دعت تركيا الى استيراد فائض التمور العراقية في أسواقها
متابعة الصباح الجديد:
يعد انخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية من أبرز مشكلات الفلاحين، الذين أكدوا أن اسعار بيع المحاصيل الزراعية لا توازي الجهود المبذولة من قبلهم ، كما ان فتح الحدود واستيراد المنتجات الزراعية من دول الخارج من دون اهتمام الحكومة بالمنتجات المحلية دفع عددا من المزارعين الى إهمال اراضيهم وهجر الزراعة.
ويمثل غزو المحاصيل المستوردة للاسواق المحلية عقبة اخرى بوجه الفلاحين، تُضاف الى جملة مشكلات اخرى متمثلة بشح المياه وارتفاع تكاليف الزراعة وفقدان الصناعة الزراعية.
على صعيد متصل دعت وزارة الزراعة تركیا الى استقبال فائض التمور العراقیة في اسواقها، مشیرة الى ان تطویر القطاع الزراعي يعد اولویاتها من خلال ایجاد سبل لدعم هذه المنتجات.
وقال وكیل وزارة الزراعة مهدي ضمد القیسي في بيان صحفي اطلعت « الصباح الجديد» على نسخة منه ان «وزیر الزراعة فلاح حسن زیدان اعرب عن امله خلال استقباله السفیر التركي في بغداد بان تنشط الشركات التركیة في استقبال التمور العراقیة»، مبینا ان «العراق لدیه فائض من التمور المخصصة للتصدیر».
وتابع وكيل وزارة الزراعة ان «ذلك من اجل تعزیز القیمة الاقتصادیة للتمور العراقیة واقتصادنا الوطني وان تخرج هذه التمور باسم عراقي من خلال تصدیرها الى تركیا او اي بلد اخر»، مشیرا الى ان «الوزارة تسعى الى ایجاد منافذ تسویقیة تتناسب مع قیمة هذا المحصول» ، وتابع بالقول ان «مهمة الوزارة هو تطویر القطاع الزراعي من خلال ایجاد سبل لدعم هذه المنتجات الزراعیة».
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في آب من العام 2008 ،مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنیاً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصیل الإستراتیجیة.
وتشمل المبادرة دعم الفلاحین بالبذور والأسمدة والمبیدات الزراعیة، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصیل الإستراتیجیة بأسعار السوق، إضافة إلى تخصیص صنادیق إقراض متنوعة منها صندوق تنمیة النخیل القائم منها والجدید، وصندوق تقنیات الري الحدیثة، وصندوق الثروة الحیوانیة، وصندوق لدعم المشاریع الاستراتیجیة، فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحین.
على صعيد متصل اعلن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر عبد الواحد العبادي في بيان له صدر يوم امس الاربعاء، ان العراق عانى من المحاصيل المستوردة، مبينا ان حماية المنتج فائدة للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الاتحاد ان «العراق عانى خلال الفترة الماضية من فتح الحدود على مصراعيها امام المحاصيل المستوردة»، مشيرا الى ان «تصويت مجلس النواب على حماية المنتج الزراعي الوطني سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني العراقي» ، مضيفا ان «التصويت على مقترح قانون الذي قدمته اللجنة القانونية البرلمانية سيلزم الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الزراعي»، مثمنا «موقف البرلمان العراقي بالتصويت على تطبيق القانون».
يذكر ان العراق يستورد معظم المحاصيل الزراعية من دول الجوار بسبب عزوف الفلاحين عن زراعة الاراضي نتيجة دخول المحاصيل الزراعية المدعومة من هذه الدول.
