مصارف نفذّت «غسيل أموال» تستحوذ على مزاد الدولار

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر في لجنة النزاهة النيابية، أمس السبت، أن المصارف المصنفة ضمن الفئة «C» في التصنيف الذي يعتزم البنك المركزي إعلانه «استحوذت» على الدولار خلال الفترة الماضية وحاولت «تشويه» سمعة البنك، مشيرا إلى أن تلك المصارف اتهمت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ عمليات غسيل أموال ولم تلتزم بالشروط المصرفية العالمية.
وقال المصدر في حديث صحافي، إن «المصارف المصنفة ضمن الفئة C في التصنيف الذي سيعلنه البنك المركزي العراقي هي التي استحوذت على الدولار خلال الفترة الماضية وحاولت تشويه سمعة البنك»، لافتا إلى أن «هذه المصارف لم تلتزم بالشروط المصرفية العالمية التي من المفترض أن تخضع لها جميع البنوك».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «شروط البنك المركزي تتضمن عمليات ودائع وغسيل الأموال إضافة إلى المخاطر وعمليات السرقة وتهريب العملة».
وأشار المصدر إلى أن «تلك المصارف اتهمت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ عمليات غسيل أموال، وصدرت دعوات عدة بضرورة التحقيق معها».
وتابع المصدر أن «بعض تلك المصارف أقدمت في وقت سابق على أخذ أموال المواطنين التي وضعوها كودائع من دون تسليمها لهم».
الى ذلك، اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف, أمس السبت, البنك المركزي العراقي بالخروج عن السياقات المهنية والقانونية، مبينة أن التصنيفات الأخيرة هي لعبة جديدة مبتكرة لإضافة فساد بطرق ملتوية وممرات ضيقة أعطت اللجان المشكلة في التقييم شرعنة في الفساد والمساومة عبر جمع النقاط.
وقالت نصيف, في بيان صحافي, إن «هنالك مصارف أُسست منذ شهور كانت شركات تحويل مالي معظمها اقترضت الأموال لرفع رأس مالها، والغرض منها ليس بناء مؤسسات مصرفية تخدم المجتمع وتفعّل قسم الائتمان وإنما الاستفادة فقط من نافذة بيع العملة», متهمةً «البنك المركزي العراقي بالخروج عن السياقات المهنية والقانونية».
وأضافت, أن «البنك المركزي هو من يتحمل هذه السياسة الخاطئة البعيدة عن الأهداف المصرفية الحقيقية التي تصب في خدمة المجتمع من خلال تشجيع المصارف على تقديم التسهيلات وتفعيل قسم الائتمان في دعم المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة التي تهدف الى رفع مستوى الاقتصاد العراقي».
وتابعت, بحسب البيان, «يجب أن لا ينسى البنك المركزي بأنه تحت إشراف ومراقبه مجلس النواب، لذلك نطالب البنك المركزي بوضع حد لهذه التجاوزات والإخفاقات وتصحيح مساره فورا، وبخلاف لذلك سنمضي بعد العطلة التشريعية بالسياقات الدستورية وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف داخل قبة البرلمان», مستدركةً بالقول «خصوصا وأن هنالك تأييدات كثيرة بهذا الخصوص من قبل نواب ورؤساء لجان متخصصة في المجال الاقتصادي والمالي».