قمة غرب أفريقيا الاقتصادية تبحث انضمام المغرب
متابعة الصباح الجديد:
أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون بين تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، بعدما أنهت بعثة الصندوق المراجعة اﻷولى في 11 أيار الماضي، تمهيداً لصرف الجزء الثاني من الشريحة اﻷولى من قرض الصندوق لمصر البالغة قيمته 12 مليار دولار واتفق عليه في تشرين الثاني الماضي.
وتبلغ قيمة الشريحة اﻷولى من القرض 4 مليارات دولار، حصلت مصر من أصلها على 2.75 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر الحصول على 1.25 مليار دولار خلال الشهر الجاري، على وفق تصريحات الجارحي في مؤتمر صحافي، موضحاً أن الوزارة «تدرس حالياً تأثير زيادة سعر الفائدة وحزمة الضمان الاجتماعي التي أقرتها الحكومة أخيراً بـ46 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) على حجم العجز المتوقع في موازنة العام المالي المقبل».
ولم يستبعد أن يكون تأثير حزمة الضمان الاجتماعي على العجز «محدوداً».
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 9 في المئة من الناتج المحلي اﻹجمالي خلال العام المالي المقبل، من 10.8 في المئة متوقعة خلال العام المالي الحالي.
وفاجأ البنك المركزي اﻷسواق الأسبوع الماضي، برفع الفائدة اﻷساس 2 في المئة، وبلغت أسعار الفائدة على اﻹيداع والإقراض لليلة واحدة 16.75 و17.75 في المئة على التوالي، ما قفز بأسعار العائد على أدوات الدين الحكومي إلى أكثر من 20 في المئة في المزادات التي طرحتها أخيراً.
ويمثل الإنفاق على فائدة الدين الحكومي أقل قليلاً من ثلث اﻹنفاق الحكومي في مشروع موازنة العام المالي المقبل، وهي أكبر أبواب الإنفاق العام بـ380 مليار جنيه. ويمتد قرض البنك لثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادياً منذ نهاية عام 2015، شمل فرض الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساس.
على صعيد منفصل، قرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس التغيب عن القمة الـ51 للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (أكواس) التي تفتتح أعمالها أمس في منروفيا عاصمة ليبيريا. إذ يُتوقع حسم طلب تقدّم به المغرب للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي لدول أفريقيا الواقعة على المحيط الأطلسي. وعزت مصادر مغربية التغيّب عن القمة الأفريقية، إلى توجيه الدعوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى حضور القمة، ما شكل مفاجأة لدول أعضاء قررت خفض تمثيلها في القمة.
وكان مقرراً أن يعقد الملك محمد السادس خلال زيارة ليبيريا، على وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية لقاء مع رئيسة ليبيريا، وأن يعقد محادثات مع قادة دول البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وإلقاء خطاب أمام القمة.
ولفتت المصادر، بحسب «الحياة» الدولية، إلى أن عدداً من الدول الأفريقية «قررت تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمة إلى الحد الأدنى، لعدم موافقتها على الدعوة الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حين استغربت دول أخرى هذه الدعوة».
وأوضحت أن ملك المغرب «يأمل ألا يأتي حضوره الأول في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في سياق من التوتر والجدل، ويحرص على تفادي كل خلط أو لبس».
وتعمل نيجيريا وهي أكبر دولة في أفريقيا، على تأسيس شراكة اقتصادية وصناعية مع المغرب لمد أنبوب للغاز الطبيعي، يصل إلى الاتحاد الأوروبي على مسافة ستة آلاف كيلومتر على طول الساحل الأطلسي، ويُمكّن من إنشاء سوق مشتركة لإنتاج الكهرباء التي تواجه دول في غرب أفريقيا نقصاً في الطاقة.
وتُقدر قيمة المشروع بنحو 30 مليار دولار، ويمكن أن يرتفع إلى 40 ملياراً لتمويل مشاريع مستقبلية تشمل البني التحتية العابرة للحدود، وقيام اندماج صناعي إقليمي، ربما يجعل معدلات النمو في المنطقة تتجاوز مرتين معدلها الدولي.
وأفادت المصادر بأن شركات دولية أبدت اهتماماً بمشروع الغاز الأفريقي، الذي يُعتبر أكبر تحول اقتصادي- إقليمي في القارة يصل وسطها بشمالها، ويربطها بأسواق الاتحاد الأوروبي عبر المغرب وجبل طارق.
ويُعدّ المغرب المستثمر الأول في غرب أفريقيا والثاني على مستوى القارة في قطاعات تمتد من المصارف والاتصالات، إلى الزراعة والسياحة والعقار والطاقات المتجددة. وبلغت قيمة الاستثمارات المغربية في القارة (منها استثمارات خليجية) نحو 4.8 مليار دولار العام الماضي. وتمثل التجارة البينية مع دول جنوب الصحراء نحو 8 في المئة من المبادلات الخارجية المقدرة بـ60 مليار دولار.
