الأخبار العاجلة

حركة التغيير تختار عمر سيد علي منسّقاً عامّاً لها

في خطوة ديمقراطية يعوّل عليها في إنهاء الجمود السياسي بالإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

في خطوة يعلق عليها الشارع الكردي وكثير من الاطراف السياسية على حد سواء الامل، في ان تنهي الازمة السياسية والجمود الذي يعصف بالعلاقة بين الاحزاب الكردية بالاقليم، اختارت حركة التغيير عبر انتخابات ديمقراطية عمر سيد علي منسقا عاما لها، بينما انتخبت ستة آخرين من قياداتها لعضوية الخلية التنفيذية، وهي مؤسسة تنفيذية استحدثتها الحركة عقب وفاة منسقها السابق نوشيروان مصطفى.
وجرت عملية الانتخاب في مبنى المجلس الوطني بمحافظة السليمانية امس الثلاثاء 25-7-2017 بمشاركة اعضاء المجلس البالغ عددهم 56 عضوا، حيث قال جمال محمد رئيس المجلس الوطني في حركة التغيير، ان الانتخابات جرت بنحو ديمقراطي اختار خلاله المجلس الوطني بالاغلبية عمر سيد علي منسقا عاماً لحركة التغيير، وستة اخرين لعضوية الخلية التنفيذية، مبيناً ان الحركة تمكنت من تخطي كثير من التحديات و المعوقات والتدخلات، التي كانت تسعى لاجهاض هذه العملية الديمقراطية، مشددا على ان الحركة مستمرة في السير على النهج الديمقراطي الذي رسخه منسقها الراحل نوشيروان مصطفى.
واختارالمجلس الوطني عمر سيد علي منسقا عاماً للحركة وكلا من محمد توفيق رحيم وجمال حاجي محمد ورؤف عثمان و جلال جوهر وعثمان حاجي محمود و شورش حاجي كأعضاء للخلية التنفيذية للحركة.
واضاف جمال محمد ان الخلية التنفيذية تعد وفقا للنظام الداخلي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها مؤسسات حركة التغيير، بما يصب في الصالح العام ومصالح شعب كردستان، والحفاظ على آمنهم وسلامتهم.
وتابع ان المجلس اجتمع اليوم لاختيار ستة اعضاء من اصل سبعة للمجلس القيادي في الحركة، حيث ترشح 21 عضوا من الحركة لعضوية المجلس القيادي، بينما اقتصر منصب المنسق العام في حركة التغيير على مرشح واحد وهو القيادي في الحركة عمر سيد علي، نظراً لانسحاب منافسيه لمنصب المنسق العام في الحركة.
وبينما اكد المنسق العام الجديد لحركة التغيير في كلمة القاها عقب انتخابه، ان الحركة ستستمر في نهجها المدني المعتدل للدفاع عن حقوق المواطنين والسعي لتحقيق الشفافية ومؤسسة ادارات البلاد ومحاربة الفساد والحفاظ على حريات وحقوق المواطنين، دعت اطراف سياسية الى ان يكون اختيار منسق جديد للحركة منطلقاً للبدء بحوار سياسي، واذابة الجليد الذي يعتري طريق تطبيع الاوضاع السياسية في الاقليم.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد ان اختيار منسق جديد للحركة يأتي في وقت حساس جدا ، مطالبا بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين حزبه وحركة التغيير، بعد قطيعة مستمرة لنحو عامين على خلفية ازمة رئاسة الاقليم.
واضف محمد ان المنسق الجديد يتحمل مسؤولية كبيرة في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها العراق والمنطقة، ما يتطلب ان تكون في مقدمة مسؤولياته تطبيع الاوضاع السياسية ومعالجة المشكلات بالتعاون مع جميع الاطراف السياسية.
من جهته قال الاتحاد الاسلامي في كردستان انه لايعتقد بأن الاجتماع المرتقب بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، الذي اجل لما بعد اخيتار الحركة منسقا جديدا لها، سيأتي بجديد باتجاه انهاء القطيعة السياسية بين الجانبين.
وقال محمد رؤف وهو الرئيس السابق للمجلس القيادي للاتحاد الاسلامي، انه لايعتقد بأن الحزب الديمقراطي وحركة التغيير سيتمكنان من معالجة الخلافات المتجذرة منذ سنوات على شكل والية ادارة مفاصل الحكم في الاقليم. وتابع انه من دون وجود طرف ثالث يستند اليه الطرفان، في البدء بحوار جديد سيكون الامر صعبا، متوقعا ان يلعب الاتحاد الوطني دور الوسيط وهو بامكانه ان يمهد الطريق امام مفاوضات جادة بين الطرفين، على اعتبار الجهود التي بذلها لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات التي تقف عائقاً امام تطبيع الاوضاع السياسية في الاقليم.
ووفقا لمراقبين للشأن السياسي فان اكبر معضلة تقف امام الحركة هي كيفية تعملها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، عقب القطيعة التي خلفتها ازمة رئاسة اقليم كردستان عام 2015، وما تبعها من اجراءات وصفت بالتعسفية، لجأ اليها المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، والتي تمثلت باصدر قرار منع بموجبه رئيس البرلمان يوسف محمد وهو عن حركة التغيير من دخول محافظة اربيل، وتضمن كذلك القرار طرد وزراء حركة التغيير الاربعة من حكومة الاقليم.
واسفرت الانتخابات التي اجريت امس الثلاثاء عن انتخاب عمر سيد علي منسقاً عاماً للحركة و محمد توفيق رحيم مسؤولاً لشؤون اقسام الحركة و جال حاجي محمد رئيسا للمجلس الوطني و رؤوف عثمان رئيسا للهيئة العامة و جلال جوهر مسؤولا لشؤون كتل برلمان ومجالس محافظات الحركة و عثمان حاجي محمود مسؤولا لمكاتب الحركة و شورش حاجي مسؤولا لشؤون المواطنين.
وتتألف الخلية التنفيذية من سبعة مقاعد، يقع على عاتقها تنفيذ القرارات والتوصيات التي يقرها المجلس الوطني في حركة التغيير.
يشار الى ان عدم وجود شريحة الشباب والنساء ضمن اعضاء الخلية التنفيذية خلف ردود فعل متبانية لدى القيادات الشابة في الحركة، التي عدّت انتخاب القيادات السابقة وكبار السن لعضوية الخلية التنفيذية ابتعادا عن النهج الذي رسخه زعيم حركة التغيير الراحل نوشيروان مصطفى، الذي اعتمد على الشباب في ادارة مؤسسات الحركة ورشح كثير منهم لشغل مناصب مهمة في حكومة وبرلمان كردستان.
يشار الى ان حركة التغيير والتي تسمى (گوران) باللغة الكردية، احدى اهم الاحزاب المعارضة في إقليم كردستان، أسسها السياسي الكردي الراحل نوشيروان مصطفى عام 2009 بعد استقالته من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني، بدأت بمؤسسة اعلامية تحولت لاحقا الى تنظيم سياسي اطلق عليه (گوران)، أي حركة التغيير في مسعى منه لتغيير الواقع السياسي وشكل ونوع نظام الحكم في الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة