الاستفتاء خلافا للمصالح العليا لشعبنا، نحن ندعو الناخبين في الإقليم للتصويت بـ «كلا» للاستفتاء.
وقالت الجبهة ان التصويت بـ «نعم» في الاستفتاء هو بمنزلة قبول بالظلم واحتكار السلطة! وتأييد لـ ٢٦ عاماً من السلطة المليئة بالظلم والاستبداد والفساد وسرقة ثروات البلد! وهو قبول بإهانة هيبة الانسان الكُردستاني!.
هذا وتعرضت جبهة كلا للاستفتاء لسيل من التهم بالعمالة والخيانة وشق وحدة الصف الوطنية، واعلن كل من الاتحاد الوطني وحركة التغيير عن ان عضوي برلمان كردستان ورابون معروف الذان انضما الى جبهة كلا للاستفتاء، بانهما لايمثلان حزبيهما، حيث قال مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، أن مشاركة فرهاد سنكاوي وهو برلماني عن الاتحاد الوطني في حملة مناهضة للاستفتاء تعد انتهاكاً لقرارات الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي هذا السياق قال عضو المجلس الوطني في حركة التغيير، نزار محمود، لشبكة رووداو الإعلامية، إن البرلماني رابون محمود شارك في تلك الحملة كمواطن وليس كبرلماني، وهو لا يمثل وجهة نظر حركة التغيير.
في غضون ذلك رفضت كتلة التغيير النيابية، المشاركة في الوفد الكردي الذي سيزور العاصمة بغداد لبحث ملف استفتاء اقليم كردستان.
واوضح عضو الكتلة كاوا محمد في تصريح صحفي أن حركتهم لن تشارك في الوفد الكردي الزائر الى بغداد، واصفاً إياه بالحزبي.
وأضاف النائب الكردي كاوا محمد، أن «التغيير لم تكن حاضرة في الاجتماع الذي تم فيه تحديد موعد الاستفتاء، مشدداً على أن موضوع الاستفتاء لم يتم بالسياقات الصحيحة، وان الهدف منه هو ابقاء مسعود بارزاني في منصبه، والتستر على الوضع السياسي والاقتصادي المزري في اقليم كردستان»، مؤكداً على أن الأولوية يجب أن تكون لحل مشكلاتنا الداخلية، وترتيب البيت الكردي، وتأجيل اجراء الاستفتاء، لان موعد اجراؤه لم يتم بإجماع وطني».
