الأخبار العاجلة

جمعية نساء بغداد ضمن حملة «أسرتنا نحميها«

الضغط على مجلس النواب للإسراع بتمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
بغداد – رجاء حميد رشيد:
جمعية نساء بغداد تواصل الضغط على مجلس النواب للإسراع بتمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري للحد من تزايد حالات العنف الأسري التي شهدتها العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية وبالرغم من حملات المدافعة التي تقودها منظمات المجتمع المدني منذ عام 2011 وارتفاع المطالبات من وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ألا أن مشروع القانون ما يزال نائماً في أدراج مجلس النواب.
وللاستفادة من تجربة وخبرة إقليم كوردستان في أدارة المأوى نفذت الجمعية هذه الورشة في أربيل لمدة يومين 18-19آيار 2017 وكان اليوم الأخير أجراء معايشة وزيارة ميدانية إلى دار الإيواء في أربيل برفقة فريق حملة # أسرتنا نحميها -المتكون من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلات أعضاء تحالف الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 وأكاديميات في كليات القانون جامعة بغداد والمستنصرية وإعلاميات مستقلات.
وعن المراحل التي مرت بها حملة # أسرتنا نحميها- تكلمت مديرة المشروع المحامية رشا خالد أن هذه الحملة جزء من مشروع ( الحد من التمييز والعنف ضد المرأة ) الذي تبنته الجمعية منذ عام 2015 بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي والذي هو عبارة عن حملة مدافعة لتعديل التشريعات القانونية المجحفة بحق المرأة في التشريعات الوطنية التي تخالف مبدأ المساواة بين الجنسين في المواثيق والإعلانات الدولية التي صادق عليها العراق, حيث اعتمدت الجمعية في هذه الحملة على منهج قضائي أعده القاضيان هادي عزيز ورحيم العكيلي يضمن جميع النصوص التمييزية ضد المرأة وجميع البنود الدولية التي تعزز حقوق المرأة حيث تم تدريب الوزارات العراقية على هذا المنهج وزارة الصحة ، وزارة التربية ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وزارة الداخلية مديرية حماية الأسرة والطفل وشؤون الشرطة وزارة التعليم العالي حيث تم استهداف الأكاديميين في كليات القانون بغداد والمستنصرية وتدريب 100طالب قانون من الجامعتين الآنفتين الذكر ، أيضا تم أجراء 5 اجتماعات نقاشية مع أصحاب القرار وزيارات ميدانية في مجلس النواب العراقي» .
وأضافت خالد «تم أعداد فريق متنوع داعم للمشروع باسم # أسرتنا نحميها – وتدريبهم على آليات المدافعة مع وضع خطة عمل مستقبلية للحملة تستجيب للتحديات التي تواجهنا والتي أبرزها عدم اصطفاف النساء في مجلس النواب مع النساء لتمرير القانون وغياب أواصر التكاتف إزاء القضية ورفضه من قبل الأحزاب الدينية واعتباره قانون سيفكك الأسرة العراقية برغم مقابلتنا للمرجعية العليا في النجف الاشرف والتي أكدوا فيها دعمهم للقانون وأعطونا الضوء الأخضر .
وأشارت خالد « يعد أغلب أفراد المجتمع بأنه قانون يخص المرأة فقط رغم أنه يوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة الطفل، المسنين، العجزة، ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه يتصدى للمعتدى أياً كان حتى لو أنثى.
أما بخصوص هذه الورشة فأنها تتضمن دعوة المسؤولين عن دور الإيواء في الإقليم للاستفادة من تجربتهم وتم خلالها التركيز على الخطوات الأساسية التي اعتمدوها في هذه التجربة وما هي التحديات والعقبات التي واجهتهم وما نقاط الضعف والإخفاقات وما نقاط القوة والفرص التي عززت تجربتهم ,وتم زيارة لدار الإيواء في أربيل لغرض المعايشة والتعرف على البرامج اليومية المعتمدة داخل الدار وضوابط شمول النساء بهذه الخدمة واختتمت الورشة بعرض الدروس المستفادة والتوصيات .

دور الإيواء في اقليم كردستان
وعن تجربة كردستان في فتح دور الإيواء لحماية المرأة المعنفة قالت الأستاذة أمل جلال مدير عام وعضو في المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة الإقليم:
«تم فتح دور الإيواء في إقليم كردستان بمبادرة من منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية، كانت بمبادرة من منظمات يسارية ثم منظمة وادي الألماني بفتح أول دار إيواء (نوى) في محافظة السليمانية 1999, وفي دهوك (دياكونيا السويدي )وأيضا مركز خاتون سين في مركز اربيل,وفي عام 2001فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (خمسة ) دور أربعة منها تابعة لوزارة العمل في اربيل ودهوك ودار لاتحاد نساء كردستان باسم (لاني آرام )في السليمانية».

وزارة العمل والحاجة لإصدار قانون العنف الأسري
أكدت دكتورة عبير مهدي الجلبي مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الحاجة الماسة لتشريع قانون العنف الأسري كون وزارة العمل ضمن قوانينها هنالك دائرة لذوي الاحتياجات فتحت 18دار للأيتام ترعى الأيتام لحد عمر 18 سنة , واليتيمة التي لا مأوى لها وتتجاوز هذا العمر قدمنا قانون بإمكان أن تبقى في هذه الدور لحين أن نجد لها فرصة عمل أو فرصة زواج مناسبة , حفاظاً على كرامتها من الاعتداءات ,إضافة إلى أن دور كبار السن تقبل شريحة النساء من عمر 55 ولكن الفجوة مابين العشرينات لغاية الخمسين سنة لا توجد مؤسسات لأيواءهم بسبب تعطل أقرار القانون وعدم تمريره من قبل أصحاب القرار في مجلس النواب ,من هذا المكان نشد على عزم مجلس النواب ونحتاج وقفة جادة لحماية النساء اللاتي يفترشن الطرقات وان نعتبرها واحدة من أقاربنا .
وأبدت الجلبي استغرابها في بعض الأحيان بتوجيه كتب إلى الوزارة من مجلس النواب ومن قبل مسؤولين في الدولة يتساءلون «أين وزارة العمل من هؤلاء» وكأنهم يستغفلون ولا يعلمون من انه لابد من وجود قانون حتى تستطيع وزارة العمل أن تحذو بموجب هذا القانون وجمعهم من الشارع وإيواءهم وتقديم الخدمات لهم بما يحفظ كرامتهم.
اليوم نطالب وبشدة مجلس النواب أن يسرع بتشريع هذا القانون أسوة بالقوانين التي أسرعت تشريعها كونها كانت تخدم مصالح معينة، على كل شريف في هذا البلد أن يتصور هذه المرأة المعنفة في الشارع هي أمه أو أخته أو زوجته أو احد قريباته ,هل يقبل الشرع والضمير أن يكن في الشارع ويعتدي عليهن وتنتهك حرمات النساء العراقيات بهذه الصورة بسبب تعطيل القانون.
وقالت هيام رشيد خضير مديرة قسم حقوق الإنسان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
بالرغم من عدم صدور قانون العنف الأسري الذي مازال على طاولة مجلس النواب لغرض إقراره، ألا أن وزارة العمل، تتولى رصد الحالات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم الوزارة بإدخال هؤلاء الذين يحتاجون إلى عناية ورعاية إلى دور المسنين ودور الأيتام وفاقدي الرعاية الأبوية، حيث فتحت الوزارة أقسام للدعم النفسي في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة ،من مهامها تقديم الرعاية النفسية وإيجاد الحلول المناسبة .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة