«التغيير» ترفض الاشتراك في حوارات «تقرير المصير»
بغداد ـ وعد الشمري:
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن سعيه إلى جمع الاطراف في الاقليم ضمن وفدين الاول حكومي والاخر سياسي لزيارة بغداد، مبيناً ان جدول الاعمال سيتضمن مناقشة الملفات العالقة وفي طليعتها التصويت لصالح الانفصال عن الدولة العراقية.
لكن حركة التغيير، ابرز الاطراف الكردية المعارضة، نفت دعوتها للمشاركة في الوفدين، مبدية رفضها القاطع لدعوات الانفصال، التي عدتها محاولة للتغطية على فشل حكومة الاقليم في اداء مهامها.
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «نية حصلت لدى اقليم كردستان بارسال وفدين الأول حكومي والاخر سياسي لاجل التباحث مع بغداد حول بعض القضايا العالقة».
وتابعت الجاف أن «حكومة الاقليم تبحث حالياً عن لملمة جميع الاطراف الكردستانية من أجل المشاركة في الوفدين كون الموضوع يخص الكرد بنحو عام».
وأشارت إلى أن «الوفد لن يتقصر على جهة حزبية معينة، كوننا نؤمن بمشاركة الجميع في ما يخص التباحث مع بغداد والقضايا الاخرى المهمة».
ولفتت الجاف إلى أن «موعد الزيارة لم يحدد بعد سواء كان قريباً أو على المستوى البعيد»، كما نفت «تسمية اعضاء الوفدين كون الموضوع ما زال قيد النقاش».
ومضت إلى أن «اجندة الوفد ستتضمن لقاءات مع المسؤولين الاتحاديين للتحاور على بعض المسائل التي تخص تنفيذ الالتزامات بين حكومتي بغداد والاقليم».
وأكدت الجاف أن «الزيارة ستأتي ايضاً على التصويت لصالح انفصال اقليم كردستان بوصفه حقاً معترفاً به دولياً».
أبدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني املها بأن «يخرج الوفدان الكرديان بنتائج ايجابية بما فيه مصلحة للشعب الكردي».
وأكملت الجاف بالقول إن «الزيارة تعد بمنزلة الرد على جولة التحالف الوطني الاخيرة على الاحزاب السياسية في اقليم كردستان مؤخراً التي كانت برئاسة عمار الحكيم».
من جانبه، نفى النائب عن كتلة التغيير محمد رضا في تعليق ل «الصباح الجديد»، دعوة حزبه للمشاركة في هذه الزيارة لغاية الان.
وأضاف رضا أن «دعوة حزب بارزاني إلى استفتاء الانفصال وحق تقرير المصير غير منطقية بالمرة»، وعدّها «هراء لا قيمة له».
وأشار إلى أن «الاقليم يعاني من مشكلات جمة»، متهماً اطرافاً لم يسمها بـ «سرقة واردات النفط والغاز الخاصة بكردستان».
وتحدث رضا عن «قمع لحريات الرأي والتعبير»، مؤكداً أن «الذين يتحدثون عن الحقوق في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرضون إلى الاختطاف أو القتل».
ويتساءل القيادي في كتلة التغيير عن «أي آلية يمكن ان يعتمد عليها الحزب الحاكم في الاقليم عند تطبيقه الاستفتاء وعلى أي موارد سيلجأ اليها».
ويرى ان «الدولة الكردية لا تبنى على الباطل، انما بوجود عوامل صحيحة وبنى تحتية وحفظ الحريات والديمقراطية لا عن طريق القمع».
وخلص رضا بالقول أن «سراق المال العام هم من يسيطرون على القرار السياسي في الاقليم ولا يجوز لهم الانفراد بملف الانفصال، وشعارات الحزب الديمقراطي الكردستاني الاخيرة هي للتغطية على فشله في ادارة حكومة كردستان».
