التغيير والجماعة الإسلامية يرفضان مقترحاً جديداً لإعادة تفعيل برلمان كردستان

أكدت أنه يأتي للتغطية على أزمة رئاسة الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

في مسعٍ جديد لفك طلاسم الازمة السياسية في اقليم كردستان وحل عقدة تفعيل برلمان كردستان المعطل بقرار حزبي منذ قرابة السنتين، وانهاء الجدل الدائر بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، قدم الاتحاد الوطني الكردستاني مقترحا لمعالجة الازمة السياسية واعادة تفعيل برلمان كردستان ليقوم بدوره باصدار قانون يضفي صفة الشرعية على استفتاء الاقليم المقرر اجرائه في 25 من ايلول المقبل.
الاتفاق الذي توصل اليه الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بعد اجتماع مشترك عقداه في مدينة اربيل اول امس الثلاثاء على تفعيل برلمان كردستان، يتضمن بحسب بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ان يترأس الجلسة الأولى لبرلمان كردستان رئيسه الحالي الدكتور يوسف محمد، على ان يتم تغيير هيئة رئاسة البرلمان خلال الجلسة الثانية على ان يكون لحركة التغيير.
واضاف البلاغ ان الاتفاق يتضمن كذلك عودة وزراء حركة التغيير الى استئناف مهامهم الوظيفية.
حركة التغيير التي حصلت على منصب رئيس برلمان كردستان بعد ان قامت بتشكيل حكومة الاقليم مع الحزب الديمقراطي الذي فض هذه الشراكة وقام بطرد رئيس البرلمان ووزراء التغيير من حكومة الاقليم اثر تفاقم ازمة رئاسة الاقليم، اصدر بيانا تلقت الصباح الجديد نسخة منه اعلنت فيه رفضها لاية صيغة مشروطة يفعل بها عمل برلمان كردستان.
وقالت في البيان انها كانت تؤكد منذ 12 من شهر تشرين الثاني اكتوبر عام 2015 على ضرورة اعادة تفعيل عمل برلمان كردستان برئاسته الحالية، ليقوم بدوره في معالجة المشكلات السياسية والقانونية والازمة الاقتصادية والمالية، وتابع ان برلمان كردستان بوصفه اعلى سلطة قانونية وتشريعية له الحق في مناقشة جميع القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل شعب كردستان.
وتابع البيان « ان أي آلية لاعادة تطبيع الاوضاع عبر تفعيل عمل برلمان كردستان شريطة تغيير رئاسته الحالية مرفوضة من قبلنا»، لان السبب الرئيس وراء تعطيل عمل البرلمان لم يكن هيئته الرئاسية، وانما كان انتهاء مدة ولاية رئاسة الاقليم وسعي البرلمان لتعديل قانون رئاسة الاقليم.
واضاف البيان لذا فان اية خطوة لتطبيع الاوضاع لا تأخذ في الحسبان تغيير نظام الحكم واجراء اصلاحات جذرية في جميع المجالات الاقتصادية والادارية ومراقبة اداء حكومة الاقليم لن تجدي نفعاً وتقدم حلولاً ملموسة.
الجماعة الاسلامية اعلنت من جهتها رفضها للالية التي اقترحها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مشيرة الى انها لاتعتقد بان هذه الصورة المقترحة لاعادة تفعيل برلمان كردستان، ان تتمكن من تطبيع الاوضاع واعادتها الى نصابها الصحيح، لانها لا تعير اهتماما لتحسين اوضاع المواطنين الصعبة في الاقليم.
وبينما يعقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الخميس اجتماعا مهما لمناقشة مسألة تطبيع الاوضاع السياسية والاتفاق الذي توصل اليه المكتب السياسي مع الديمقراطي لاعادة تفعيل البرلمان، ومسألة الاستفتاء، قال عضو المكتب السياسي سعدي بيرة ان الاتحاد الوطني مع اجراء الاستفتاء وفقا لصيغ قانونية ودستورية، لذا فان ذلك يحتاج الى تفعيل عمل البرلمان واصدار قانون لذلك.
من جهته قال مستشار رئيس الاقليم القيادي في الحزب الديمقراطي هيمن هورامي الى ان حزبه لايضع خطوطاً حمر على مشاركة حركة التغيير، لكنه حدد شرطا لترأسه مجددا برلمان كردستان.
وقال هورامي في تصريح لموقع كردستان24 «في حال مدت حركة التغيير يدها، وكانت طرفا داعما ومساعدا في إنجاح مشروع الاستفتاء على استقلال كردستان، فليس هناك أي خطوط حمر من قبلنا في التعامل معها».
بدوره اكد رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان كردستاني، ان اول مهام برلمان كردستان في حال اعادة تفعيله ستكون تعديل قانون رئاسة الاقليم.
واضاف مجيد ان جميع السيناريوهات المتوقعة لاعادة تفعيل البرلمان تهدف للتغطية على مشكلة كرسي رئاسة الاقليم الذي يشغله مسعود بارزاني، مضيفا ان الازمة في الاقليم ليست برلمان كردستان وانما هي رئاسة الاقليم.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه دعوة لجميع القوى والاطراف السياسية في اقليم كردستان للحوار المفتوح في بغداد بهدف معالجة القضايا والمسائل العالقة وفقا للدستور والشراكة الوطنية.
واضاف العبادي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي «نحترم حلم الأخوة الكرد في التطلع للإستقلال، إلا اننا نعيش في وطن واحد، وهم شركاء معنا في هذا الوطن، لدينا دستور وبرلمان اتحادي وحكومة إتحادية، لذلك اعتقد بأن الاستفتاء في هذا الوقت غير موفق وغير صحيح، واذا كان الحديث يدور حول وجود مشكلات بين الإقليم وبغداد، فأنا أؤكد بأن هناك مشكلات أكثر تعقيداً في داخل الإقليم نفسه».
واشار العبادي الى أن الذهاب الى استفتاء الإستقلال قد يؤدي الى تعقيد المشكلات أكثر وأكثر، موجها دعوة الى القوى السياسية لزيارة بغداد للجلوس والحوار لحل جميع المشكلات بين اربيل وبغداد، واردف «فنحن جميعاً في حدود بلد واحد، ونستطيع تجاوز هذه المشكلات، مثلما تعاونّا وتمكنا من الانتصار على تنظيم داعش».