بعد إعمام الآلية الخاصة على فروع التموين كافة
بغداد – الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة عن الالية الخاصة بتوزيع البطاقة التموينية الجديدة لعامي 2017-2018 .
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال هاشم صابط بأن تلك الالية صدرت بعد مصادقة وزير التجارة عليها وتم اعمامها على فروع التموين كافة لاعتمادها في اثناء التوزيع .
واضافت صابط لقد تم تشكيل لجان من الدائرة وفروعها تقوم بالاشراف والمتابعة الميدانية على عملية التوزيع في بغداد والمحافظات ، مبينةً ان مدة التوزيع هي مدة عفو للابلاغ عن المسافرين والمتوفين والوهميين .
واشارت مديرة عام الدائرة ان المبالغ المستوفاة من المواطنين حددت بـ 1000 دينار لكل بطاقة تجبى بموجب وصل رسمي ، واهابت بالمواطنين كافة بضرورة الابلاغ عن اي مخالفه كانت لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المخالف .
الى ذلك اعلنت الشركة العامة للاسواق المركزية في وزارة التجارة عن مناقشة العروض الخاصة بالشركات الراغبة بتجهيزها بالمواد بعمولة التصريف .
واوضح ازاد حسين رشيد معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة الشراء بعمولة التصريف التابعة للشركة بانه تم مناقشة عروض الشركات الراغبة بتجهيز شركته بالمواد بعمولة التصريف وكذلك أجراء عقود مع الشركات القطاع العام والمختلط حيث تم اتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها منها دعوة الشركات للتداول بالأسعار مقابل خصم للشركة.
ماشار معاون المدير العام الى انه تم التوجيه بمطالبة الشركات المستوردة بشهادة المنشأ والتأكيد من صحة إصدارها والعمل على وفق الضوابط والتعليمات وبما يحقق المنفعة للشركة.
على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن الغاء 204 وكالة غذائية وطحين خلال مايس الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات ، مؤكدة ان دائرتها قامت وخلال الشهر ذاته بتدوير 210 وكالات ودمج 5 وكالات واستحداث 12 وكالة فضلاعن تسجيل 35 الفا و715 طفلا حديث الولادة وتسجيل جديد 26 الفا و77 فردا وطفلا ونقل 85 من القادمين الى فروع التموين وشطب 25 الفا و786 فردا من البطاقة التموينية بسبب الوفاة او السفر او اسباب اخرى.
وشددت الوزارة ان على الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمواطنين كافة بضرورة الابلاغ عن حالات الوفاة او السفر ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة للحد من حالات التلاعب التي قد تحصل بهذا الخصوص والحفاظ على المال العام .
