من المتوقع أن ينقض ترامب هذه الإجراءات
ستيفن دينان
ترجمة: حسين محسن
توصل مجلس الشيوخ الأميركي الى اتفاق بين الحزبين الجمهوري و الديموقراطي حول جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وهي خطوة من المحتمل أن تجبر الرئيس دونالد ترامب على التوقيع على العقوبات او استعمال حق الفيتو على إجراء لم يقل أنه يؤيده.
العقوبات هي رد على بعض من التصرفات الروسية، بما في ذلك تدخلها في الانتخابات الاميركية عام 2016 و الانخراط في الحرب السورية و غزو القرم.
وفى توبيخ للرئيس اتفق المفاوضون على أن العقوبات الإضافية المفروضة على روسيا ستحظر على الرئيس ان يرفعها من دون موافقة الكونجرس.
إضافة الى ذلك، فان هذا الاجراء سيقنن العقوبات الحالية ويضع قيودًا اقتصادية جديدة في محاولة للتسبب بضرر اقتصادي لأفراد روس محددين و كذلك الإضرار بالاقتصاد الروسي.
وسيتم فرض عقوبات على الحكومة الروسية التي تقوم بانتهاك حقوق الإنسان، وتساند نظام بشار الأسد في سوريا، و ستشمل العقوبات كذلك كل ما يسند منظومة الدفاع الروسي والاستخبارات. كما ستفرض عقوبات إضافية على صناعات محددة، بما في ذلك صناعة التعدين والشحن والسكك الحديد في البلاد.
وقال تشوك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، في بيان له: « انه من خلال تقنين العقوبات الحالية والمطالبة بمراجعة الكونغرس لأي قرار بإضعافها أو رفعها، فإننا سنضمن أن تواصل الولايات المتحدة معاقبة الرئيس بوتين على إجراءاته المتهورة والمزعزعة للاستقرار». و «إن العقوبات الاضافية سترسل أيضاً بياناً قوياً و مؤيداً من قبل الحزبين الديموقراطي و الجمهوري لروسيا وأي دولة أخرى قد تحاول التدخل في انتخاباتنا بأنها ستعاقب.
وسوف يتم تعليق هذا الإجراء على مشروع قانون أكبر سيتضمن فرض عقوبات جديدة أيضاً على ايران، وهو ما دعمه الرئيس ترامب. وإذا ما مرر التعديل تصويتا إجرائياً صباح أمس الاربعاء فإن مجلس الشيوخ يمكنه التصويت عليه اليوم الخميس. ومن ثم يجب أن يوافق عليه مجلس النواب قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس.
واعلن زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الإسبوع الماضي انه يؤيد عرض قائمة العقوبات المفروضة على روسيا على اعضاء مجلس الشيوخ المعنيين و الذين لهم تأثير، و إن المسؤولين عن لجنة العلاقات المصرفية والعلاقات الخارجية قد بدأوا في التوصل الى اتفاق حول تدبير معين.
و قد كان البيت الأبيض صامتاً حول الاقتراح ولم يوضح المسؤولون الاداريون عن الموقف الرسمي حول هذا الشأن. وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في نيسان / ابريل ان العقوبات الروسية الحالية «ستبقى» حتى تتخلى البلاد عن السيطرة على شبه جزيرة القرم. لكن إدارة ترامب أبدت علاقات أكثر قوة مع بوتين، لدرجة أنه ناقش اعادة الروابط الدبلوماسية مع روسيا واحتمال تخفيف العقوبات المفروضة على صناعة النفط الروسية.
وقد أشار ترامب إلى أنه متشكك في فرض عقوبات إضافية، ورفض الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الاميركية. وفى يوم الجمعة الماضي، قال ترامب عن التحقيقات حول التدخل الروسي في حملته الانتخابية، إنها «ذريعة من قبل الديموقراطيين الذين خسروا في الانتخابات التي يعتقد البعض أنهم كان من المفروض أن ينتصروا بها».
و قال السيناتور الجمهوري ليندسي كراهام «أعتقد أن الرئيس قد دمج شرعية انتخابه مع مشاركة روسيا، ولم يقول أحد – إنه ربح بنحو عادل – و أن الروس قد تدخلوا و غيروا النتيجة فعلا».
وكان بعض الجمهوريين، بمن فيهم السيناتور بوب كوركر، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية، كانوا متشككين في المضي قدما بالعقوبات الروسية. وقال السيناتور جيف فليك من اريزونا الاسبوع الماضي ان مجلس الشيوخ يجب ان يعطي ترامب «مزيدا من الوقت» قبل دفع العقوبات ولكن العديد من الجمهوريين أرادوا المضي قدما. ودعم تقدم العملية بسرعة.
و قد راهن ماكونيل، الذي اعتاد أن يشكك بروسيا و ينتقدها بشدة، على هذا الاجراء الاسبوع الماضي قبل أن يتم التوصل الى اتفاق، قبل مؤتمر الايمان والحرية في واشنطن.
وقال ماكونيل في قائمته الخاصة بالإنجازات «سنمرر قريبا عقوبات جديدة مهمة جدا على ايران وروسيا».
وقال الزعماء الديمقراطيون انهم لن يؤيدوا مشروع قانون العقوبات الايرانية الا اذا كانت هناك عقوبات صارمة ضد روسيا.
من جانبه قال السيناتور تيم كاين وزميل هيلاري كلينتون في الترشح للرئاسة «أعتقد أنه من الجيد حقا القيام بهكذا أمر»،. واضاف «سيكون من الضروري أن نفرض عقوبات على دولة تهدد الامن في المنطقة».
* عن واشنطن تايمز
